ما هي التحديات التي يواجهها البنك المركزي الصيني؟

ضبط تراجُع سعر اليوان، تفادي دوامة انهيار في الأسعار ومواصلة تدابير دعم الإقتصاد... تلك هي التحديات التي يواجهُها البنك المركزي الصيني الذي يجدُ نفسه، بحسب الخبراء، مضطرّاً إلى إبداء مزيد من اللّيونة.
وفي خطوة كانَت متوقّعة، على رغم أنّها جاءَت مبكرة، أعلنَ البنك المركزي الصيني مساء السبت على مدونة صغيرة، خفض معدّلات الفائدة، هو الثاني خلال 3 أشهر، مُشدّداً على أنَّ الدافع الرئيسي خلف القرار هو التصدي للضغوط الإنكماشية.
والواقع أنَّ التضخم في الصين تراجعَ خلال كانون الثاني إلى ما دون الـ1% للمرّة الأولى منذ خمس سنوات، تحت وطأة ضعف الإستهلاك الداخي.
وقالَ المحلّلون في شركة "ميزوهو" إنَّ "الوقت حانَ للتحرك، فنسب الفوائد الفعلية (بعدَ الأخذ بوطأة تراجع التضخم) ارتفعَت إلى حدّ باتت تعيق" أي انتعاش اقتصادي.
وقبلَ أيام قليلة من الدورة السنوية للبرلمان الصيني، أوضحَ لويس كويجس من بنك "ار بي اس"، أنَّ "البنك المركزي الصيني يصور إحساساً بوجوب التحرّك سريعاً في مواجهة تراجُع النشاط".
وتباطأَ نمو ثاني اقتصاد في العالم خلال 2014 الى 7،4% وهو أدنى مستوى له منذ نحو ربع قرن، وتواصل الظروف الإقتصادية تراجعها على خلفية انكماش قطاع التصنيع.
وكانَ البنك المركزي الصيني خفض في نهاية كانون الثاني نسب الإحتياطات الإلزامية المفروضة على المصارف لحضها على منح مزيد من القروض، قبل أن يضاعفَ عمليات ضخ السيولة من خلال عمليات إعتيادية في السوق قبل عطلة رأس السنة القمرية.
وحقَّقَ هذا التحرّك نجاحاً محدوداً، وأوضحَ محلّلون في شركة "ايه ان زد" أنَّ "المصارف التجارية زادَت حجم قروضها" لكنَّها لا تزالُ تعطي الأفضلية للمجموعات التابعة للدولة على حساب الشركات الخاصة، التي لا تزالُ تشكو من تكلفة تمويل مرتفعة جداً.
غير أنَّ قرار البنك المركزي الصيني الذي يعبر عن "احتراسه"، قد يقتصر تأثيره على إرساء الإستقرار في الوضع الإقتصادي.
في سياقٍ متّصل، قالَ ياو واي من مصرف "سوسيتيه جنرال"، إنَّ البنك المركزي "يجازف بالظهور في مظهر محافظ للغاية" في مواجهة "هشاشة انتعاش السوق العقارية" و"قطاع تصنيعي يعاني الإنكماش المالي".
وان كان من المتوقّع أن تخفض بكين هدفها للنمو عام 2015 الى 7% (في مقابل 7،5% العام الماضي)، يرى المحلّلون أنَّهُ "لن يكون من خيار أمامها سوى" مواصلة تحفيز الإقتصاد، من خلال تخفيضات جديدة لمعدّلات الفائدة ونسب الإحتياطات المصرفية.
لكنَّ الخبراء في مصرف "باركليز" أشاروا الى "تدابير ليونة على مضض" مرجحين ألّا تعمد بكين الى فتح أبواب السيولة على مصراعيها، خلافاً لما فعلت عام 2009، حرصاً منها على عدم تشجيع توسع "مالية الظل" (انماط اقراض خارج الضوابط) واحتواء الديون العامة.
ويأتي عامل آخر ليعقد المعادلة، وهو الضغوط التي ظهرَت أخيراً، دافعة الى تراجع سعر اليوان ولو ضمن الهامش الذي يسمحُ به البنك المركزي.
وتراجعَ اليوان 2،7% مقابل الدولار منذ مطلع تشرين الثاني، ليقفل أمس على 6،2729 يوان للدولار، أدنى سعر يسجّلُهُ منذ تشرين الأول 2012.
وهذا ما يصور انقلاباً في التوجه. فبعدما اجتذبت الصين الرساميل الدولية على مدى عقد كامل، ارتفعَت حركةُ الرساميل الصافية الخارجة من الصين الى 91 مليار دولار في الفصل الرابع من 2014.
وأوضحَ نائب حاكم البنك المركزي الصيني بن غونغشنغ أخيراً، أنَّ إنهاء الإحتياطي الفيدرالي الأميركي برنامج "التيسير الكمي" الذي كانَ يطبقه، جعل الإستثمار بالدولار يدر المزيد من الأرباح، ما "دفع في اتجاه ارتفاع أكبر في سعر العملة الأميركية في مقابل اليوان، الأمر الذي يشجّعُ "تحركات الرساميل" هذه خارج الصين.
وإذا كانَ البعضُ يشيرُ الى تزايد حركة نقل الثروات الصينية خوفاً من حملة مكافحة الفساد الجارية حالياً، فإنَّ مكتب "كابيتال ايكونوميكس" يفضّلُ التركيز على موجة الإقتراض بالدولار التي تعم الشركات الصينية.
ويطرحُ هذا الوضع معضلة، إذ إنَّ خفض سعر اليوان يعزّزُ حركة التصدير الصينية، غير انَّهُ يزيدُ الكلفة في المقابل على الشركات الصينية التي يترتب عليها تسديد ديونها واستحقاقاتها بالعملات الأجنبية.
وبلغَ حجمُ القروض بالدولار التي اقترضتها جهات مدينة صينية 1100 مليار دولار، بحسب بنك التسويات الدولية.
ولدى بكين الوسائل لمعالجة هذا الأمر، وهي تملكُ احتياطات مريحة بالعملات الأجنبية، غير أنَّها قد تفضّل الإبقاء على الوضع الراهن، وقال لويس كويجس في هذا الشأن إنَّ الحكومة "لن تدع سعر اليوان يهبط كثيراً، فهذا لن يتطابق مع طموحها بأن تجعل منه عملة دولية ذات مصداقية".
أخيراً، رأت شركةُ "كابيتال ايكونوميكس" أنَّهُ "بالحد من تراجع سعر اليوان، فإنَّ الصين تريدُ تفادي الإنزلاق إلى احتكاكات دولية في سياق حروب عملات".