رئيس مدغشقر يطعن في صحّة تصويت في البرلمان يهدف إلى إقالته

 طعن رئيس مدغشقر هري راجاوناريمامبيانينا في صحّة تصويت بالبرلمان، يهدف إلى إقالته، إذ يقول منتقدون إنه أقحم الدين في السياسة وأخفق في الوفاء بوعوده.

ويجب إحالة قرار البرلمان الذي وافق عليه 121 عضواً من عدد الأعضاء الإجمالي البالغ 151 عضواً في وقت متأخّر الثلاثاء إلى المحكمة الدستورية لتحديد ما إذا كان ينبغي إقالة رئيس الدولة في خطوة تهدّد بعرقلة جهود إعادة بناء البلاد بعد أزمة استمرّت سنوات.

وقال راجاوناريمامبيانينا إنّ البلاد تحتاج إلى الإستقرار وليس المشاحنات السياسية. ونفى مزاعم الفساد وشكّك في فرز الأصوات وقال "أنا مازلت هنا ... أنا مازلت واقفاً"، معتبراً فوزه في انتخابات سلمية في أواخر 2013، وهي أول انتخابات منذ انقلاب عسكري في 2009، فرصة لاستقرار الدولة الفقيرة الواقعة على المحيط الهندي عقب سنوات من العزلة بعد الإنقلاب.

وعاد المانحون إلى البلاد، لكنّ الحكومة لا تزال تسعى جاهدة للتخلّص من دعم الوقود ودفع اقتصاد البلاد. وقد فقد الرئيس أيضاً دعم الحزب الذي ساعده في الوصول إلى السلطة، ممّا يسلّط الضوء على المشهد السياسي المنقسم.

ودعا مانحون غربيون وغيرهم الدولة المعتمدة على المساعدات إلى الوحدة، وقالوا إنّ البلاد في حاجة إلى الاستقرار.وبعد التصويت الذي جرى في وقت متأخرالثلثاء، قال رئيس البرلمان جان ماكس راكوتومامونجي: "أعلن تبنّي القرار، وسيجري إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا". 

وشكّك أنصار الرئيس في عملية التصويت. وقالت النائبة ليديا توتو إن 121 نائباً أيّدوا القرار في حين حضر 102 فقط إلى الجمعية الوطنية وقت التصويت.

وقال معارضون إن الرئيس انتهك دستور مدغشقر والطبيعة العلمانية للدولة من خلال إلقاء خطب في كنائس في دولة يمارس أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 23 مليون نسمة ديانات وثنية محلية.