حقوقيو "14 آذار": حصر صلاحيات المحكمة العسكرية وتحديد دورها واقتراح البديل لها

افتتح تجمع حقوقيي "14 آذار"، بالتعاون مع مؤسسات حقوق الانسان، مؤتمرا بعنوان "المحكمة العسكرية: حصر صلاحياتها وتحديد دورها واقتراح البديل القضائي لها"، في "بيال" شارك فيه النواب: زياد القادري، انطوان زهرا، ايلي ماروني، سيرج طورسركيسيان، عاطف مجدلاني وبدر ونوس، نقيب محامي الشمال فهد المقدم، ممثل جمعيات حقوق الانسان لقمان سليم وحقوقيو احزاب 14 اذار ووفد من حقوقيي الحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من جمعيات المجتمع المدني والإعلاميين.

بداية النشيد الوطني، ثم دقيقة صمت عن أرواح شهداء 14 آذار ثم افتتح اللقاء منسق الحقوقيين في "تيار المستقبل" المحامي فادي سعد قال فيها: "بتاريخ 7 نيسان 1997 اصدرت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة تقريرا ورد فيه فترة كاملة تتعلق بالقضاء العسكري اللبناني في ما يأتي نصها: تبدي اللجنة قلقا حيال الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها المحاكم العسكرية في لبنان خاصة وانها تجاوز حدود المسائل التأديبية لتطال المدنيين.. ينبغي على الدولة المتعاقدة (اي لبنان) ان تعيد النظر في صلاحيات المحاكم العسكرية وتنقلها الى المحاكم المدنية في جميع المحاكمات التي تتعلق بالمدنيين او بحالات انتهاك حقوق الانسان التي يقترفها العسكريون". ونحن اليوم نرفع الصوت ايضا لنقول: "الاستثناء يجب ان يبقى استثناء لا دائما والمحاكم الاستثنائية لا تنتج الا "منظمومة تقهر العدالة وتدهض الحقوق".

كيروز

وكانت كلمة للنائب إيلي كيروز قال فيها: "لم يبدأ موقفي من القضاء العسكري مع اصدار المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت "حكمها السياسي" في ملف المتهم ميشال سماحة، الذي اعترف بالصوت والصورة بان اللواء علي المملوك والرئيس السوري بشار الاسد كانا على علم بما يخطط له من اعمال تفجير وقتل وفتنة. ان موقفي من القضاء العسكري يعود الى اعتناقي فلسفة حقوق الانسان الى غيرتي وغيرة حزب القوات اللبنانية على كرامة الانسان وحقوقه وحرياته الاساسية التي هي منحة من الله وليس مطلقا منة من اي فرد او حزب او حكومة او نظام. ويمكن ان اتسامح في زمن الحرب او في الازمنة الاستثنائية بوجود محاكم عسكرية، حيث ان السبب وراء انشاء هذه المحاكم هو اتاحة تطبيق اجراءات استثنائية لا تتماشى في كل حال مع المعايير الطبيعية للعدالة، ان لبنان وفي ورشته لاعلاء دولة الدستور والقانون وحقوق الانسان يحتاج الى وضع حد للاستمرار بالعمل بالقوانين والمحاكم الاستثنائية والعودة لاعتماد القوانين العادية لتحكم بين الناس ومن دون تفرقة بينهم واشير الى ان المجلس العدلي في لبنان هو محكمة خاصة، ولقد اعتبرت منظمة العفو الدولية ان عمل المجلس العدلي واجراءاته لا تتماشى مع معايير المحاكمات العادلة بحسب ما أرسته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

القادري

بدوره قال القادري: "ان الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق الارهابي ميشال سماحة، شكل صدمة وطنية لن تهدأ قبل قبول محكمة التمييز العسكرية طلب النقض الذي تقدم به مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وبالتالي نقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد. هذا القرار الذي كان عليه ان يردع فعلا جرميا كان القصد من ورائه إحداث فتنة بين اللبنانيين أدى نتائج عكسية تماما بحيث أصبح مصدرا للفتنة بين اللبنانيين ناهيك عن الضرر الجسيم الذي ألحقه بهيبة وسمعة المؤسسات لدى عامة المواطنين. ان الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في السنوات الاخيرة، ولا سيما في قضايا الارهاب والتعامل مع العدو الاسرائيلي، أظهرت ازداوجية واضحة بين ارهابيين وارهابيين وبين عملاء وعملاء آخرين، وبالتالي لم تكن مطمئنة للبنانيين لانها كالت بمكيالين. فقرارات غب الطلب لا تأتلف مع أحكام قوتها بانها تصدر باسم الشعب اللبناني، وخير مثال على ذلك حالة الارهابي ميشال سماحة وحالة العميل فايز كرم وقبلها ايضا محاكمة قتلة النقيب الشهيد سامر حنا".

