اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في غياب شبه كامل لأي اهتمام للدول الغربية، والإقليمية الفاعلة في الأزمة السورية بإعادة إحياء المسار السياسي للأزمة في سوريا، تقدمت روسيا الاتحادية بمبادرة لجمع بعض المعارضين السوريين من الداخل والخارج مع وفد يمثل السلطة في سورية في "ساحة موسكو" بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، ورعاية معهد الاستشراق الروسي، ورئيسه فيتالي نعومكين. وبالفعل انعقد اللقاء خلال الفترة من 26 إلى 29 كانون الثاني الماضي بمشاركة نحو ثلاثين مشاركاً أغلبهم من معارضة الداخل، تمت دعوتهم بصفاتهم الشخصية وليس الحزبية، مما تسبب بمقاطعة كيانات المعارضة السياسية الرئيسية للقاء.
لقد سجلت المعارضة السورية على لقاء موسكو الأول أربعة مآخذ رئيسية وهي أولاً؛ أن الدعوات لم توجه إلى الكيانات السياسية، بل لأشخاص منها،وثانيا؛ عدم وجود جدول أعمال محدد، وثالثاً؛ خشية المعارضة من أن يصير مسار موسكو بديلاً عن مسار جنيف، ورابعاً؛ مشاركة بعض مؤيدي النظام في اللقاء تحت عنوان معارضة، أو هيئات مجتمع مدني.
بدورها بررت الجهة الروسية الراعية للقاء دعوتها بالصورة التي تمت بها بأنها أرادت تجنب الجدل حول مسألة الاعتراف بالكيانات السياسية، ومسألة نسب التمثيل. ونظرا لأن اللقاء ذو طبيعة تشاورية فحسب فلم تشأ أن تضع له جدول أعمال محدد، بل تركت المسألة للسوريين المتحاورين أنفسهم.
وبالفعل انعقد اللقاء بمن حضر، وشارك فيه بعض القياديين من هيئة التنسيق الوطنية بصفتهم الشخصية، وقد عده الروس ناجحاً لمجرد أن اجتمع بعض المعارضين مع وفد السلطة السورية برئاسة ممثلها الدائم في الأمم المتحدة السيد بسام الجعفري، رئيس وفدها المفاوض في جنيف تحت سقف واحد بدون حضور أي وسيط أجنبي، في حين اختلفت تقويمات المعارضين المشاركين في اللقاء له، وعدته هيئة التنسيق غير ناجح. وبغض النظر عن نجاح اللقاء أو فشله فقد كان واضحا بالنسبة للمشاركين فيه أنه سوف تتلوه لقاءات أخرى تمهيداً لعقد جنيف3 كما أعلنت الجهة الروسية الداعية. وبالفعل بدأت وزارة الخارجية الروسية منذ مطلع شهر آذار الحالي توجيه دعوات إلى لقاء موسكو الثاني وحددت موعده خلال الفترة من 6 إلى 9 نيسان القادم.
يبدو أن الجهة الروسية الداعية تحاول هذه المرة تجنب بعض الإشكالات التي حالت دون مشاركة المعارضة السورية بصورة وازنة وفاعلة، لذلك فهي تحاول الجمع بين دعوة بعض الكيانات السياسية بصفتها الاعتبارية، إلى جانب دعوة أشخاص معارضين آخرين بصفاتهم الشخصية. فبحسب بعض المصادر المطلعة فقد تمت دعوة الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الوطنية وجبهة التغيير والتحرير وحزب الاتحاد الديمقراطي، وتيار بناء الدولة، بصفتها كيانات سياسية، في حين سوف تتم دعوة آخرين بصفاتهم الشخصية. إضافة إلى ذلك، فسوف يكون هناك جدول أعمال لهذا اللقاء الثاني يركز على " خلق مناخات ملائمة للتفاوض" وهو مطلب رئيس للمعارضة بمختلف أطيافها، بحيث يشمل البحث في إطلاق سراح معتقلين سياسيين، وخصوصاً معتقلين من النساء والأطفال، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال الإغاثة والخدمات الطبية إليها، إضافة إلى السماح بالعمل السياسي، وإصدار عفو عن المعارضين السياسيين السوريين في الخارج، والسماح بحرية الإعلام وغيرها.
