ماذا قال وزير الداخلية في عرسال والتعيينات؟

يستكمل مجلس الوزراء في جلسته هذا الاثنين نقاشه في ملفي عرسال والتعيينات الأمنية، في ظل اصرار وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" على عدم بحث اي ملف اخر قبل البتٰ بهما. وكشفت مصادر هذا الفريق ان الهدف هو بالوصول الى حلول في المسألتين:

في موضوع عرسال وجرودها، طالما ان اتفاقاً بين الجميع ظهر في الجلسة الاخيرة على وجود مجموعات مسلحة تحتلّ أرضاً لبنانية وان هذه المجموعات لا تتورٰع عن استهداف اي لبناني وأي منطقة وتثير الفتنة، فأمام هذا التهديد على الدولة ان تتحمٰل مسؤولياتها ، وعليها تكليف الجيش تحرير الارض ومنع استخدامها من هؤلاء التكفيريين.

اما في ملف التعيينات الأمنية ، فيترقٰب هذا الفريق ان يطرح التعيين في قيادة الجيش ورئاسة الأركان، مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وذلك وفق تفاهم ومقاربة واحدة ، مع تأكيد حزب الله حرصه على الحكومة وعدم تعطيلها. ولذلك فهم من مصادر هذا الفريق ان الحكومة لن تناقش جدول اعمال بعد الآن قبل البتٰ بملفي عرسال والتعيينات الأمنية، مما يعني ان الحكومة ستشلٰ.

فقد علم ان أياً من الخيارات المطروحة لم يتحقٰق حوله توافق، لا بالتعيين سلّة واحدة ولا في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منفردة، ولا بتولّي الأعلى رتبة المركز عند شغوره ، ولذلك قد يكون التمديد هو الخيار القانوني الاسلم وان هدّد بشلل الحكومة وتعطيل جلساتها.

وزير الداخلية نهاد المشنوق وفي الجلسة الماضية ، أكد انه لن يتكلٰم عن قوى الأمن وانه تعهّد بأن يتكلّم في هذا الموضوع في اخر يوم (اي قبل خروج اللواء ابراهيم بصبوص على التقاعد، في الخامس من حزيران) . مما يعني ان النقاش سيستكمل الاثنين المقبل وسيرحّل الخلاف على هذا البند الى جلسة الخميس المقبل. فماذا قال نهاد المشنوق في أعقاب ما قاله وزير الدفاع سمير مقبل وتعقيباً على مداخلة الوزير حسين الحاج حسن ؟!
"النهار " حصلت على محضر هذه المداخلة التي ضمٰنها وزير الداخلية معطيات سياسية ووقائع أمنية.

وهنا نص كلمة المشنوق كاملة:

"شكرا دولة الرئيس، أولا، مع احترامي لصراحة ودقة وصف معالي الدكتور الحاج حسن، فإننا لسنا فقط غير موافقين على طرحه، وعلى رؤيته للوضع في سوريا، بل أعتقد بأنه لا مجال لنقاش هذا الموضوعفي مجلس الوزراء ، لأن هذه المعركة،كما نذكر، بدأت بالست زينب، وانتهت الآن بأن هناك مشروع إمارة قادم إلى لبنان، وإنني لا أريد المناقشة بالموضوع الثاني، لأن لا مجال أيضًا لهذا الموضوع في مجلس الوزراء، ولا أحد منا اختصاصي، ولا أحد يستطيع أن يعبر بشكل دقيقعن الوضع في سوريا، أيّ جيوش، وأيّ أسماء، والوضع في العراق، ولكن الأمر الأكيد، بأن هناك حولنا حريق مذهبي له أول وليس له آخر، وإن رأينا كان دائما بأنه في العراق وفي سوريا، ودائما كان رأينا أن لا يتدخل طرف لبناني بهذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، رغم كل الكلام الذي قيل عن تدخلنا كطرف سياسي، لكن بالتأكيد بأننا تبنا باكرا جدا من الذي كان يحصل في سوريا، واسمح لي وبما أن الكلام صريح فلنتكلم كلاما صريحا، تبنا."

