وسط الضغوط على الحزب الحاكم ...أردوغان يخوض الإنتخابات التشريعية

رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاتهامات الموجهة اليه بمخالفة الدستور وبدا يلعب دوراً اكثر فاعلية في حملة الانتخابات التشريعية فيما يواجه الحزب الحاكم أكبر تحد انتخابي منذ استلامه السلطة.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة الى إمكانيّة تراجع النتيجة التي سيحرزها حزب العدالة والتنمية المنبثق من "التيار الاسلامي" في انتخابات 7 حزيران التشريعية مقارنة بالاستطلاعات الاخيرة في 2011، وربما خسارة أكثريّته البرلمانية، بحيث دق الإعلام الموالي للحكومة ناقوس الخطر.

ويفترض بأردوغان، الذي تولّى الرئاسة في 2014 بعد ترؤسه للحكومة طوال أكثر من عقد من الزمن،ان يكون محايداً سياسياً، لكنّه يخوض الحملة الانتخابية منذ أيام بنشاط متزايد.

وبينما صورة رئيس الوزراء ورئيس "حزب العدالة والتنمية" أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية السابق الذي تنقصه كاريزما أردوغان الشعبوية، هي الموجودة على الملصقات الإنتخابية، إلا أنّ أردوغان هو من يهيمن فعلياً على الحملة بالرغم من تأكيده أنّه "إلى جانب الشعب". الثلاثاء القى الرئيس التركي خطابا صباحيا في اسطنبول فيما افتتح الى جانب داود اوغلو مطارا جديدا في محافظة هكاري جوب شرق تركيا، واستمر خطابه عدة اضعاف خطاب رئيس الوزراء، قبل ان يخاطب جمعا في انقرة مساء. والسبت سيلقي اردوغان خطابا امام حشد كبير في اسطنبول الى جانب داود اوغلو بمناسبة الاحتفال بفتح العثمانيين لاسطنبول عام 1453.

وبلغ الجدل الذي اثاره سلوك اردوغان حدودا كبرى بلغت بالرئيس السابق عبد الله غول، الذي ساهم في تاسيس العدالة والتنمية، الى رفضه المشاركة في تجمع اسطنبول في نهاية الاسبوع، على ما اعلنت صحيفة راديكال.

ويفتخر الحزب الحاكم بانه اهم الاليات الفائزة بالانتخابات في ديموقراطية بارزة، نظرا لاحرازة جميع الاستحقاقات منذ ازاح النظام العلماني المتشدد والمتجذر في المؤسسة العسكرية من الحكم في انتخابات 2002.

لكن حالياً عليه ان يكون في أفضل أحواله، حيث يطالبه أردوغان بالفوز بثلثي عدد المقاعد البالغ 550 مقعداً من أجل تعديل الدستور وتأسيس النظام الرئاسي الذي يريده.
وصرّح الباحث الزائر في مركز "كارنيغي" أوروبا مارك بياريني أنّ "اردوغان ليس مرشحاً للإنتخابات التشريعية، لكن استحقاق 7 حزيران يتمحور الى حد كبير حوله". وأضاف: "بالتالي، انه منخرط شخصياً الى حد كبير في الحملة".

لكن وبعد بروز مؤشّرات على تراجع الاقتصاد الذي لطالما شكّل الورقة الرابحة للحزب الحاكم، ووسط عجز داود اوغلو عن مضاهاة زخم اردوغان الخطابي، تشير استطلاعات الرأي الى إمكانية تراجع نتائج الحزب بحدة من حوالي 50 في المئة في 2011 واكثر من 46 في المئة في 2007.
وينبغي التعامل مع الاستطلاعات في تركيا بحذر، حيث نشر 2 منهما في الاسبوع الفائت نتائج مقلقة لـ"العدالة والتنمية"، فمنحته مجموعة كوندا 40,5 في المئة من الأصوات وسونار 41 في المئة.

وأوحت الاستطلاعات بأن الحزب، ناهيك عن الفشل في إحراز الثلثين، قد يعجز حتى عن إحراز اكثرية بسيطة، ما يلزمه بتشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة
في مقالة رأي بعنوان "اريد ان أحذّركم قبل فوات الأوان"، أثارت اهتمام التيارات السياسية كافّة في البلاد، أكد الكاتب الشهير الموالي لحزب "العدالة والتنمية" عبد القادر سلوي أنّ الكثير من ناخبي الحزب ليسوا متأكّدين من تصويتهم لصالحه.
وقال "ان تركيا قد تواجه احتمال الاستيقاظ صباح 8 حزيران على ائتلاف".

وكتب في صحيفة "يني شفق": "كنا (العدالة والتنمية) معروفين بالتواضع. الآن يذكروننا لعجرفتنا".
وتكمن النقطة الحيوية في عدد المقاعد المحرز في احتمال تجاوز "حزب الشعب" الديموقراطية المناصر للاكراد نسبة 10 في المئة الصعبة التحقيق، الضرورية لاحتلال مقاعد في البرلمان.

ويشكّل احتمال الائتلاف عائقاً أمام على الحزب الحاكم المسيطر، لكن حليفه الأقرب قد يكون حزب الحركة القومية الذي يتوقّع ان يأتي ثالثاً، عوضاً عن الحزب الذي سياتي ثانيا وهو حزب الشعب الجمهوري المنتمي الى المعارضة العلمانية.