نص رد "الداخلية" تعديل النظام الداخلي لـ"التيار الوطني الحر"

كما ذكرت "النهار" سابقا، ردت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية التعديلات التي ارسلها "التيار الوطني الحر" الى نظامه الداخلي الذي كان أرسل سابقاً الى المديرية وتسجل وأصبح نافذاً، وان اي تعديل يحصل بعد انتخابات الهيئة العامة ووفقا للآلية المنصوص عنها في النظام الداخلي. وبعدما اتخذت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين القرار وأرسلتها الى وزير الداخلية، ارسله بدوره الى هيئة التشريع والاستشارات لإبداء الرأي القانوني فيه، ولم يختلف رأي الهيئة عن رأي المديرية، لذا اعتبر القرار الذي اتخذ تقنياً بحت ووفق القانون وليس سياسياً البتة.

وحصلت "النهار" على الكتاب الذي وجهته المديرة العامة للشؤون السياسية فاتن يونس الى الهيئة التنفيذية لحزب "التيار الوطني الحر"، في ما يتعلق بتعديل النظام الداخلي، جاء فيه: "عطفا على كتابكم المسجل لدينا برقم ٤/٧٢٨٥ تاريخ ٢٠١٥/٦/١٦، والمتضمن طلب تعديل بعض المواد والبنود في النظام الداخلي للحزب.
وبعد اعادة التدقيق في التعديل، تبين لنا ما يلي:
ان التعديل قد أقر من قبل الهيئة التنفيذية وبأكثرية أعضائها، الا انه وبالعودة الى ملف الحزب تبين ان تعديل النظام الداخلي يتم وفقا لاحكام الفصل السادس - المادة التاسعة عشرة - البند الثاني (مهام المجلس الوطني)، الذي ينص على ما حرفيته: "التصويت على تعديلات النظام الداخلي واقرارها بنسبة ثلثي أصوات المجلس".
وحيث ان التعديل المقدم الى الوزارة موقع من قبل الهيئة التنفيذية وليس من قبل المجلس الوطني، وبالتالي لا يعتبر قانونياً.
لذلك،
أولاً: يعتبر الكتاب الموقع من قبلنا رقم ٤/٧٢٨٥ تاريخ ٢٠١٥/٦/١٦ والمتعلق بأخذ العلم بتعديل بعض المواد في النظام الداخلي لاغياً وكأنه لم يكن لعدم وقوعه في موقعه القانوني الصحيح.

ثانياً: يطلب منكم سحب التعديل المشار اليه أعلاه، وإعادة عرضه على المجلس الوطني وفقاً لنظامكم الداخلي، وبعد إتمام التعديلات وفقا للأصول القانونية، بإمكانكم عرض التعديل مجددا على الوزارة التي هي على استعداد للبت فيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".