وزير مصري: اتفاق مبدئي في شأن سد النهضة

كشفَ وزيرُ الموارد المائية المصري حسام مغازي في وقتٍ مبكر الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي في شأن سد النهضة الاثيوبي على نهر النيل.
وقالَ الوزيرُ، في ختام محادثات أجرتها وفود وزارية من الدول الثلاث في الخرطوم، إنَّ الدول الثلاث الرئيسة، التي تتقاسمُ مياه نهر النيل، توصلت إلى اتفاق مبدئي على آلية لتشغيل السد.
وأضافَ مغازي "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين البلدان الثلاثة في شأن المسار السياسي، وتم التوافق على الشواغل المصرية والسودانية بخصوص سد النهضة"، مشيراً إلى أنَّ "المبادئ التي تم الإتفاق عليها تختصُّ بنظم وآلية تشغيل سد النهضة وآلية التعاون في هذا السد".
وقالَ مغازي إنَّهُ سيتم الإعلان في 9 آذر الجاري عن اسم الشركة الإستشارية التي ستقوم بالدراستين البيئية والمائية الخاصة بالسد.
من جهته، أكَّدَ وزيرُ الخارجية السوداني علي أحمد كرتي، الذي تلا البيان الختامي، أنَّ الدول الثلاث توصّلت "إلى توافق على المبادئ التي تحكمنا في كيفية الإفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الاثيوبي... الوثيقة تمثّل بدء صفحة جديدة في العلاقات بين الدول الثلاث".
وأضافَ أنَّ الإتفاق من شأنه أن ينهي جدلاً طويلاً حول السد، ويؤسّسُ للعمل المشترك بين الدول الثلاث حول قضايا حوض النيل. وقالَ كرتي، بعد اجتماع لوزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث استمرَّ 3 أيام، إنَّ الوثيقة سترفع إلى رؤساء الدول للموافقة عليها بشكل نهائي.
في سياقٍ متّصل، رحَّبَ وزير الخارجية المصري سامح شكري بالاتفاق، معتبراً أنَّهُ بداية لفتح صفحة جديدة في علاقات البلدان الثلاثة، وأنَّ الإجتماعات اتّسمَت بالشفافية والوضوح.
توازياً، قالَ وزيرُ الخارجية الاثيوبي تادروس أيدناهوم، إنَّ المبادئ تمثّلُ "بداية لفصل جديد" في العلاقات بين البلدان الثلاثة.
ودعا أيدناهوم إلى ضرورة العمل المشترك من أجل مصلحة شعوب دول حوض النيل الشرقي، مؤكّداً أنَّ بلاده ملتزمة عدم الإضرار بمصالح باقي الدول.
ولم يتطرق الوزراء إلى تفاصيل محدّدة في الإتفاق.
وأكَّدَ البيانُ الختامي الصادر عن الإجتماع، أنَّهُ سيتم رفع الوثيقة المتوافق عليها إلى رؤساء الدول الثلاثة للتصديق عليها، ومن ثم تبدأ اللجان الفنية الدراسات البيئية والمائية لسد النهضة، تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك والبناء بين اثيوبيا ومصر تشملُ كلّ المجالات.