"نقيب الأطباء" لـ"النهار": قررنا إحالة طبيب ايللا الى المجلس التأديبي شكلياً

صدر تقرير الأطباء في قضية الطفلة ايللا طنوس التي عانت قبل نحو ثلاثة اشهر من ارتفاع درجة حرارتها، وانتهت الى فقدان أطرافها الاربعة. واعتبرته عائلة الضحية مجحفًا وغامضًا، فهو برأيها لا يُحمّل المسؤولية إلى أحد ولا تستطيع النيابة العامة أن تستند عليه لإصدار أيّ قرار.

وبعد ان طرحت العائلة علامات استفهام عن سبب عدم إحالة طبيب الأطفال الى المجلس التأديبي على الرغم من إدانته، باعتباره لم يقدم العناية الطبية اللازمة للطفلة، معتبرة الأمر غير قانوني ومجحف بحقّ ايللا، أوضح نقيب الاطباء انطوان بستاني في اتصال مع "النهار" الاسباب القانونية وراء صدور التقرير على الشكل الذي صدر فيه قائلاً: "كانت نقابة الأطباء تريد ان تتخذ حكمًا على الطبيب، لكن ذلك ممنوع قانونًا، لأن هناك شكوى في القضاء الجزائي، وعندما يكون الحال كذلك يبطل القانون ايّ حقّ آخر".

بين المدني والجزائي
"يوجد نوعان من القضاء: جزائي ومدني. وكون الدعوى في القضاء الجزائي فإن الجزاء يعرقل جميع الحقوق"، أوضح بستاني مضيفاً: "لو تم تقديم الدعوى في القضاء المدني لكان في امكان نقابة الاطباء ان تأخذ إجراءً بحقّ الطبيب. لذلك فان لجنة التحقيق في النقابة ممنوعة من إعطاء رأيها ويقتصر الامر على التوصيف، فلا نستطيع القول إنه أخطأ ام لا، فقط نوصّف أين حصل الخطأ وكيف ولماذا. لكن للاسف كل شخص وكل وسيلة اعلامية تريد منا ان نصدر تقريرا كما ترغب".

إحالة شكلية
"يوم الثلاثاء القادم سيُعقد اجتماع لمجلس النقابة، وسيحال الطبيب الى المجلس التأديبي، لكنها إحالة شكلية لطمأنة الناس ليس أكثر"، بحسب ما أكد بستاني، الذي اضاف "نريد ان نثبت للجميع اننا لا نغطي الطبيب، لكن الواقع القانوني يمنعنا من أن نتخذ بحقّه اي اجراء. ولو تمت إحالته قبل ايام او بعد شهر إلى المجلس التأديبي فلن يتغيّر شيئاً".

أي ضغوطات!
بستاني ردّ على ما يتم تداوله من ضغوطات سياسية فرضت على النقابة، قائلاً "من سيقوم بهذه الضغوطات ولماذا؟ ولو فرضنا انه كان هناك ضغوطات فإن القرار صدر ضدها، إذ ورد في المحضر وجود إهمال وتقصير بحق الطبيب الذي لم يزر المريضة نهار الأحد".

لبنان يحتلّ أعلى نسبة
وعن نسبة الأطباء الذين يتم إيقافهم عن العمل في لبنان أجاب "اعلى نسبة أطباء يتمّ إيقافهم عن العمل هي في لبنان، حيث تصل الى 17 في المئة من عدد الشكاوى المقدمة، في حين تتراوح بين 3 الى 5 في المئة في جميع بلدان العالم". وتساءل "هل يريد اللبنانيون ان تكون النسبة مئة في المئة؟ كل مريض لا يعجبه الطبيب فليتقدم بشكوى ضده وينتظر منا ان نصدر محضرا كما يريد!".