ملامح حلحلة رئاسية بدءا من نيسان\r\nوالحكومة الى التوافق بديلا عن الإجماع

لم تحل عطلة نهاية الأسبوع دون تكثيف حركة المشاورات الجارية من اجل حلحلة عقدة الوضع الحكومي المأزوم، مع إتساع المخاوف من أن يتحول الخلاف على آلية ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيات رئيس الجمهورية بغيابه، إلى أزمة حكم حقيقية تهدد البلاد بالإنكشاف الكامل على الاخطار المحدقة بها، وذلك بفعل إنضمام السلطة التنفيذية إلى حلقة التعطيل التي تطال السلطتين الإجرائية والتشريعية، واحدة بفعل الشغور في سدة الرئاسة الأولى والثانية بفعل تعطل عمل المجلس النيابي إنتخاباً وتشريعاً.

ومع إنقضاء الأسبوع الثاني على تعطل مجلس الوزراء، بدا واضحاً أن ثمة دفعاً محلياً وخارجياً في إتجاه البحث عن السبل الآيلة إلى إيجاد مخرج للمأزق الرئاسي، خصوصا وان التعامل الدولي مع الحكومة سدّ في مرحلة سابقة أزمة غياب رئيس للبلاد. أما وأن تتعطل الحكومة او تتحول إلى تصريف الأعمال، فهذا يعني عملياً إنهيار الحكم في لبنان.
وعليه، ينتظر أن يتصدر ملف الاستحقاق الرئاسي مجدداً المشهد السياسي إعتباراً من الأسبوع المقبل، وإنطلاقا من جلسة الحوار الثامنة بين تيار "المستقبل" و" حزب الله"، حيث ستلامس هذه الجلسة الملف الرئاسي، على ما كشفته مصادر عين التينة، التي أكدت أن الحوار سيتناول في جلسته المتوقعة يوم الاثنين إستحقاق الرئاسة وكيفية المساعدة على تسهيل التوافق على إنجاز هذا الاستحقاق، بما يعيد تحصين المؤسسات الدستورية ويعزز موقعها لتحمل مسؤولياتها في مواجهة اخطار المرحلة.
وفي هذا السياق، نقل عن رئيس المجلس نبيه بري تفاؤله حيال ان يحمل شهر نيسان ملامح إيجابية تسهم في إنجاز هذا الاستحقاق.
وتلتقي انطباعات بري مع معطيات خارجية تشي برغبة دولية يعبر عنها عدد من السفراء في بيروت بضرورة دفع الجهود الجدية نحو توافق داخلي يحصن مناعة لبنان ضد الاخطار المستجدة في محيطه.
وعليه، تكثفت حركة الاتصالات والمشاورات في عطلة نهاية الاسبوع منعا للوقوع في المحظور الحكومي، وتركزت هذه الحركة في إتجاه الفريق الوزاري المعارض والذي يمثله وزراء حزب الكتائب والرئيس السابق ميشال سليمان الذي يتمسك بآلية العمل المعمول بها حالياً والقائمة على الإجماع الوزاري في اتخاذ القرارات والموافقة عليها وكالة عن رئيس الجمهورية.
وبرز في هذا الإطار لقاء رئيس الحكومة تمام سلام بوزير الإعلام رمزي جريج في المصيطبة، من دون أن يرشح عن اللقاء أي معطيات تشي بتقدم على صعيد التوافق على آلية عمل جديدة يعمل عليها سلام وتقضي بالعودة الى الاحتكام الى الدستور والى المادة ٦٥ منه تحديداً.
وفي حين ترددت معلومات امس عن ان سلام يتجه نحو دعوة مجلس الوزراء الى جلسة الخميس المقبل، أكدت اوساط السرايا ان مصير انعقاد الجلسة لم يتأكد بعد في إنتظار بلورة التصور الجاري تسويقه حاليا والقائم على قاعدة التوافق، كاشفة عن نية سلام في إستكمال اتصالاته اليوم الاحد على ان يتخذ قراره مطلع الاسبوع على ضوء نتيجة هذه الاتصالات.
لكن مصادر وزارية مطلعة لم تستبعد ان يدعو سلام الى جلسة منعا لتوسع حجم المشكلة وإتخاذها أبعادا أكبر وأخطر تنذر بشل العمل الحكومي. وقالت ان رئيس الحكومة يتمتع بدعم غالبية القوى السياسية التي أعربت عن إلتزامها بالعودة الى تطبيق الدستور في الشق المتعلق بالتوافق.
وفي هذا المجال، نقل زوار الرئيس بري عنه تجديده الدعوة الى الالتزام بالدستور، مشيرة الى ان رئيس المجلس كان ابلغ هذا الموقف الى رئيس الحكومة في لقائهما الأخير متمنيا عليه الدعوة في اسرع وقت ممكن الى عقد جلسة لأن التوافق هو الأساس وهو الذي يسيّر البلاد وشؤون الناس، أما الذين يدعون الحفاظ على حقوق المسيحيين او المسلمين، " فليخيطوا بغير هذه المسلة"، كما ينقل الزوار عن رئيس المجلس الذي يضيف بأن الاحتكام الى التوافق وكما نص عليه الدستور لا ينتقص من صلاحيات الرئاسة او من موقعها، في حين ان مخالفته هو بمثابة مخالفة للدستور.
وعلمت " النهار" ان سلام يتجه الى توجيه الدعوة الى الوزراء من اجل البحث في مقاربة العمل الحكومي، على قاعدة التوافق والالتزام بعدم التعطيل لأن الأمور لم تعد تحتمل المزيد من المراوحة فيما هناك عدد غير قليل من الملفات والاستحقاقات التي تعنى بشؤون الدولة والمواطنين مجمدة.