ماروني

وألقى ماروني كلمة قال فيها: "سنوات طويلة مرت وننادي ببناء دولة المؤسسات دولة العدالة والقانون. والمواطن اللبناني سئم من دولة التسويات والظلم والفوضى. وبقي القضاء مؤسسة نراهن عليها لإحقاق الحق ونشر المساواة لكن الواقع في بعض جوانبه كان دائما يأتي مخيبا للآمال بل قاطعا الدرب على الامل بالوصول الى دولة قوية عادلة. ولعل ما حصل في قضية العميل السوري ميشال سماحة لخير دليل على ان في وطننا، من لا يريد حتى الساعة ان تقوم مؤسسات الدولة فالعميل المذكور، حاملا العبوات التفجيرية لقتل وارهاب المواطنين الابرياء والمسؤولين وبقصد إحداث الفتنة كشفته أجهزة أمنية ساهرة واعتقلته في عملية أسميناها "عملية إنقاذ وطن". وفي سبيل هذه العدالة استشهد مسؤولون أمنيون كبار لانهم تجرأوا حيث لا يتجرأ احد وكشفوا خطط النظام السوري الحاقد الحالم بعودته الى الساحة اللبنانية وكأنه ما اكتفى بثلاثين سنة يقتل فيها اللبنانيين ومن ثم يقتل شعبه فأرسل من رباهم على حقده أمثال ميشال سماحة وآخرين لينفذوا غاياته. يومها اعتقد اللبنانيون ان إحالة المعتقل ميشال سماحة على القضاء العسكري يعني ان العقاب سيكون بحجم الجريمة لان العسكري اولا يقسم اليمين بالحفاظ على الدولة والشعب وهذه جريمة ضد الدولة بأمنها وسلامتها وضد الشعب الذي كان سيكون لو نفذت العملية عرضة للموت والتفجير، لكن ما حصل ان المحكمة غدرت بحق الشعب وضربت عرض الحائط كل ما رأت وسمعت من تسجيلات مصورة للعميل الموقوف كلها حقد ووقاحة وراحت الى تخفيف العقوبة حتى أصبح بإمكاننا مقارنتها بعقوبة مخالفة قانون السير".

المقدم

بعد ذلك ألقى المقدم كلمة قال فيها: "نلتقي اليوم لنبحث بمؤتمرنا حول صلاحيات المحكمة العسكرية، وتحديد دورها واقتراح التعديلات القانونية التي ترعى عملها، وذلك على ضوء الحكم الذي صدر بحق المجرم ميشال سماحة".

أضاف: "لقد امتاز لبنان انه بلد الديمقراطية والعدالة القانونية والاجتماعية في محيطه العربي، وقد برز من ابنائه نخبة من رجال القضاء والقانون. وبالتالي، فان الحكم الصادر بحق سماحة هو بصمة سوداء في تاريخ العدالة في لبنان. فالمجرم سماحة اعترف بجرائمه، وقد ضجت وسائل الاعلام بمخططاته الجرمية التي كانت ستؤدي الى فتنة طائفية ومذهبية، وتهدد السلم الاهلي، بالاضافة لتوريط مسؤولين عرب بهذه الخطط الجرمية. فقيام المجرم سماحة بنقل مواد متفجرة تمهيدا لجنايات القتل والارهاب وإنزال عقوبة به تقارب حد الجريمة الجنحية، هو ضرب لمفهوم العدالة وللمفهوم الرادع للعقوبة".

سليم

ورأى سليم في كلمة ان "المطالبة اللجوجة من الهيئات المدنية المعنية بحقوق الانسان بضرورة إعادة النظر والمحكمة العسكرية من منظومة العدالة في لبنان هي فرض واجب تتضافر اسبابه الموجبة ومن بينها الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اشهرت على الملأ عام 2012 تحت قبة البرلمان نصت على انه في مجال القضاء العسكري ما زال القانون يتيح محاكمة المدنيين امامه".

المداخلات

وكانت مداخلة لطورسركيسيان شدد فيها على "ضرورة ضغط النقابات والمجتمع المدني المستمر، على المحكمة العسكرية لتعرف ان هناك من يراقبها، والاتفاق بين المجتمعين على التعديلات المراد إدخالها على عمل المحكمة العسكرية، وما هو توجههم، هل هو توجه لإلغاء المحكمة او تعديل بعض البنود فيها؟ المطلوب الخروج بقرار واحد وتوجه واحد للذهاب به الى مجلس النواب".

بدوره رأى ونوس ان "لا يمكن تعداد تجاوزات الحكم الذي صدر وتناقضاته ولكنه صدر قبل ان تغلق المحكمة ابوابها لمناقشة القرار عندما تجاوزت الشكلية لجهة المحاكمة. ث انيا، عدم سماع سيادة اللواء جميل السيد المرافق والمطلع على المحضر وهذا عيب من العيوب ولكن لا ألوم الحكم والمحكمة لانني كنت أتمنى على القاضي الذي حكم ان يكون جلس يوما واحدا في السنة الاولى كلية الحقوق لانه لا يعرف أبوابها ولم يدرس الحقوق، وهو ضابط طيار أبعد ما يكون عن القانون، وحكمه حكم سياسي مهيأ ومعد سابقا".
وختم: "نحن في حاجة لخطوة عملية تتجاوز الكلمات تثبت بأننا كرجال قانون على قدر المسؤولية".

بعد ذلك، تحول الاجتماع الى اجتماع مغلق يناقش فيه المجتمعون سلسلة من الاقتراحات على ان تعلن التوصيات والمقررات في وقت لاحق.