سنة على إقرار قانون الإيجارات والسجال مستمر "الإدارة والعدل" ترمّم المواد وتنتهي من الملف قريباً

يطوي القانون الجديد للإيجارات اليوم عامَه الأوّل بعد إقراره في مجلس النواب في 1 نيسان 2014، إثر جلسات متتالية عقدتها لجنة الإدارة والعدل لدرسه وقد قاربت الأربعين جلسة. هذا القانون جاءَ في محاولة لإنهاء الحالة غير السليمة لاستمرار القوانين الاستثنائيّة الخاصة بالإيجارات، متوخّيًا حماية المستأجر الفقير وحقّه في السكن من جهة، ورفع الغبن اللاحق بالمالكين من جهة أخرى وحقّهم في التصرّف بأملاكهم الخاصّة. وفي فلسفته الأساسيّة، يمدد القانون العقود لفترة تراوح بين 9 و12 سنة، ويقرّ زيادات تدريجية على بدلات الإيجار تبدأ بـ15% تزاد على 4 سنوات، و20% تزاد في السنتين الخامسة والسادسة. كذلك أقرّ إنشاء صندوق لمساعدة ذوي الدخل المحدود الذين لا يتخطى دخلهم 3 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور ويرتبط مباشرة بالمالكين، كما أقرّ تعويضات في حالات الهدم (30%) وفي حالات الضرورة العائلية (20%).