هنا تدخٰل الرئيس تمام سلام مستوضحاً الوزير المشنوق : "تبنا؟"

الوزير نهاد المشنوق موضحاً: "التوبة، التوبة "

الوزير محمد فنيش سأل الوزير نهاد المشنوق :" عن ماذا؟ "

الوزير نهاد المشنوق: "عن الإعتبار بأننا نحن معنيين بما يجري في سوريا بكل المعايير، لأن هذا واضح، بأنه بالنسبة لنا، بأن هذا حريقا مذهبيا، ونحن لسنا طرفا فيه، ونحن طرف أولا وآخرا معنيين بالحدود اللبنانية، ومعنيين بكيفية التعامل مع الوضع في لبنان والحمدلله استطعنا كوزارة ، هذه الوزارة بالذات أن نحقق الكثير من الأمور بالجانب الأمني ، بمقاومة انتقال الحريق السوري إلى لبنان، وأن الحزب بما قام به في القلمون هو جزء، بتقديرنا نحن، محدود جدا أمام الجهد الذي بذلته كل الأجهزة الأمنية، والذي تكلم عنها الوزير الحاج حسن قبلي، بتجفيف منابع الإرهاب، ليس من المال، ولكن من القدرة على الحركة من اعتقال المتهمين من كشف المخططات ومن كل المعاني التي نجحت فيها خلال السنة، او خلال السنة وشهرين الموجودة فيها هذه الحكومة، وأننا لم نتورع ابدا كجهة سياسية بأن نذهب الى معاقلنا السياسية، ونتصرف تجاهها بكل دقة امنية سواء في الشمال او في البقاع او في رومية لأن هذه مسؤوليتنا بحماية الارض اللبنانية، وليست مسؤوليتنا بحماية طائفة أو جهة سياسية معينة لا في سوريا ولا في لبنان وأن هذه هي النقطة الأولى، وأن النقطة الثانية موضوع المخيمات، أو مراكز الإيواء للنازحين السوريين، مسؤولية تتجدد، وبأن الخطر اصبح أكبر واكبر واكبر، تقع على جهتين سياسيتين، أنا ذهبت ورجوتهمافي مكاتبهما، منذ ثمانية أشهر بأنه إذا سمحتم عرسال مقبلة على أمر كبير وخطير لنستثني عرسال من رفضكم لإقامة مراكز ايواء للنازحين السوريين، وكان الجواب بالرفض، وانا احترمت، باعتبار أن هذه جهات سياسية معنية، ولكن هذا الحديث عمره ثمانية أشهر فنحن نعالج النتائج الآن، ونعالج بالتحديد نتائج هذا الرفض لأنه الذي كان فيه 80 الف سوريا في قرية لبنانيةتعدادها 33أو 34 لا أعرف كم يبقى منهم، ولكن اكيد بأن 90 % بالمئة منهم بقي، كان من الممكن أن نخفف كثيرا كثيرا كثيرا من الوجود المدني ومن الأضرار التي يسببها هذه الغطاء المدني، والإنساني لأية حركة عسكرية او لأي مسلحين موجودين في منطقة عرسال، الآن، منذ شهرين أيضا كررنا التجربة، بموافقة مبدئية من طرف سياسي، وبتروي لم ينته حتى الآن من مسألة نقل النازحين السوريين لمراكز ايواء داخل لبنان، وكأن عرسال أرض مباح فيها وجود النازحين السوريين، والأرض اللبنانية الأخرى غير مباح وجود النازحين السوريين، والإثنتان لبنانيتان وأنني لا أعرف ما هو الفرق وأن الفرق هو بأنه حيث هم الآن شكّلوا ويشكّلون ضررا كبيرا على أية خطة عسكرية أو على أية قدرة على التحرك بينما في اية منطقة أخرى من الممكن أن يكون تأثيرهم أقل بهذا المجال، وبالتالي لا أستطيع أنا أن آتي فجأة بعد ثمانية أشهر وأتحمل مسؤولية 80 ألف مدنيّ وأن كان معهم مقاتلين بالتأكيد، ولا استطيع إنكار هذا الأمر، بأنني وخلال اسبوعين امسح هذه المشكلة بالوسائل العسكرية المتاحة لدى الجيش اللبناني، وليست هناك وسائل عسكرية متاحة للجيش اللبناني. ولا يؤاخذني