اشترِك في نشرتنا الإخبارية
من أسباب القرار البريطاني تصنيف المطار خطراً...هذه الوقائع
تابعت "النهار" ما نشرته يوم الجمعة الماضي، بشأن قرار السلطات البريطانية، القاضي بوقف نقل البضائع من مطار رفيق الحريري في بيروت، اعتباراً من أول آذار الحالي. وذلك بسبب عدم تطبيق المعايير الدولية في التفتيش والتدقيق، وارتفاع نسبة المخاطر، ما أدّى الى استنفار السلطات المعنية في لبنان. وعقدِ وزير النقل غازي زعيتر مؤتمراً صحافيًّا لهذه الغاية يطمئن فيه بريطانيا وكل دول الاتحاد الأوروبي وكل المسافرين إلى لبنان أن الإجراءات الأمنية تتّخذ على أكمل وجه، لافتاً الى "أننا سنوفّر كل المعدات المطلوبة لسلامة الطيران"، ومؤكداً على"التنسيق الكامل بين الطيران المدني اللبناني والاتحاد الأوروبي، والاتفاق بشأن القرارات الدولية".
فما الذي يحدث في المطار؟ وماذا عن خفايا القرار البريطاني خصوصاً والأوروبي عموماً؟ وأين أصبحت الإجراءات المطلوبة في إطار التشدّد الأمني المطلوب والتفتيشات الدقيقة التي توصي بها السلطات المعنية في الدول الأوروبية، وما هو المطلوب لتبييض سمعة السلطات المعنية بالتفتيش في مطار بيروت؟ وأين آلات التصوير الحديثة المطلوب اعتمادها عالميًّا؟ وأين أصبحت عمليات التدريب على آلات الكشف عن المتفجرات؟
زيارة ميدانية
سلسلة من الأسئلة حملتها "النهار" الى المعنيين في وزارة النقل في إطار زيارة ميدانية قمنا بها الى عنابر بعض الشركات المعنية بالقرار داخل حرم المطار، حيث شوهدت آلات كشف حديثة ومتطوّرة في انتظار تشغيلها تماشياً مع المقرّرات الجديدة، واستجابة لتوصيات الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة النقل لـ "النهار" ان كل الشروط المطلوبة من مطار بيروت لتأمين سلامة الشحن باتت ابتداءً من اليوم متوافرة بنسبة مئة في المئة، بإشراف المديرية العامة للطيران المدني، وبعد التنسيق بينها وبين المديرية العامة للجمارك، وأن القرار الأوروبي الذي صدر في هذا الإطار هو نتيجة قيام أحد المعنيين بتسريب خبر الى شركات من دول الاتحاد الأوروبي، بسبب خلافات قديمة، ما زالت قائمة بين شركة "الميدل ايست" من جهة والوزارة ومديرياتها المعنية من جهة ثانية، على خلفية أحقية استثمار مبنى الشحن الذي أنشأته الشركة حديثاً على أرض للدولة، وتحاول ان تؤجّر مساحات في داخله لشركات الطيران، والحصول على الإيرادات جراء ذلك، وهو الامر الذي ترفضه المديرية العامة للطيران المدني، التي ترى ان المبنى أنشئ للشحن وليس لأغراض أخرى، وان العقد الموقع معها لا ينصّ على ان لـ "الميدل ايست" الحقّ بتأجيره أو استخدامه في وجهة غير الوجهة التي أنشئ من أجلها وهي تخصيصه لشركات الشحن.
وقد تمّ تسريب الخبر الى شركات طيران دول الاتحاد الأوروبي عموماً، والى شركة "بريتش ايرويز" تحديداً باعتبارها من الشركات التي تهتم جيداً بالتدقيق، وقد درجت منذ أعوام عديدة على ان تقوم بتفتيش إضافي خاصٍّ في مطار بيروت، بعد مرور الشحنات المرسلة الى بريطانيا على التفتيش مرتين من قبل الجهات المعنية أي جهاز الامن وشركات الشحن".
ويقول المصدر "على هذه الخلفية تمّ تمرير الخبر للشركات الأوروبية، وتمّ تسريبه للإعلام في الوقت نفسه، لإثارة الضجة المطلوبة".
وخلال الجولة الميدانية في عنابر شركات الشحن المعنية داخل حرم المطار، رصدت كاميرا "النهار" الصور المنشورة، لأجهزة التفتيش الجديدة والمتطوّرة والتي تعمل بتقنية التصوير الشعاعي الأكثر دقةً لتبيان وإظهار حقيقة كل الاجسام المغلفة، وما يمكن أن تحتويه الطرود والحقائب في داخلها، ولا سيما ما يتعلق منها بالمواد المتفجرة والمشعّة والمخدّرة، وكل المواد المممنوعة عموماً، علماً أن كل الشحنات المرسلة من مطار بيروت الى الخارج كانت وما تزال تخضع لتفتيش دقيق ومتطوّر، لا يقلّ دقّة واحترافاً عما تكشفه الأجهزة الحديثة، ولكن متطلبات سلطات الاتحاد الأوروبي تقضي باعتماد هذا النوع من الأجهزة المتطوّرة، وقد استجابت السلطات اللبنانية المعنية للطلب المحقّ بشكل سريع، ويتمّ الآن تدريب العاملين على هذه الآلات لتشغيلها بأقرب ما يمكن، لأن في ذلك تأكيداً على الحماية الامنية قبل أي شيء آخر في مطارنا.
