خلافات "إخوان الأردن" على تمثيل الجماعة تهدد بشقها

دخلت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن "أزمة حرجة" هي الأقسى منذ تأسيسها قبل سبعين عاما، إذ غدت "برأسين" يتنازعان على دفة قيادة الحركة ومكاتبها ومقارها، بعدما حصلت مجموعة من المفصولين من الجماعة الأم على ترخيص جديد يخولها العمل باسم الجماعة وتمثيلها.

وأعلنت مجموعة "الإخوان الجدد" أنها "تمثل الشرعية بحسب القانون"، وأنها ستجري الجمعة اجتماعا لهيئتها العامة لاجراء انتخابات داخلية وانتخاب مراقب عام، هو المراقب العام السابق لحركة الإخوان عبد المجيد ذنيبات ومكتبا تنفيذيا ومجلس شورى للجماعة.

وسيزاول التنظيم الجديد مهماته، وفق أحكام القانون، اعتباراً من الأحد المقبل، على ان "تتم محاسبة كل من يمارس نشاط الاخوان خارج السياق القانوني".

الجماعة الأم اعتبرت حصول مجموعة صغيرة من أعضائها المفصولين "انشقاقا يضر بالمصلحة العامة، ومقدمة لحل الجماعة الأم"، فسارعت إلى مقابلة رئيس الوزراء عبدالله النسور أمس لانقاذ الحركة ولملمة صفوفها.

الاجتماع شارك فيه قيادات إخوانية عديدة، أبرزها المراقب العام الحالي للحركة الدكتور همام سعيد، ونقلت، في بيان رسمي، عن النسور تطمينات مفادها ان "الجماعة قائمة والدولة لا تستهدف بأي حال من الأحوال الجماعة"، وأن خلافاتها مع "جمعية الإخوان الجدد" تحل أمام القضاء الأردني".

غير أن مصادر حكومية اعتبرت بيان الجماعة غير دقيق، وأن النسور "لم يصدر عنه أي ايحاء حول الوضع القانوني للجماعة"، وأن الحكومة لا تتدخل بهذه المسائل، وأن القضاء هو الفيصل فيها.

وهو ما يعني التناحر على شرعية القيادة وبخاصة أن الاخوان الجدد أكدوا بأنهم "أصحاب الحق القانوني في إدارة الجماعة ومقراتها".
الجماعة الأم بقيادة همام سعيد دعت الحكومة إلى التراجع عن قرار الترخيص، موضحا أن "ترخيص الجماعة القانوني قائم ولا يحتاج إلى تصويب"، وناشد الملك عبدالله الثاني التدخل لحل الأزمة.

وقال سعيد إن "رسالة الإخوان لم تتغير منذ تأسيسها، وبالتالي ليس هناك داع لأن تتغير السياسة معها، فالأردن بحاجة لأن يبقى واحة أمن وسلام".
وشدد سعيد على أن "وضعنا قانوني والجماعة أردنية ولا تتبع لمصر، ووضعها ليس بحاجة لتصويب"، ودعا القيادات التي حصلت على ترخيص جديد للجمعية أن "يختبروا أنفسهم عند القواعد ويطلبوا البيعة".

وألمح إلى أن الجماعة قد تعمل بشكل غير قانوني بقوله أنه "واذا تعذر العمل في إطار رسمي فلن يتوقف بل يستمر"، محذرا من انه "إذا كان هنالك ضرر يترتب للتصرف مع الجماعة، فالمتضرر الأول هو النظام، فالعمل دون مقرات ظاهرة ومع الاستمرار في العمل قد لا نضبط الظلم الذي لا يتحمله احد".
المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات الذي يقود "الأخوان الجدد"، أكد ان الجماعة القائمة ليست أردنية قانونا وبحوزته وثائق تؤكد أن تأسيس (الجمعية) كان في العام 1945 بوصفها فرعا للقاهرة.

وطعن الذنيبات بشرعية القيادة الحالية للجماعة "لاستخدامها المال السياسي للسيطرة على الحركة"، وقال إن :"هناك تنظيم سري يقود الجماعة ويتحكم بمفاصلها، مستنداً إلى المال الذي "يُغدق" على نشاطات الحركة، وتزوير انتخابات الشُّعب المؤهِلة الى مجلس الشورى".
وشدد الذنيبات على أن "اكتسابنا الصفة القانونية يجعل كل الأموال المنقولة والممتلكات تؤول من الجماعة القائمة إلى الجمعية الجديدة".
وقال أن "الجماعة حلت في مصر وحظرت ما يعني أن الفرع التابع لها في عمان لم يعد متمتعا بالشرعية"، ويضيفون أن "بقاء الجماعة مرتبطة بجماعة مصر يتنافى مع التشريعات الأردنية التي تحظر الارتباط بجهات خارجية".

لجنة الحكماء

من جانبها، حمّلت قيادات اخوانية تدعى "لجنة الحكماء" في جماعة الإخوان المسلمين ما وصفوه "المسؤولية الكبرى" لقيادة الجماعة التي طالبوها "أن تَقْدُرَ الأمر حق قدره".

ودعت في بيان اصدرته مساء الخميس قيادة الجماعة أن "تلين بيد إخوانها الناصحين الصادقين، المتألمين على هذا الجسم الطاهر والذي تتناوشه سهام الأعداء من كل صوب، قبل فوات الأوان".

وطالبت قيادة الجماعة "أن تستمع لنصائحهم ومقترحاتهم ومبادراتهم للخروج من هذه الازمة"، كما دعت المتقدمين بالترخيص والتصويب أن يجعلوا جهدهم واجتهادهم ضمن السياق العام الذي يبني ولا يهدم وألا ينفردوا برأي واجتهاد أو تصرف قد لا يخفى على عاقل أنه يصب في مصلحة أعداء الوطن والدعوة والشعب والمصالح العامة".