عرض لإنجازات وزارة الصناعة خلال سنة من عمر الحكومة

يمرُّ لبنان في ظروف استثنائية على كلّ المستويات. وانعكسَ هذا الأمر على انتاجية المؤسّسات عموماً، وعلى المشاريع الإستراتيجية، وعلى الرؤى والخطط والبرامج. وعلى الرّغم من هذه الظروف، تمكّنت وزارة الصناعة من تحقيق بعض الإنجازات بشكلٍ تراكمي. فالتغيير والتقدّم في القطاع الصناعي يأتيان نتيجة عمل تراكمي، ولا يتحقّقان دفعة واحدة.
وتابعَت وزارةُ الصناعة عملية إصدار مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات لتحفيز القطاع الصناعي، دعمه وحمايته.
وتقدّمُ الوزارة عرضاً لأبرز الأعمال التي تمّ انجازها أو هي قيد الإنجاز خلال سنة من عمر الحكومة:

- إقرار المجلس النيابي قانون إعفاء الأرباح المتأتية من الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل بنسبة 50%. وتتابع الوزارة وضع الآلية التنفيذية للقانون، بقرار يصدرُ عن وزير المال، بعد أن ينهي مجلس شورى الدولة دراسته لمشروع القرار تمهيداً لإصداره.
- تجديد قرار حماية قطاع الألمنيوم بفرض رسوم جمركية على المستورد، وإخضاع بطاطا الـ"تشيبس" لإجازة إستيراد مسبقة، حماية للقطاعات الإنتاجية التي تتعرّض لعمليات إغراق غير متكافئة في السوق اللبنانية، ستؤدّي إلى اقفال هذه القطاعات.
- استكمال التحضيرات النهائية لقرارات حمائية جديدة لقطاعات الزيت النباتي، الحديد، الألبان والأجبان وغيرها.
- متابعة مسألة خفض الفوائد على الرأسمال التشغيلي المعدّ للتصدير مع وزارة المال. ولقد أحرز تقدّم كبير على هذا الصعيد.
- الدفع باتجاه إصدار قانون الدمج بين المصانع. وأصبحَ المشروع في مراحله النهائية في لجنة المال والموازنة.
- متابعة إقرار التعديلات المطلوبة على المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة ( TVA ) بهدف اعفاء الموادّ الأولية المستوردة للحاجات الصناعية والمعدّات والآلات المستوردة للمصانع من الـ TVA.
- العمل على إيجاد وسائل وأساليب تساهمُ في خفض كلفة الطاقة مع وزارة الطاقة والمياه.
- العمل على إقامة مدن صناعية مجهزة ببنى تحتية حديثة، على أراض ذات كلفة متدنية. وبدأت الأطر المالية والجغرافية لهذا المشروع تتبلور، على صعيد تملك أو تأجير الصناعيين أراض صناعية بأسعار مقبولة.
- السّعي إلى رفع قيمة الصادرات الصناعية، من خلال تقوية القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وخفض كلفة الإنتاج.
- العمل على إعادة التفاوض على الإتفاقات التجارية غير المتكافئة.
- تحفيز المشاريع الإنمائية، من خلال إطلاق مشاريع جديدة أو متابعة تنفيذ مشاريع قائمة مع كلّ من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو )، ومع حكومة اليابان بقيمة 600 ألف دولار، ومع الإتحاد الأوروبي بقيمة 800 ألف دولار، ومع الحكومة الإيطالية بقيمة مليون دولار.
- تفعيل الكشوفات الهندسية والفنية التي يقومُ بها مهندسو الوزارة في كلّ المناطق اللبنانية، من أجل مواكبة حسن سير العمل الإنتاجي في المصانع، ومراقبة مدى إلتزام تطبيق شروط وضوابط الترخيص الممنوح لهذه المؤسسات، ودفع المؤسسات غير المرخصة لقوننة أوضاعها.
- استكمال تطوير نماذج العمل والكشوفات والتراخيص بشكل دائم.
- تيويم الإحصاءات والمعلومات عن المصانع وتوسيع مروحتها.
- التجهيز المستمر لوحدات الوزارة بما يلزم لمواكبة التطور وتأمين الخدمات بالشكل المناسب.
- إنجاز مشروع قانون تعديل قانون احداث وزارة الصناعة ( 642/97 )
- انجاز مشروع مرسوم تعديل مرسوم تنظيم وزارة الصناعة وهيكليتها ( 13173/98 ).
- انجاز الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي 2025 وترجمتها.
- تفعيل مسارات عمل وآليات مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية.
- تعميق التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص الصناعي، لا سيما مع جمعية الصناعيين اللبنانيين.
- تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والطاولات المستديرة والإجتماعات القطاعية.
- حلّ المشكلات الإجرائية، والتواصل مع الإدارات العامة في سائر الوزارات للتنسيق والمتابعة.
- ترسيخ العلاقات مع الجهات الأجنبية المعنية بالقطاع الصناعي وتطويرها.
- القيام بجولات ميدانية على المناطق الصناعية للإطلاع على أوضاعها، والعمل على المساهمة في حلّ مشكلات الصناعيين فيها.