الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

بعلبك تنفجر بوجه قرار الغاء رخص البناء: "ما قدرتو تحطو رئيس قدرتو توقفو التراخيص"

المصدر: "النهار"
بعلبك- وسام اسماعيل
بعلبك تنفجر بوجه قرار الغاء رخص البناء: "ما قدرتو تحطو رئيس قدرتو توقفو التراخيص"
بعلبك تنفجر بوجه قرار الغاء رخص البناء: "ما قدرتو تحطو رئيس قدرتو توقفو التراخيص"
A+ A-

بلغت تداعيات قرار وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل منذ عامين لجهة إيقاف رخص بناء للمدن الكبرى حدّ الانفجار لدى أهالي مدينة بعلبك في وقت لم تعد البلديات قادرة على امتصاص نقمة المواطنين للامر.


ولهذه الغاية خرج عدد من أهالي المدينة عن صمتهم من خلال تحرك بدأ نسائياً عفوياً حيث تجمعن صباح اليوم في ساحة ناصر في المدينة حاملين الاعلام اللبنانية، وما إن سمع المواطنون بالشعارات التي رفعت حتّى انضمّ اليهم العشرات من المؤيدين ليصبح التجمع مسيرة جالت سوق المدينة التجاري على وقع اصوات مكبّرات الصوت التي صدحت بأغاني ثورية وشعارات تطالب بوضع حلّ لهذه الازمة وكان للمسؤولين النصيب الاكبر من هذه الشعارات ومنها: "ما قدرتو تحطو رئيس قدرتو توقفو التراخيص"، "نحنا جبنا النواب بوجهنا مسكّرين البواب".


لينتهي هذا التحرك العفوي، والذي كان محل تأييد من الجميع، بوقفة أمام سرايا بعلبك الحكومية حيث مكتب المحافظة. ووجهت مهى صلح باسم المعتصمين كلمة لوزير الداخلية نهاد المشنوق قائلة: "يا معالي الوزير قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، أنت ظلمت 70 في المئة من العائلات البعلبكية وكل ذلك بسبب القرارات الجائرة التي تتخذها وزارة الداخلية بحق توقيف رخص البناء. تذرعتم بالمناطق الاثرية ونقول لكم نحن نحافظ على آثارنا وشرفنا ولا نريد سوى العمار داخل املاكنا فلتكن عادلاً. كما توجهت الى نواب ووزراء المنطقة والمحافظ قائلة اقفلتم الابواب بوجهنا جميعكم ونحن نرزح تحت اعباء الديون فجميع مصالحنا متوقفة منذ عامين وهل حياة الناس ومستقبلهم رهينة مزاجهم وقراراتهم الارتجالية والاعتباطية؟ ومن يعوض علينا خسارتنا بحال تم إيقاف الورش"؟


وحذرت المسؤولين بأنه خلال أسبوع اذا لم يتحملوا مسؤولياتهم او يعيدوا النظر بالقرار الجائر الذي ادى الى وقف رخص البناء وبالتالي وقف مصدر عيش الاهالي سنمارس شريعة الغاب كما يمارسها البعض وتكون كل احياء المدينة امنية.
وكان بيان باسم المعتصمين تلاه حسن كسر مطالباً وزير الداخلية بإعادة السماح باصدار رخص البناء خصوصاً أن 80 في المئة من المنطقة غير مفرزة ولا يمكن اصحاب هذه الاملاك الحصول على تراخيص من التنظيم المدني ولا حل لهذه المعضلة الا بالسماح للبلديات بإعادة اصدار تصاريح البناء ريثما يعود المجلس النيابي الى وظيفته التشريعية واعتماد اللامركزية الادارية.


 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم