مجلس الأمن يمدد لـ"مينورسو" في الصحراء الغربية

مدّد مجلس الأمن أمس مهمة بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" سنة واحدة تنتهي في 30 نيسان 2016، مستجيباً لرغبة المغرب من دون أن يتمكن من إدخال أي تعديل في مطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو" المتعلقة بوضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان والشروع في اجراءات الإستفتاء على حق تقرير المصير للصحراويين.

وأصدر القرار 2218 بإجماع الدول الـ15 في المجلس على رغم أن الدول الأفريقية الثلاث في المجلس: التشاد ونيجيريا وأنغولا ضغطت بإسم الإتحاد الأفريقي من دون جدوى لإدخال تعديلات على مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وأيدته خصوصاً فرنسا.
وجدد القرار "التأكيد على ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها مع البعثة في شأن وقف النار"، داعياً طرفي النزاع الى "التقيد التام" بتلك الاتفاقات. وأكد "التزام مساعدة الطرفين في التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتمشى مع مبادىء ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده". وكرر دعوته الطرفين والدولتين المجاورتين، الجزائر وموريتانيا، الى "التعاون بشكل أكمل مع الأمم المتحدة وبعضها البعض وتعزيز المشاركة في سبيل وضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي". ورحب بالجهود المغربية "المتسمة بالجدية والصدقية" الرامية الى المضي بالعملية صوب التسوية. وأشار إلى المقترحين المغربي والمقدم من جبهة "البوليساريو" الى الأمين العام في نيسان 2007. وشجع الطرفين على "إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي صوب التوصل الى حل". وأكد "أهمية تحسين حال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف" في الجزائر، وشجع الطرفين على "العمل مع المجتمع الدولي على وضع وتنفيذ تدابير تتسم بالاستقلالية والصدقية لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان".