اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لن يعدم معارضو مشروع "معمل الاسمنت على انواعه والوانه وصناعة اكياس الورق والنايلون" الذي تعتزم اقامته شركة "الموسوي للصناعة والتجارة العامة MIT" في بلدة جنتا- قضاء بعلبك، طريقة سلمية في محاولتهم صدّ المشروع وابعاد ضرره عن منطقتهم. فالى جانب اعتصاماتهم المتوالية والمستمرة على طريق رياق – بعلبك الدولية، نظموا، اليوم، ندوة بيئية عن الموضوع تحدث خلالها رئيس جمعية "الخط الاخضر" علي درويش والاستاذ الجامعي والناشط البيئي نقولا الوف.
في بداية كلامة شدد درويش على اهمية التفريق بين حق التملك وحق التصرف. لافتا الى ان التصرف بالملكية ينظمه تصنيفها، وبانه لا يجوز تطويع القوانين وتغيير تصنيف العقارات لتصبح لمصلحة من يملك الامكانيات او السلطة لذلك. تناول بعدها اهمية دراسة تقييم الاثر البيئي مشيرا الى انه "من حيث المبدأ اي تقييم للاثر البيئي لا يمكن ان يقام وينفذ من دون الاطلاع على المخططات والمستندات الكاملة لاي مشروع". وبأن "دراسة التقييم لهذا المعمل لا تنحصر بمنطقة جنتا". ولفت الى ان "اي معمل من هذا النوع يحتاج الى مواد اولية ومحروقات" وبالتالي فاننا نتحدث عن شبكة الطرقات والبنى التحتية "من المرفأ الى موقع المعمل". وهو اذ شرح بان "في البيئة لا شيء يتحول الى عدم بل الى شيء آخر"، اشار الى ان كل القرى شرقي المعمل وشمالي شرق المعمل ستتأثر بما سينبعث عن المعمل لمسافة قد تزيد عن 10 كيلومترات وفقا لقوة الرياح. واوضح بان بان اعمار المعامل تتعلق بصيانتها واتباع الاجراءات المناسبة وادارتها بالشكل السليم. لذلك فان الدراسات يجب ان تجيب عن اسئلة: "ماذا يحرق؟ ماذا ينتج؟ المواد التي يستخدمها؟ كميات الانتاج القصوى التي يحدد على اساسها الملوثات المنبعثة؟ آلية التخلص من النفايات والانبعاثات التي ستنتج عنه؟ وكيف ستتم حماية الناس والبيئة والمياه من الاضرار الناجمة عنه".
درويش قال إنّ "في لبنان تقييم الاثر البيئي يلزّم لصاحب المشروع، عليه هو ايجاد شركة من الشركات المصنفة لدى مجلس الانماء والاعمار تقوم به، وهذا بحد ذاته موضع علامة استفهام". وبانه يفتقر الى دراسة "ان كان هذا المشروع هو الانسب في تلك المنطقة. بل تخصص الدراسة لتبرير كيفية اجراء هذا المشروع في هذه المنطقة، واجراء بعض التعديلات عليه، التي يمكن ان تحسن من شروطه البيئية". موضحا بان "عند دراسة اي مشروع يفترض ان تدرس البدائل: هل هذا المشروع في هذه النقطة هو الانسب لهذه المنطقة وللانطمة البيئية والطبيعية والانسانية المحيطة بها؟ هل هناك من بديل افضل له؟" مشيرا الى "هذا المعمل لا يخدم السوق اللبناني".
وتوقف درويش عند نقطة اساسية افتقرت اليها دراسة الاثر البيئي للمعمل، وهي استشارة الناس عبر دعوة عامة لاهالي المنطقة ومالكيها واطلاعهم على مزايا المعمل واضراره.
وختم قائلا: "اذا كانت القوانين السارية المفعول لا تسمح بانشاء مزرعة ابقار بمنطقة بعيدة عن السكن اقلّ من 1200 متر، كيف تتوقع ان اقبل بانشاء معمل ترابة او اترنيت في منطقة مثل هذه؟ سواء كنت تملك 5 او 10 مليون متر، فالمسافة بينك وبين السكن تحرمها القوانين على مزارع الابقار فكيف بهكذا معمل؟".
تكلم بعدها الوف موافقا على ما جاء في كلمة درويش، واضاف بان "النهر الوحيد الموجود في سلسلة جبال لبنان الشرقية هو نهر حالا يبدأ بسرغايا ويروي كل القرى المحيطة". مشددا على ان "تقييم الاثر البيئي يجب ان يأخذ في الاعتبار ما يوجد نباتات وحيونات بالمنطقة". وبان هناك مقالات علمية منشورة عن هذ المنطقة وغنى تنوعها البيولوجي.
ليخلص الوف الى انه "في ايامنا ليس العلماء من لهم الكلمة في البيئة بل الديناصورات، الديناصور الاقوى يغلب الآخر. وفي زحلة غلبت دينوصارات معارضي معمل الاسمنت ديناصور اصحاب المعمل. فاي ديناصور سيغلب في جنتا؟". في جنتا فان الديناصور الاقوى في الصراع بين معارضي المعمل واصحابه، هو حزب الله، هو وحده قادر على ان يسمح بالمعمل او يوقفه، وهذه قناعة راسخة لدى الحضور في الندوة العلمية، التي شارك فيها رؤساء بلديات ومختارين والوزير السابق علي العبدالله.
