مشروع الموازنة كما السلسلة يصطدمان بعوائق سياسية وقانونية

تظهر المواقف المتناقضة، عشية جلسة الثلثاء المخصصة في مجلس الوزراء للخوض في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٥، ان التباينات بين الكتل السياسية قد تطيٰر مبدأ إقرار الموازنة كما طيٰرت حتى الآن مشروع سلسلة الرتب والرواتب. صحيح ان الجميع يرحّب بمبدأ إقرار الموازنة اخيراً كإنجاز يسجٰل للحكومة بعد عشر سنوات من الصرف من خارج الموازنة، ولكن لكل فريق وجهة نظره التي لا تلتقي مع الآخرين في المسار القانوني لتحقيق هذا الإنجاز الذي تقف دونه عقبات جوهرية كثيرة.

ليس وحده ادراج المقترحات الضريبية المقررة أصلاً لتمويل السلسلة في إطار الاجراءات الضريبية المقترحة في مشروع موازنة ٢٠١٥ الذي اثيرت حوله الانقسامات في مجلس الوزراء، هو العقبة الوحيدة ، بل الانقسام في الرأي القانوني حول ضرورة اجراء عملية قطع حساب السنوات العشر الماضية . فالصرف من خارج الموازنة وإشكالية عدم تسوية قضية ال ١١ مليار دولار التي صرفت خلال حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة وسعد الحريري ما زالا يعيقان اي تسوية تفضي الى الاتفاق على إقرار موازنة او سلسلة.

ففي الرابية ، سمع وزير المال علي حسن خليل تأكيداً على المضي بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، مع تحفّظ على ربطها بالموازنة،لئلا يؤدي عدم اقرار الموازنة الى تطيير السلسلة. وعلم أنه من وجهة نظر العماد ميشال عون وفريق "التيار الوطني الحر " أن اقرار الموازنة في المجلس يعني تسوية كل موازنات السنوات العشر الماضية، على قاعدة "عفا الله عما مضى" ، فيما يجب تسوية كل الحسابات المالية السابقة العالقة، للوصول الى اقرار موازنة 2015 ،ولذلك كان الرأي بأنه اذا لم يسوّ وضع هذه الحسابات، فإن الموازنة قد لا تقرّ وقد تطير معها السلسلة، ولذلك كان الموقف بإمكان تضمين الموازنة غلاء المعيشة مع ايرادات عائدة للسلسلة.

ووفق المعلومات أن وزير المال علي حسن خليل الذي ما زال مستمعاً ، أبدى وجهة نظره في هذا الموضوع بإمكانية اقرار موازنة منفصلة مع قطع حساب عن العام 2013 ، في حال توافر قرار سياسي.

الوزير علي حسن خليل في جولته الاستطلاعية حمل سؤالاً واحداً : هل تريدون ضمّ السلسلة الى الموازنة،أم اقرار موازنة من دون سلسلة؟ وهو بدأ جولته بلقاء مع النائب عن القوات اللبنانية جورج عدوان في وزارة المالية، وسمع منه موقفاً مناقضاً للذي سمعه في الرابية، وهو الموقف الذي كان بادر الى اطلاقه النائب عدوان في مؤتمر صحافي سابق، بأن " القوات" تشترط ضمّ السلسلة الى الموازنة، والا فلن يتم السير بإقرارها.مع التشديد على أن "القوات" ترفض الصرف من خارج الموازنة، وتقترح تضمين مشروع السلسلة الذي اتفق عليه وهو الذي حمل اسم "مشروع جورج عدوان" في الموازنة.

وزير المال زار الرئيس فؤاد السنيورة، وسمع منه موقفاً شبيهاً بموقف " القوات" وهو الذي اختصره لل " النهار" النائب جمال الجرّاح المتابع لهذا المف، بقوله:" كتلة المستقبل هي مع اقرار السلسلة من ضمن مشروع الموازنة، وتبدي استعدادها لمناقشتها في اسرع وقت، ولا ترى مشكلة في قطوعات الحسابات عن السنوات الماضية، فهي وضعت من العام 2006 الى العام 2010 وارسلت من قبل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الى ديوان المحاسبة، ، ويمكن لوزارة المالية أن ترسل بدورها قطع الحساب عن العام 2010 ... فالمهم الجدية في اتمام الحسابات المالية ،وانهاؤها، مع تأييدنا لإقرار الموازنة ومن ضمنها السلسلة، ونحن منفتحون على مناقشة اي اقتراحات تطرح في هذا المجال".

وزير المال سيلتقي أيضاً الاثنين النائب وليد جنبلاط الذي عبّر عن موقفه و"كتلة اللقاء الديمقراطي" الوزيران اكرم شهيّب ووائل بو فاعور، بالمطالبة بفصل مشروع الموازنة عن السلسلة، من أجل اقرارها.
وقبل أن تكتمل جولته على الكتائب والمستقلين، يبدو أن النتيجة محسومة سلباً وسلفاً ، لأن الأزمة المالية كما الأزمة السياسية تحتاج الى تسوية لم تظهر مؤشرات انفراجها بعد.