تسوية في ملفي العسكريين المخطوفين والموقوفين الاسلاميين؟

بعد الحكم "الفضيحة" الذي أصدرته المحكمة العسكرية في حق الوزير السابق ميشال سماحة، أصدر المجلس العدلي أحكامًا تتعلق بملف الاسلاميين، فبرئ بعضهم (ابرزهم حسام الصباغ، لكنّه سيبقى محتجزًا للمحاكمة بملف أحداث طرابلس الاخيرة) وكفّ التعقبات في حق بعضهم الآخر لانتفاء العناصر الجرمية للجناية المنسوبة لهم، وحكم على اسامة الشهابي الفار من وجه العدالة بالاعدام، فيما اكتفى بالفترة السجنية التي قضاها جزء لا بأس به من الموقوفين في ملف نهر البارد.

وزير العدل اشرف ريفي علق على الاحكام بالقول: لا حقّ لي بالتدخل في قرارات القضاء، وانا راضٍ جداً عن الأحكام التي تصدر وهي أحكام خطرة وحساسة، لكن القضاة يقومون بعملهم بجرأة". ولفت الى ان "من صدر الحكم في حقهم كانوا قد أخليَ سبيلهم ثم عادوا وسلّموا انفسهم".

كذلك أبدت مصادر اسلامية مواكبة للملف ارتياحها للاحكام الصادرة عن المجلس العدلي، ونفت وجود اي رابط بين الحكم المخفّف على سماحة وبين الأحكام التي صدرت بحق الاسلاميين ومنحهم أسباباً تخفيفية أيضاً، وقال عضو هيئة العلماء المسلمين والمجلس الاسلامي الشرعي الأعلى الشيخ أمير رعد لـ"النهار" ان "هذه الاحكام كان يجب ان تصدر منذ سنين، وغالبية الذين حكموا أمضوا فترة سجنية أطول بكثير من مدة الحكم الذي صدر في حقهم، وهذا الملف مرتبطٌ فقط بمبدأ العدالة ورفع الظلم عن الاسلاميين، الذين رفعوا شعار منذ البداية بأنهم لا يغطون اي متورّط، ولكن لا يجوز في الوقت عينه السكوت عن إبقاء من ثبتت براءته داخل السجن". وأضاف: "المساومة بين هذا الملف وغيره مساومة في غير مكانها، لأن الذين صدرت بحقهم الأحكام يحاسبون على أحداث جرت منذ عام 2007 وقد اكتفوا بمدة توقيفهم، والشيخ حسام الصباغ ثبت انه غير متورط في اي قضية امنية او اعتداء على الجيش اللبناني، وهو بشهادة السياسيين والامنيين صمام أمان في المدينة".

من جهته، قال وكيل المحكومين المحامي صالح المقدم لـ"النهار" تعليقاً على الموضوع: "لقد تمكنا بعد تجزئة الملفات من العمل بشكل أسهل وأسرع، ولذلك صدرت الأحكام على هذا الشكل، خاصة ان اغلب الموقوفين أمضوا سنين سجنهم ويزيد"، ورداً على سؤال حول ارتباط الاحكام هذه بملف العسكريين المخطوفين قال المقدم: "اي مفاوضات تفضي للافراج عن العسكريين المخطوفين مباركة، وفي الدول المتقدمة يبادلون جثة الجندي بآلاف الاشخاص، فلماذا لا نبادر الى ذلك؟".

وفي سياق الحديث عن ربط ملفّ المعتقلين الاسلاميين وإصدار الاحكام عليهم تباعًا، بملف العسكريين المخطوفين، علمت "النهار" من مصادر امنية ان تسوية شاملة يجري العمل عليها، وان المفاوضات مع "جبهة النصرة" بلغت شوطًا متقدمًا جدًا، وان لائحة تضمّ اكثر من 20 اسمًا من الموقوفين الاسلاميين الذين تطالب "النصرة" بالافراج عنهم باتت قيد الانجاز، وتتضمّن اسماء "خطيرة" سيتمّ ترحيلها الى الخارج.

فهل فعلا سنشهد تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف تكون نهايته سعيدة بعودة العسكريين الى ذويهم، ام ان تسارع الاحداث في جرود عرسال ومزاجية الجهات الخاطفة سيكون لهما رأي آخر؟