توافُق بلا تعطيل يُعيد تعويم الحكومة \r\nجعجع: لا مخرج للرئاسة ومصرٌّ على الحوار

عكس البيان الذي أصدره رئيس الوزراء تمّام سلام أمس، مقترنا بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد غداً الخميس، طبيعة التفاهم الذي بدا واضحاً ان جميع المكونات السياسية للحكومة تعهدت تحقيقه من حيث تجنب تعطيل القرارات الحكومية في مقابل الاستمرار في اعتماد قاعدة التوافق أساساً لاتخاذ القرارات . ومع ان الانفراج في الازمة الحكومية التي جمدت مجلس الوزراء اسبوعين متعاقبين سيكون أمام محك الاختبار العملي لدى الشروع في معاودة ادراج الملفات الكبيرة والحيوية على جدول أعمال المجلس، فان سلام لفت الى ان "الازمة السياسية الراهنة تلقي على عاتق الجميع مسؤولية صون الوضع الحكومي الراهن وتعزيز تماسكه"، مشدداً على " ضرورة تسيير شؤون البلاد الملحة بروحية التوافق التي تم اعتمادها في مقاربة كل الملفات وخصوصاً منذ بدء مرحلة الشغور الرئاسي الاستثنائية". ودعا الى "الابتعاد عن الاغراض الفئوية"، مؤكداً ان "التوافق يشكل جوهر ميثاقنا الوطني ويتسع للتباين في الآراء من غير ان يكون وسيلة للشلل او ذريعة للعرقلة والتعطيل".
وأبلغت اوساط الرئيس سلام "النهار" أن توقيت الدعوة التي وجهها الى عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً الخميس ارتبطت باقتناع تكوّن لديه بعد جوجلة حصيلة الاتصالات التي أجراها مع مختلف الاطراف وانتهت الى تعهد ممارسة العمل الحكومي بعيداً من نهج التعطيل الذي اعترى هذا العمل في الاشهر الأخيرة. وقالت إن البيان الذي أصدره في هذه المناسبة سيكون في مضمون الاستهلالية التي سيلقيها في بداية الجلسة المقبلة، وان الرئيس سلام في القضايا الميثاقية والوطنية الكبرى سيكون أحرص الناس على التوافق، ولكن في ما عدا ذلك سيمضي مجلس الوزراء في عمله ولن يعطّله اعتراض وزير أو وزيرين ويتخذ القرار المناسب على هذا الصعيد. وأضافت الاوساط ان أحداً لا يريد هدم البنيان الحكومي في ظل الشغور الرئاسي وتعثر عمل مجلس النواب، لكن ما طرأ أن البعض أعطى نفسه المدى في المناكفة وهذا ما يجب أن يتوقف.
وعلمت "النهار" ان دوائر رئاسة مجلس الوزراء وجهت أمس الدعوات الى أعضاء الحكومة للمشاركة في جلسة تعقد في العاشرة قبل ظهر الخميس وعلى جدول الاعمال مشاريع قوانين ومراسيم مؤجلة من آخر جلسة. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إنه في بداية الجلسة ستجري مقاربة كيفية عمل المجلس، على ان يكون سقف وقت الجلسات هو أربع ساعات.
من ناحية أخرى، أفادت مصادر"اللقاء التشاوري" ان زيارة الرئيس أمين الجميّل اليوم للسرايا هي الاولى بعد انطلاق هذا اللقاء، متوقعة ان تكون ناجحة، خصوصاً أنها تأتي بعد بيان للمكتب السياسي الكتائبي دعا الى التعامل الايجابي مع آلية العمل القائمة حكومياً وعدم تعطيله، ومن الواضح ان ما تم التوصل اليه هو اعتماد الآلية القديمة بذهنية جديدة وعدم جواز ممارسة كل الصلاحيات في غياب رئيس الجمهورية.

الرئاسة
في غضون ذلك، فهم ان فتح الملف الرئاسي في الجولة السابعة من الحوار بين "تيار المستقبل " و"حزب الله" لم يتجاوز أطر العموميات المبدئية لكل من الفريقين بدليل ما أثاره موقف رئيس المجلس السياسي للحزب السيد ابرهيم امين السيد الذي تزامن مع انعقاد الجولة الاخيرة للحوار، اذ اعتبر ان المكان الوحيد للبحث في موضوع الرئاسة هو التفاهم مع الجنرال ميشال عون. وردت كتلة "المستقبل" النيابية امس على موقف السيد بأن هذا الكلام "يظهر بشكل واضح من يعطل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ويبقي على حالة الشغور الرئاسي ويكشف الدولة اللبنانية على الرهانات المتهورة"، وحمّلت "حزب الله" مسؤولية دفع البلاد "الى مستوى اعلى من المخاطر بعدما سبق له ان عرّض لبنان لمخاطر فادحة عبر انفراده بالمشاركة في محور اقليمي وفي القتال الدائر في سوريا".
وكان عضو وفد "المستقبل" الى الحوار النائب سمير الجسر أكد إحراز تقدم في الجولة السابعة، كاشفاً ان "خطوات جديدة ستتخذ في مجال تخفيف الاحتقان منها البدء بتنفيذ خطط امنية في مناطق لم تشهد بعد خططاً كهذه كمدينة بيروت"، كما تحدث عن "تقدم في ملف رئاسة الجمهورية اذ ظهر كلام جديد تمثل في المبادئ وكل فريق قدم وجهة نظره في هذا المجال".

جعجع
وفي لقاء ومجموعة من الصحافيين والاعلاميين أمس، وصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع موضوع رئاسة الجمهورية بأنه "مأساة ويبعث على الحزن وأكثر من أي وقت مضى لا تريد إيران ان يتم انتخاب رئيس للبنان إلا إذا انتخبنا رئيساً محسوباً عليها". وقال: "أنا شخصياً لا أرى أي مخرج حالياً. في السابق طهران هي التي اقترحت تدخل الموفد الفرنسي جان - فرنسوا جيرو، وبعدما قام باتصالاته الواسعة أبلغوه أن "حزب الله" التزم تأييد الجنرال ميشال عون وهم لا يستطيعون فعل شيء".
وأكد أنه "مصرّ على استمرار الحوار مع عون مهما حصل"، مبرزاً أهمية إزالة العدائية بفعل هذا الحوار. ودعا إلى الهدوء في هذه المرحلة مع التمسك بالثوابت.