"غوغل" في مواجهة المفوضية الأوروبية

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً مع شركة "غوغل" للتأكد مما إذا كان سلوك المجموعة المتعلق بنظام "آندرويد" لتشغيل خدمات الهواتف الذكية والألواح الرقمية يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة، متهمةً إياها باستغلال موقعها المهيمن في قطاع البحث على الانترنت. وأعطيت "غوغل" مهلة لا تتجاوز عشرة أسابيع للرد على الاتهامات.

في هذا السياق، أعلنت مارغريتي فيستاغر المفوضة الأوروبية المكلفة بالملف عن خشيتها من أن تكون المجموعة قد قامت بتغليب نظامها لمقارنة الأسعار من دون عدل، مخالفة بذلك قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال التفاهمات واستغلال الوضع المهيمن. وقالت: "عمل المفوضية يقضي بتطبيق القواعد الأوروبية بشكل يمنع الشركات العاملة في أوروبا من حرمان المستهلك الأوروبي بشكل مفتعل من أوسع خيار ممكن أو من عرقلة الابتكار".

وفي هذه الحالات، يفرض الاتحاد الأوروبي غرامات تعادل 10% من العائدات السنوية للشركات، أي ما يوازي الـ 6 مليارات دولار بالنسبة لـ"غوغل"، إلى جانب إلزامها بإصلاح نظامها لاقتراح المواقع الإلكترونية في أوروبا. ولهذا، تخشى المفوضية من أن يكون مستخدمو "غوغل" الذين يمثلون 90% من عمليات البحث على الانترنت في معظم الدول الأوروبية لا يجدون النتائج المطابقة لما يبحثون عنه".

يشار إلى أنَّ التحرك الأوروبي لفرض غرامات على "غوغل" قد يصل إلى مليارات الدولارات إذا تبين أن طريقة عمل الشركة في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 غير شرعية.