الحوثيون يُمهلون... أمام القوى السياسية 3 أيام لترتيب أوضاع الدولة

بعد ثلاثة أيام من المشاورات أدارها الحوثيون في مؤتمر وطني احتضنته العاصمة، امهل المؤتمرون المكونات السياسية الحاضرة في المشاورات التي يقودها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر للحل السياسي للأزمة، ثلاثة أيام للوصول إلى حل "يسد الفراغ في السلطة" وفوضوا بالمقابل "اللجان الثورية وقيادة الثورة" التي تديرها جماعة أنصار الله" الحوثية بـ"اتخاذ الاجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطة الدولة والمرحلة الانتقالية.

وطالب المؤتمرون بتعديل مسودة الدستور الاتحادي بما يوافق مقررات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، وإلغاء مشروع أقاليم الدولة الاتحادية والحد من التدخلات الخارجية في الشؤون اليمنية، ودعوا القوى الاقليمية والدولية إلى تقدير حق الشعب اليمني الساعي إلى حياة كريمة وعلاقات طبية مع جيرانه ومحيطه في ظل الاحترام المتبادل.

ودعا المشاركون القوى الوطنية إلى الاسراع في معالجة القضية الجنوبية، وحلها حلا عادلا ومنصفا والشروع بالمعالجات الاقتصادية العاجلة للتخفيف من معاناة الشعب، وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية وإنصاف من تم اقصاؤهم في الفترات الماضية ومنح انباء مناطق الثروات السيادية امتيازات محددة بما يحقق العدالة.

كما طالب المؤتمرون بـ" اصطفاف وطني شامل لمواجهة الجماعات التكفيرية الاستخبارية وحضوا الجيش واللجان الشعبية المسلحة التابعة للحوثيين القيام بواجبهم لمواجهة هذه الجماعات، واتهموا، في بيانهم، "قوى الفساد والتآمر والتبعية التي هيمنت على الدولة بعد ثورة الــ 11 من شباط 2011 بحرف مسار الثورة الشعبية والاتجاه باليمن صوب التقاسم والمحاصصة بين قوى الفساد والتسلط في الداخل والخارج وافتعال الازمات والصراعات ووضع العراقيل امام العملية السياسية واللعب بالورقة الامنية وإثارة النعرات المذهبية والمناطقية والعنصرية واستدعاء العقوبات الدولية ووضع اليمن والشعب تحت الفصل السابق والتفريط بالسيادة.

كما اتهموا هذه القوى الاستمرار بالتآمر على اليمن وتوفير الغطاء السياسي والاعلامي والدعم المباشر لعناصر التكفير والإجرام والعبث بمسودة الدستور الاتحادي، وصولاً باليمن إلى حال الفوضى والانهيار من تقديم الحكومة والرئيس استقالتهما بغرض المناورة لمصلحة تمرير مشروع تمزيق اليمن تحت مسمى الاقاليم خدمة لمصالح القوى الدولية.

مشاورات التسوية

وإذ اشاعت القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني حال اطمئنان من مخاطر تصعيد محتملة، أفضت المشاورات التي يجريها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمرمع المكونات السياسية الموقعة على وثقة التسوية إلى التوافق على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي حلاً لأزمة الفراغ الدستوري وسط خلافات في شأن رئاسة الرئيس هادي لهذا المجلس ومقترحات تحدثت عن ترشيح الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي ناصر محمد المقيم في المنفى لتقلد هذا المنصب.

وافادت دوائر سياسية حضرت المشاورات أن الحوثيين قدموا رؤية سياسية اقترحت تشكيل مجلس رئاسي من رئيس وستة أعضاء على أن يكون رئيس المجلس شخصية جنوبية غير الرئيس هادي، على أن يكون التمثيل بواقع عضوين لأحزاب التحالف الوطني وعضوين لأحزاب اللقاء المشترك وعضو واحد لكل من انصار الله والحراك الجنوبي وتشكيل حكومه وحده وطنيه توزع بالتساوي بين المكونات المشكلة للمجلس الرئاسي.
وطالب الحوثيون أن توكل إلى المجلس الرئاسي مهمات الإشراف على أعداد الدستور وتأجيل أي مادة موضع خلاف، والترتيب لاستفتاء شعبي على الدستور وانتخابات رئاسية ونيابيه.

وطالب الحوثيون بتأجيل الحديث في شأن الأقاليم لمدة خمس سنوات واستبداله بنظام حكم محلى كامل الصلاحيات ودمج اللجان الشعبيه فى الجيش والمؤسسات الحكومية على ثلاث مراحل، واقترحوا منح الرئيس عبد ربه منصور هادي حصانه هو ومن عمل معه والسماح له بالسفر الى الخارج وتعين محافظ جديد لمحافظة مأرب وتغيير قاده الالوية العسكرية وتسليم المحافظة للدولة.