قانون الإيجارات: تعديلات يرفضها المستأجرون

تضع لجنة الإدارة والعدل اليوم لمساتها الأخيرة على مشروع قانون التعديلات المقترحة على قانون الايجارات الجديد بعد 15 جلسة من المناقشات والمداولات لمشاريع قوانين تقدّم بها نواب في اللجنة، وذلك بمشاركة ممثّلين عن وزارتَي العدل والمال ونقابتي المحامين في طرابلس وبيروت والمدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود والخبير في قضايا السّكن أنطوان شمعون. وسيرفع النائب روبير غانم في الساعات المقبلة، تقريره عن المشروع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لإدراجه في جدول أعمال الهيئة العامّة التي يبدو عقدها بعيد المنال في الفترة المقبلة في ظل الانقسام حول مفهوم "تشريع الضرورة" واعتراض بعض الكتل النيابية الكبرى على التوسّع في التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية. ويتضمّن التقرير توصية بضرورة إنجاز مشروع قانون الإيجار التملّكي ليستفيد منه الشباب وكبار السنّ غير القادرين على التملّك ضمن البرامج الحالية للمؤسسة العامّة للإسكان.