إجراءات قانونية ضد نشر معلومات "خاطئة" عن قتلى الجيش المصري

سيكون في مقدور السلطات المصرية اتخاذ اجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة "خاطئة" لقتلى قوات الجيش في هجمات الجهاديين اذا تناقضت مع حصيلة البيانات الرسمية، وذلك بموجب مشروع قانون جديد للارهاب، بحسب ما أفاد مسؤولون

ومن المتوقّع أن يوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي توعّد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة بعيد اغتيال النائب العام الأسبوع الماضي، على مشروع القانون ليصبح نافذاً.

وأقرّت الحكومة من جانبها مشروع القانون وأحالته للسيسي.

وبحسب مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية، فإنّه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدّته عن سنتين "كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".

ويتضمّن القانون الجديد ايضا امكانية ترحيل الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة.

وأكّد مسؤولان مصريّان بينهم وزير العدل أحمد الزند نصوص القانون. وأفاد الزند ان التغطية الاخيرة لهجمات الفرع المصري لـ"داعش" في شمال سيناء في 1 تموزعزّز إصدار القانون.

وقد أعلن المتحدث باسم الجيش المصري مقتل 21 جندياً و100 من المسلّحين في اشتباكات استمرّت تقريباً طوال الأربعاء الفائت، بعد ما كان مسؤولون امنيون تحدثوا عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش.

واتهمت الحكومة الإعلام الأجنبي الذي نشر حصيلة القتلى الاعلى بالمبالغة في عدد ضحايا الجيش.

وقال وزير العدل: "يوم الهجوم في سيناء بعض المواقع نشرت 17 ثم 25 ثم 40 ثم 100" وهي الأرقام التي اعتبرها الزند تؤثر على "الروح المعنوية" للبلاد، مصيفاً: "لابد ان يكون هناك ضوابط. الدولة لديها مسؤولية الدفاع عن المواطن حيال المعلومات الخاطئة".

وأعرب الزند عن أمله "ان لا يتم فهم ذلك على انه تقييد لحرية الإعلام. نحن نتحدث عن الارقام (في حصيلة القتلى)".

وتابع "اذا قال الجيش ان 10 ماتوا لا تقول انهم 20"، داعيا الصحافيين للالتزام ببيانات الجيش والشرطة فيما يتعلق بالهجمات التي تتعرض لها قوات الامن.

ويشن الجيش منذ سنتين عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء لصد هجمات الجهاديين التي تستهدف قوات الامن. وقد تزايدت تلك الهجمات منذ اطاح الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013.

وقتل مئات من الجيش والشرطة في هذه الهجمات. كما قتل عشرات في هجمات مماثلة لكنها اقل حدة في القاهرة وبعض محافظات وادي النيل.
ويقول الجهاديون انهم يهاجمون قوات الامن ردا على القمع الدامي الذي استهدف انصار مرسي وقتل خلاله اكثر من 1400 شخص.