تعديل حكومي في مصر يشمل وزير الداخلية

اجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلا حكوميا مفاجئا الخميس شمل ثمانية وزراء على رأسهم وزير الداخلية محمد ابرهيم الذي يتعرض لانتقادات متزايدة مع توالي هجمات الجماعات الجهادية المسلحة ضد قوات الامن.

وابرهيم الذي عُين وزيرا للداخلية في كانون الثاني 2013 في عهد الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي هو الذي قاد عملية قمع جماعة الاخوان المسلمين المستمرة بلا هوادة منذ تموز2013.
واعلنت رئاسة الجمهورية في بيان ان التعديل الوزاري يشمل وزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الاراضي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة كما يشمل استحداث وزراتي دولة جديدتين للتعليم الفني والتدريب واخرى للسكان.
وافادت الرئاسة ان الوزراء الجدد ادوا اليمين الدستورية امام السيسي. وبهذا التعديل تصبح الحكومة المصرية تضم 36 وزيرا.

من هو وزير الداخلية الجديد؟
وقالت الرئاسة ان مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار جرى تعيينه وزيرا للداخلية خلفا لابراهيم.
وكشفت مصادر امنية ان عبد الغفار تولى في 2011 قيادة جهاز الامن الوطني، التسمية الجديدة لـ"جهاز مباحث أمن الدولة" سيء السمعة والمكروه شعبيا في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية في شباط 2011.
واحيل عبد الغفار للتقاعد في العام 2013 قبل ان يستدعيه السيسي لتولي حقيبة الداخلية الخميس.

وتعرض ابرهيم لانتقادات كبيرة ومتزايدة بخصوص عدم استقرار الاوضاع الامنية في البلاد كذلك بسبب سوء اوضاع حقوق الانسان.

التعديل الوزراء لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادي

من جهته، قال رئيس الوزراء المصري إبرهيم محلب اليوم إن التعديل الوزاري الذي أجرته بلاده اليوم لن يؤثر "إطلاقا" على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي يبدأ أعماله في 13  آذار. وردا على سؤال عما إذا كان إجراء التعديل الوزاري قبل المؤتمر الاقتصادي بثمانية أيام فقط يمكن أن يؤثر سلبا على المؤتمر قال محلب "ما دخل هذا بالمؤتمر الاقتصادي.. إطلاقا. مصر دولة مؤسسات والتعديل لا يؤثر على المؤتمر الاقتصادي."وأضاف "التغيير سنة الحياة.. ويدفع بدماء جديدة من أجل السرعة."

وينظر إلى مؤتمر شرم الشيخ الذي يستمر ثلاثة أيام باعتباره جزءا رئيسيا من جهود للنهوض بالاقتصاد تتضمن إصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب وتأمل مصر بأن يساعدها في جذب استثمارات بمليارات الدولارات.