وكما في الدعوة الأولى، فإن الروس في دعوتهم الثانية أرادوا إطلاق " اتصالات أولية بين ممثلي حكومة الجمهورية السورية، وبين مجموعات من المعارضة السياسية السورية..."، وذلك لمناقشة " آفاق إقامة حوار شامل بين السوريين بدون شروط مسبقة". هذه الشروط المسبقة لطالما شكلت خلافات كبيرة بين المعارضة من جهة، وفيما بينها كذلك وبين الحكومة السورية والجهة الروسية الداعية والراعية للقاء موسكو. من المعلوم أن الائتلاف السوري المعارض كان يطالب دائماً بتنحي الأسد كشرط مسبق، أو على الأقل أن لا يكون له دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها، وكانت أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وأغلب الدول الإقليمية تشاركه المطلب ذاته، في حين كانت هيئة التنسيق الوطنية تقول بأنه على طاولة المفاوضات يمكن لكل طرف أن يطرح ما يريده. لكنها من جهة أخرى كانت دائما تطالب بخلق مناخات ملائمة للتفاوض بما يعني تنفيذ النظام للبنود الخمسة الأولى من خطة كوفي عنان التي تضمنها أيضاً بيان جنيف في 30 حزيران 2012 والذي صادق عليه مجلس الأمن بقراره رقم 2118 الصادر في عام 2013. اليوم لم يعد الائتلاف يطالب بمثل هذه الشروط المسبقة، كما لم تعد أميركا أيضا تطالب بتنحي الأسد، بل تدعو للحوار معه.
ويبدو أن الروس كما ذكرنا يحاولون " تحسين" صيغة اللقاء الثاني مستفيدين من " نتائج لقاء موسكو التشاوري الأول"، ومن التشاور مع " الأطراف المعنية" وهذا ما انعكس في التحضير للقاء الثاني والدعوة له لجهة مخاطبة الكيانات السياسية ووجود جدول أعمال محدد للقاء. ولا ينسى الروس بطبيعة الحال أخذ رأي " الجهات الدولية والاقليمية المؤثرة"، لضمان عدم إعاقتها عقد اللقاء، بل تشجيعه كما فعلت الإدارة الأميركية بالنسبة للقاء الأول، إذ نصحت وزارة خارجيتها المعارضين السوريين بضرورة الاشتراك في لقاء موسكو الأول. وربما سوف تدعو هذه المرة روسيا السيد ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، للمشاركة في لقاء موسكو الثاني أو على الأقل أن يرسل من يمثله في اللقاء كي يعطون للقاء طابعاً دولياً، لذلك تمت إحاطته علماً في نص الدعوة الجديدة. وكما في الدعوة الأولى كذلك في الدعوة الثانية فإن وزارة الخارجية الروسية الداعية تهدف من وراء لقاءات موسكو تعزيز الجهود الدولية للدفع بتسوية سياسية على أسس مبادئ بيان جنيف في 30 حزيران 2012 التي وافق عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118".
في هذه الإشارة إلى بيان جنيف، تستجيب روسيا إلى مطلب المعارضة الرئيس، بمعنى أن أية تسوية سياسية ينبغي أن تتم على أساس بيان جنيف المذكور، ومن خلال مسار جنيف التفاوضي، وتحت رعاية دولية ضمانا لكي يلتزم النظام بتنفيذ مخرجات التفاوض. في هذه المسألة، سوف تجد الجهة الروسية الداعية اعتراضاً جدياً من قبل النظام الذي يعمل على تجاوز بيان جنيف ومساره، وأن تؤدي لقاءات موسكو إلى دمشق وليس إلى أي مكان آخر.
بقي أن أشير، فإذا كان ثمة بعض الوجاهة لمقاطعة لقاء موسكو الأول فاعتقد بأن على جميع المعارضين المدعوين إلى لقاء موسكو الثاني المشاركة فيه، خصوصا وانه سوف يركز على خلق المناخ الملائم للتفاوض اللاحق وفق مسار جنيف.
