ليبيا تحض الامم المتحدة على تخفيف الحظر على الاسلحة

طلبت الحكومة الليبية مجددا من مجلس الامن الدولي تخفيف الحظر على الاسلحة الى ليبيا لمحاربة المجموعات الجهادية في شكل افضل.

وقال السفير الليبي لدى الامم المتحدة ابرهيم دباشي امام مجلس الامن ان الحكومة المعترف بها دوليا قدمت طلبا جديدا برفع هذا الحظر. واضاف ان الامر يتعلق بـ"تعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة اراضي البلاد وحدودها لمنع الارهابيين من الوصول الى الحقول والمنشآت النفطية". وقال ان الحكومة شددت المراقبة تفاديا لوضع اليد على هذه الاسلحة. واضاف "سنرى في الايام المقبلة ما اذا كان اعضاء هذا المجلس حريصين فعلا على امن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها".

ووفقا لديبلوماسيين فان اعضاء مجلس الامن مترددون في رفع الحظر خشية من وقوع الاسلحة في الايدي الخطأ لكنهم لم يستبعدوا تخفيف القيود قليلا.
ويرى السفير الليبي ان "محاربة الارهاب يجب الا تصبح رهينة الحوار السياسي" بل يجب ان "يسير الامران في شكل مواز".

وقال: "لا يمكن منع الحكومة من الحصول على الاسلحة والمعدات العسكرية اللازمة لتعزيز قدرات الجيش وفي آن انتقادها لعجزها عن ضمان الامن ومراقبة الحدود ومنع انتشار الاسلحة".

وفي ليبيا برلمانان وحكومتان احداهما مقربة من فجر ليبيا التي تسيطر على طرابلس والاخرى في طبرق (شرق) وتعترف بها الاسرة الدولية.

وكان موفد الامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون طلب سابقا امام المجلس عبر دائرة الفيديو المغلقة "استراتيجية واضحة لدعم الدولة الليبية وجهود حكومة الوحدة الوطنية لمحاربة التهديد الارهابي".

واشار الى "القلق المتنامي في ليبيا امام ما يعتبر تهديدا حقيقيا ووشيكا على امن البلاد من قبل المجموعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الاسلامية".
ويتوقع ان يتولى ليون الخميس رئاسة في المغرب جلسة حوار جديدة بين البرلمانين الخصمين.