إلى متى سيبقى برّي يدعو إلى جلسات انتخاب؟... ولا مجيب!

"إلى متى؟" و"إلى اين؟": هنا يصحّ السؤالان الشهيران لرئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. "فإلى متى" سيبقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي يدعو إلى جلسات انتخاب رئيس، ما دام لا أفق للحلول ولا إمكان لانتخاب رئيس؟ و"إلى اين" سيذهب مصير البلد، ما دام النفق مقفلاً؟

سياسياً، من الواضح ان برّي سيبقى مواظباً على الدعوات، بحجّة انه يقوم بواجبه، كرئيس للمجلس، وانه يمارس دوره ومسؤولياته. أما دستورياً، فإن النتيجة المعروفة سلفاً للجلسات تُفقِد الدعوات قيمتها، وإن كان رئيس المجلس يلتزم الدستور في هذه المسألة، وبالتالي فإن بري يقفل الباب أمام أيّ اعتراضات مستقبلية في هذا الخصوص، على الرغم من ان برّي نفسه لا يحضر إلى البرلمان لمعرفته مسبقاً بالنتيجة. والنواب أنفسهم ينتظرون الموعد الجديد، في مشهد يبهت أسبوعًا بعد أسبوع، وشهراً بعد شهر.
في الشكل، من المعيب جداً الصورة التي تتظهّر عن جلسات انتخاب الرئيس والتي يبدو ان اللبنانيين لا يعرفون حتى موعد انعقادها لدرجة فقدان أهميتها، وهذا الامر في ذاته يشكل انتقاصاً للنظام الديموقراطي اللبناني في أحد أهم نماذجه، وهو انتخاب رئيس لأعلى سلطة في لبنان.
وفي المضمون، سؤال بديهي يتبادر إلى الأذهان: هل من الممكن تفسير هذا الغياب المتكرّر للنواب عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟
في الجواب، تتعدّد الدراسات الدستورية التي تعالج هذه المسألة، ومعها تكثر الاجتهادات، انما أبرز هذه الدراسات كانت للدكتور جوي تابت، وهو أستاذ في القانون الدستوري، والذي يقول ان "حضور أعمال مجلس النواب والجلسات العامة واجب دستوري ونظامي إلزامي".

حضور الجلسات
ويشرح ان "النائب المنتخب مباشرة من الشعب يمثلّ الامة، وفق المادة 27 من الدستور. وإذا كان في بعض الاحيان، يحصل تساهل في تطبيق الإلزامية الدستورية لحضور النواب أعمال مجلس النواب، وخصوصاً لجهة حضور الجلسات العامة، فهذا الامر لا يجعل من التغّيب عن الحضور حالة طبيعية او مقبولة إلا بعذر شرعي أكيد، ولا يزيل عن واجب الحضور إلزاميته، انما يجعل من هذا الموجب الإلزامي موجباُ معنوياً اساسياً".
وبسبب تكرار الوضع والغياب غير المبرّر المتفاقم للنواب، فإن تابت يذهب إلى حدّ المطالبة بإجراء تعديل دستوري، بحيث يضيف فقرة إلى المادة 24 من الدستور تنص على ان "اجتماعات مجلس النواب العامة إلزامية، واذا تغيّب النائب عن حضور الجلسات طيلة شهر دون عذر مشروع تقدّره هيئة مكتب المجلس، تسقط نيابته ويُعلم رئيس مجلس النواب الهيئة العامة بالأمر لتحدّد موعداً لإجراء انتخابات فرعية لملء المركز الذي شغر".
قد يكون هذا الامر حاجة ملّحة في بلد تهمل دساتيره وقوانينه، انما هل المشكلة هي في الدستور أم في التطبيق؟ إذ إن إضافة فقرة من هنا او مادة من هناك، لن يحلّ مشكلة مع طاقم من السياسيين، غالبيته لا يريد من المناصب سوى المظاهر. من هنا، قد لا تكون المعالجة في هذا المكان.
اذاً، وما دام النواب المتغيبون عن حضور جلسات انتخاب رئيس لن يبدّلوا مواقفهم، ما لم تتغير الصورة السياسية العامة، وما دام لا "تدبير" سيُتّخذ في حقّهم، فإن الواقع سيبقى مجمداً، إلى اجل غير مسمّى او حتى تتبدّل صورة المنطقة ككل، كما تعوّد لبنان، في حالات مماثلة، فيبقى في الثلاجة منتظراً "فرجاً" من هنا عبر اتفاق دولي أو حلاًّ من هناك عبر "تسوية إقليمية"!
و"حتى يخلق الله ما لا تعلموه"، إلى متى ستبقى دعوات برّي من دون مجيب؟ وهل بالتالي يمكن إلغائها؟
في السياسة، لن يُقدِم برّي على هذه الخطوة، وفي الدستور، فإن رئيس مجلس النواب ملزم توجيه الدعوات، لا سيما أنه منذ 22 أيار 2014 أبقى برّي جلسات الانتخاب مفتوحة، وبالتالي فإن هذه الجلسات ستبقى قائمة، وسيظل برّي يحدّد الموعد في نصّ الدعوة، والنواب سينتظرون "كلمة السر" المعهودة، لتبديل مواقفهم. عندها تنضج التسوية، وربما تحلّ كل العقد دفعة واحدة: من رئيس الجمهورية، إلى قانون الانتخاب، إلى انطلاق التشريع في مجلس النواب، ونكون ربما أمام اتفاق دوحة ثاني!