شرارات "رومية" تتطاير...و"المستقبل" لن يتراجع

انتهت اسطورة المبنى "ب" وابتدأت رواية المبنى "د"، ليبقى سجن رومية في واجهة الأحداث الأمنية. آخر فصل عرض كان يوم الاثنين الماضي تناول تمرّد سجناء اسلاميين، احرقوا خلاله أمتعتهم واحتجزوا عدداً من العسكريين. القوى الأمنية ضبطت الوضع، لكنه انفجر في الخارج بتصريحات نارية لعضو كتلة المستقبل محمد كبارة والنائب خالد الضاهر، اللذين انتقدا خلالها وزير الداخلية وطريقة معالجته للقضية، الرئيس السنيورة سارع وبرّأ المستقبل من كلام النائب كبارة "المعاكس" الذي لا يعبّر عن رأيها لا من قريب ولا من بعيد.
تمرّد الاسلاميون لإعادة منحهم بعض الامتيازات السابقة، ومن بينها أجهزة الهاتف والتلفزيون، لكن المشنوق ضرب بيد من حديد آلمت المساجين، ما دفعهم الى اعلان الاضراب عن الطعام "لرفع الصوت على الطريقة السيئة التي يعاملوا بها"، كما سبقهم بعض المسؤولين إلى رفع الصوت مطالبين بمعاملة الاسلاميين بطريقة إنسانية. هدف وزير الداخلية عدم تحويل المبنى "د" الى اسطورة جديدة، وهدف الاسلاميين وعائلاتهم العدالة التي طال انتظارها والحصول على امتيازات حصل عليها السجناء في وقت سابق، وبين هذا وذاك يتمظهر تباين في الكتلة الزرقاء حول الطريقة التي تعالج بها القضية، فيما يُتخوف من قدرة الاسلاميين على التأثير بأمزجة الشارع، لاسيما مع التطورات المحيطة.  

زاويتان مختلفتان
القضية ينظر إليها من زاويتين، بحسب منسق تيار "المستقبل" في الشمال مصطفى علوش، فقال "هناك أولاً واجب وزارة الداخلية التي يقع على كاهلها تأمين المسائل الأمنية ومنع أيّ تمرّد بالطرق الأقل أذًى للمساجين مع الحفاظ على حقوقهم وحياة الحرّاس، الأمر الثاني غير مسؤولة عنه وزارة الداخلية بل النظام العدلي في لبنان، اذ يجب ان تتمّ محاكمة الاسلاميين للحفاظ على حقوقهم".

وأضاف: "قد يكون النائب كبارة على حقّ فيما خصّ بعض التفاصيل، لكن أنا أرفضُ أسلوبه الاستفزازي والتهكّمي، فبإمكانه ان يمارس حقّه كنائب في مجلس النواب او ان يمارسه داخل كتلة المستقبل لكن طريقة اعتراضه غير صحيحة، لا بل مؤذية للقضية ورجل الدولة عليه ان يضع في الحسبان المصلحة العامة وليس مصلحته إن كان يريد تصفيق الناس في الشارع له".

كما ينظر الشيخ نبيل رحيم الى القضية من زاويتين فأولاً هو يدين حالة التمرد وخطف العسكريين، مطالباً بمحاسبة من قام بذلك، لكن في الوقت نفسه يدين ردة الفعل التي حصلت من قبل القوى الأمنية تجاه كل السجناء، وخاصة الذين ليس لهم علاقة بهذا التمرّد ويطالب "بمحاسبة العناصر الامنية الذين تجاوزوا القانون، وانتهكوا حقوق الانسان وبدأوا بضرب المساجين ضرباً شديداً، وقد رأيت اثنين من الاسلاميين خرجا من السجن بعد العملية ولا تزال آثار الضرب على جسديهما".

جريمة المبنى "دال"
كل سجون لبنان ليست على المستوى المطلوب انسانيًا، ولفت رحيم إلى ان "عدد الاسلاميين اليوم في مختلف السجون اللبنانية حوالي 500 الى 600 سجين اكثريتهم الساحقة في سجن رومية اي ما يقارب 450". واضاف ان "الاكتظاظ في المبنى "د" يعتبر جريمة كبرى، فهو يسع اربعمائة سجين لكنه يضم 1200 شخصاً." واستطرد" في غرفة صغيرة طولها 3 امتار وعرضها متران ونصف، يتم وضع 7 الى 8 مساجين".

بإمكانه الانسحاب
وزير الداخلية سيعلن نتيجة التحقيق فورَ انتهائه لكن المسألة بحسب علوش "أننا نسمع الاصوات المرتفعة، الشارع السنّي ككل الشارع اللبناني يريد الامن والاستقرار، والا تكون الشخصيات التي تسبّبت سلبًا او ايجابًا في المعارك الماضية ضمن الواجهة السياسية ". وعما اذا كانت بيانات كبارة بداية انقسام داخل كتلة المستقبل اجاب علوش "النائب كبارة هو نائب مستقلّ في الاساس لكنه ضمن الكتلة، واذا أراد الاستمرار داخلها عليه الالتزام بقراراتها"، واستطرد "كبارة ينظر الى القضية بمنظار أضيق من الشارع الطرابلسي، أي على مستوى الناس الذين يؤيّدونه، اما المستقبل فينظر اليها على المستوى الوطني والاستقرار، وفيما النائب خالد الضاهر الذي هاجم وزير الداخلية هو الآخر "ليس ضمن الكتلة منذ فترة".

من يطالب بالإمارة؟
اذا كان المشنوق غير متأكد من أن ما حصل لن يتكرّر "طالما إننا لم نوفّر بعد ظروفاً طبيعية للمساجين ولم يتم بناء سجون جديدة" كما قال، فإن رحيم طالب المعنيين بتوفير حياة كريمة للمساجين. وشرح "اذا طالب الاسلاميون بدخول الطعام السليم الى غرفهم، فلا يعني ذلك انهم يريدون انشاء امارة اسلامية، كذلك الأمر عندما يطالبون وزير الصحة بإرسال لجنة للكشف عن الطعام الذي توزّعه القوى الامنية على المساجين لمعرفة مدى صلاحيته للأكل، والأمر ذاته عند مطالبتهم بالاستحمام كونه لا يسمح لهم بذلك سوى مرة او اثنتين في الشهر فان ذلك لا يعني انهم يطالبون بامارة اسلامية".

العدالة هي الحل
لم يُبتّ في ملف الاسلاميين حتى الآن لأنه دخل بحسب رحيم "في المهاترات والبازار السياسي فهناك اطراف عدّة تحاول تسيس الملف للاستفادة منه محلياً وإقليميا ودولياً، بدلاً من وضعه في خانة الامور الانسانية والاخلاقية والقانونية، أما حل هذا الملف فهو من خلال الحكم بالعدل، المطلوب عدالة لكل ما يجري في السجون سواء تعلق الأمر بالأحكام او بالأمور المعيشية او معاملة الاسلاميين كباقي السجناء". وختم "ليس سير المحاكمات هو الهدف بل العدالة في الاحكام، كون هناك احكام قاسية جدا واغلب المسجونين الآن غير مدانيين، بعضهم متهم والبعض الآخر لم يصدر اتهام في حقه ومازال بريئًا في القانون".