دولة الرئيس وزير الدفاع ، فإن الحديث عن ٢٠٠ او ٣٠٠ قتيل هو قليل جداً امام الواقع الموجود في عرسال. فإنني اعتقد ان اي معركة في عرسال معركة بالمفهوم التقليدي اذا توسّعت فإن نتائجها ستكون اكثر بكثير من المدنيين، وليس من المقاتلين او من الجيش اللبناني فقط. وما طرأ في عرسال ليس بالحجم لذي يحكى عنه. فإن هناك من ١٠ لدى ١٥ في المئة كحد أقصى من المسلحين الذين كانوا موجودين في القلمون انكفأوا الى المنطقة، الى جرود عرسال، وليس أكثر، وان هذه نتيجة تصوير ووقائع ومعلومات وليس نتيجة رأي. نعم نعم من ١٠ الى ١٥".
وهنا سأله رئيس الحكومة تمام سلام: "من ١٠ الى ١٥ بالمئة؟"
اجاب أوزير نهاد المشنوق:" سوريين مقاتلين انكفأوا الى عرسال، وان الآخرين انكفأوا داخل سوريا او في منطقة فليطا المحيطة ، والتي لم يتم إنهاء وضعها العسكري ، حسب الانتماء فإن هذا الأمر بتقديرنا ما دون الـ ٢٠٠ بكل الأحوال . فإذاً ليس هناك اي امر طارئ في عرسال يستوجب هذا الاستنفار الذي نعبٰر عنه. فإن هناك أمراً موجود دائماً ومنذ أشهر يقتضي منا قراراً بتحرير عرسال. وان كنت لا ادعي الفخر. ولكنني اول من قال بأن عرسال مدينة محتلة منذ أشهر طويلة، باللحظة التي كنت أفاوض فيها او أناقش فيها مسألة نقل النازحين السوريين، او عدد كبير منهم الآن بالوضع العسكري ايضاً في مدينة عرسال بما تضمٰ ، وهناك مخيم للمدنيين السوريين في جرود عرسال لا يقل تعداده عن ٢٠ الف نازحاً، وهو داخل الجرود، غير الموجودين في عرسال. اي اننا نتكلٰم عن واقع مسلحين، مخيم من٢٠ الف ، قرية فيها بين ال٥٠ وال ٦٠ الف نازح . واعتقد بأنها أربعة مخيمات او خمسة. وقلت بأنهم أقلّ من ٢٠٠ وسأكون اصرح وأوضح...."
وتدخٰل الرئيس سلام موضحاً ما يقوله الوزير نهاد المشنوق بأن "هناك ٢٠ الف نازح سوري خارج عرسال وليس مسلٰح..."
وتابع المشنوق:" بالجرود، وبالتأكيد ان من بينهم مقاتلين. وكما تفضٰل الدكتور حسين الحاج حسن منذ قليل، بالتأكيد يوجد مقاتلون في المخيمات وانا سأقول معلومة ايضاً، ان هناك بضع عشرات من المقاتلين من الشباب السوريين، اما في الجرد ، وأما في المخيمات، ذهبوا الى القتال في منطقة القلمون ، اي بأنه لم يأتِ فقط أناس ولكن ذهب ايضاً أناس ولكن بعدد محدود، وكله مرصود وبدقٰة. ونحن اذا سنأتي بالوضع العسكري واذا كان هذا ليس مجالنا كما تفضٰل وزير الدفاع ، بل العسكريين ، فإن لدينا القرية ولدينا الجرد ، ولدينا المسلحين في الجرد. كانتالنظرية دائماً من قبل الجهات السياسية التي تدعو الى التعامل مع عرسال بطريقة مختلفة بأن ينتقل الجيش الى ما بعد مخيم الجرد ، وكان جواب الجيش والقوى الأمنية في ذلك الحين ، وانا كنت معنياً وأناقش بأن هذا يكشف ظهر الجيش امام المخيم وما يضمّ ، ويضعهم على خط تماس يومي مع المسلحين ، وان النقطة الاخيرة التي اريد ان اقولها في هذا المجال ، ليس هناك اي خلاف حول ضرورة تحرير عرسال من المسلحين الموجودين فيها، بما في ذلك جرود عرسال وهذا امر اكيد، وإلا فإن الخطر موجود دائماً ولكنه محدود جداً جداً جداً، بقدرتهم على الحركة تجاه اي قرية لبنانية كبعلبك ورأس بعلبك او اي قرية لبنانية. فإننا جميعاً معنيون بحمايتها، وقدرتهم على التحرٰك محدودة لا بل معدومة، بسبب التحصينات التي قام بها الجيش بقراءته العسكرية للوضع هناك . فهل نأتي كي نناقش بأن الجيش يجب ان يقوم بما كلفناه به وما يمكن ان نكلفه به ايضاً من تحرير عرسال والمنطقة المحيطة بها بالمعنى العسكري؟ هذا ليس عملنا أياً كانت قراءة اي جهة سياسية بالمعنى السياسي وبمعنى مفهوم الدولة ، فإن قرارنا وجميعنا على ما اعتقد، ولا يستطيع احد ان يقول بأنه لا يريد تحرير عرسال وجرودها، لأن هذا الوضع المثالي بالنسبة لنا، ولكن هذه المسألة يقررها لجيش اللبناني بالطريقة المناسبة له عسكرياً وبالوقت المناسب له عسكرياً. وانالامر الأخير الذي اريد قوله بأن عرسال أهلها للدولة وانا لا أوافق معالي الوزير الحاج حسن بأن ٨٠٪ من أهل عرسال مع الدولة ومع الشرعية لا بل اعتقد ان ٩٥ ٪ هم مع الجيش والشرعية والدولة، وعلاقتنا بهم مستمرة ودائمة. وسواء عن ضعف او عن عدم قدرة على الحركة، فإن هناك بضع مئات من الناس وأكيد لأسباب دينية او مذهبية ، ولأكون واضحاً وصريحاً خيار الناس هو خيارنا، اي خيار الدولة والجيش والقوى الأمنية وخيار كل الناس في رأس بعلبك وغير رأس بعلبك، وعندما يكون النص السياسي يقول بأن هذه المدينة لا تقبل بأن تتعرٰض فأكيد سيكون النص السياسي بأن هناك مدينة اخرى ايضاً لا تريد الا الجيش حامياً لها ومحرِّراً لها، ومعنياً بأمرها، بالمدني والعسكري ، فإذا هذا النقاش لا يوصل الى مكان الا الى ان الجيش يقوم بواجباته ، واذا كان لنا رأي بواجباته العسكرية فإننا نحضر خبراء ونناقشهم . ولا اعتقد بأن أحداً منا يتفوق على خبرتهم . "
واضاف الوزير نهاد المشنوق:" الامر الآخر في مسألة التعيينات الأمنية، أنا قلت بشكل علني وسابق وأريد ان اعود واؤكد الآن بأن التعامل مع الأجهزة الأمنية ومع المؤسسات الأمنية باعتبارها عرضةللنقاش السياسي والاعلامي، فإن هذا يعرٰض المؤسسةويعرٰض طريقة عملها. هناك قائد للجيش عامل وموجود وينتهي التمديد له في شهر أيلول ولا يجوز التعامل مع هذا الموضوع بغير هذه الطريقة، لأنه ماذا يفيد عنه غير هزٰ المؤسسة العسكريةوهزٰ الجيش أياً كان رأينا او رأي جهات سياسية معيٰنة وهناك رأي معاكس بأداء قائد الجيش او بمشروعية التمديد لهفإذاكانت هناك شكوك بالتمديد بالمعنى القانوني فإنني سأكون صريحاً وسبق لزملاء ان سمعوها مني، هناك وسائل دستورية وقانونية للطعن بهذا التمديد ولماذا التشهير بالإعلام؟ اذهب الجهة القانونية اذا كانت لديك مستندات ونصوص تسمح لك بأن تطعن بالتمديد فتفضٰل وتقدّم بها واياً تكن النتيجة فإن مجلس الوزراء ملزم وقيادة الجيش ملزمة الأخذ بها. ولكنالتعامل معها بشكل علني وإعلامي لا يفيد الجيش ولا دور الجيش ولا يفيد الأمن الذي نسعى جميعنا مناجله. وإنني لن اتكلٰم عن قوى الأمن. وانا تعهٰدت بأنني اتكلٰم بهذا الموضوع في آخر يوم . ولكنني اعود واؤكد وبصرف النظر عن الخلاف حول دور الجيش، ان تعريضه بالطريقة التي تمّ بها يؤدي الى ردود فعل ويؤدي الى اختلال بعمل المؤسسة العسكرية ، وان كل اللبنانيين ليس لديهم صالح بذلك، بدءاً منا نحن كمسؤولين معنيين بأمن المواطنين ودولتهم ودعمهم للشرعية..."