رفعت الأحزاب الغطاء عنهم... فماذا جرى؟

وأخيراً شربت الدولة "حليب السباع" ونزلت ونجحت بإزالة البسطات والأكشاك على طول طريق صيدا القديمة من جسر كفرشيما حتى دوحة الحص وصولا الى دوحة الشويفات وطريق التيرو وطريق الأوزاعي، أي ضمن النطاق العقاري لمدينة الشويفات. أكشاك وعربات إكسبرس على امتداد طريق صيدا القديمة خالفت القوانين وانتشرت تحت غطاءات سياسية وحزبية وأصحاب نفوذ.
ماذا جرى حتى نزلت الأجهزة الأمنية بعسكرها وعديدها وعتادها من جيش وقوى أمن و"فهود" وحرس جمهوري، حتى ملالات الجيش كانت شاهدة على العملية في يومها الأول والتي نُفذت على دفعات وبفترات حُددت سابقاً كان قد أتفق عليها؟
الجواب السريع الذي يبادر إلى ذهن أي شخص أن الغطاء السياسي قد رُفع عن أصحاب الأكشاك والبسطات، الغطاء الذي كان يحميهم لسنوات طوال من دون حسيب او رقيب فاستفاد من هو محسوب على فريق أو له وجوده في تلك المنطقة وبترخيص من البلدية طبعاً.
بدأت التحضيرات للعملية باجتماع تلاه آخر في بلدية الشويفات برئاسة رئيس بلدية المدينة ملحم السوقي وحضور الأحزاب: الشيوعي اللبناني، السوري القومي الاجتماعي، المستقبل، حزب الله، حركة أمل، التقدمي الاشتراكي والديمقراطي اللبناني. وفي الاجتماعين كان تأكيد من الجميع أن قرار إزالة البسطات سيُنفذ والجميع موافق عليه، في وقت كان الشارع يغلي وراحت الصيحات تعلو من قبل أصحاب البسطات ومشغليها فقطع عدد منهم الطريق عند جسر كفرشيما بالإطارات المشتعلة أكثر من مرة، إلا أن القرار بدا على نار حامية أقوى من غليان المنتفعين من أصحاب البسطات والأكشاك، وبات كل ما في القرار جاهز للتنفيذ.
اجتماعات البلدية فسّرها عديدون أن الأحزاب التي شاركت فيها، هي من كانت في السابق تحمي أصحاب البسطات، على مبدأ أن كل كشك أو بسطة يملكها أحد المحسوبين على حزب من هذه الأحزاب، وربما مقسمة كشارع أو حي لهذا الحزب وشارع آخر لحزب آخر وهكذا دواليك من حدود كفرشيما حتى حدود الناعمة صعوداً الى حدود عرمون ونزولاً الى حدود الأوزاعي، أي كل نطاق الشويفات العقاري.
لماذا اتُّخِذ القرار ومن ورائه؟ في 17 كانون الأول 2014 اجتمع المجلس الأمني في جبل لبنان وأصدر قراراً بإزالة المخالفات على طريق صيدا القديمة، ورفعه الى وزير الداخلية الذي رفعه بدوره الى محافظ جبل لبنان الذي حوّله الى قائمقام عاليه وصولاً الى بلدية الشويفات. لكن على مدى السنوات الماضية وحتى اتخاذ القرار عملت الجمعيات الأهلية والبيئية في الشويفات على المثابرة في المطالبة لإزالة مظاهر البسطات، لكن عبثاً، إذ كان عددها يزداد يوماً بعد يوم، إلا أن تحرّك ولقاءات الجمعيات استمر حتى دخل تطوّر جديد طابعه أمني على الموضوع. فالبسطات في غالبيتها مؤجرة من قبل المنتفعين منها الى سوريين الذين حوّلوها الى بسطات لبيع الخضار وإكسبرس على أنواعه، إلا أن شكاوى من نوع آخر بدأت تصل الى المسؤولين في ظل التطورات الأمنية في البلاد، عن تحوّل بعض الإكسبرسات الى نقاط مراقبة أمنية ومراكز لبيع الممنوعات وصولاً الى تأمين بنات الهوى، بالإضافة الى تقارير أمنية كانت ترد عن إمكانية حدوث أعمال إرهابية. طبعاً هذا لا ينطبق على كل البسطات، إذ إن بعضها كانت تعتاش منها عائلات لا سيما الخضار منها وكانت معروفة ومقصودة منذ سنوات من قبل أبناء المنطقة. إلا أن القرار شمل الجميع دون استثناء.
عضو بلدية الشويفات منير الريشاني أوضح لـ"النهار":" القرار اتُّخِذ في البلدية، وكان الجميع على قناعة بأنه قد يُشكل خضّة أمنية. فكان لزاماً علينا الرجوع الى الأمير طلال أرسلان الذي أيّد الفكرة بشرط أن لا يستثني القرار أحدًا، وأن يكون على كامل مساحة الشويفات. بعدها اتجهنا الى الأحزاب وأبلغانهم القرار فأبدى الجميع التجاوب. والحقيقة إنها المرة الأولى يكون فيها هذا الإجماع حول قرار البلدية وهذا برأيي بسبب العلاقة الجيدة التي بُنيت بين بلدية الشويفات والجميع".
مصدر في "حركة أمل" شارك في هذا الملف قال لـ"النهار": رُفع الغطاء عن الجميع والأحزاب جميعها دعمت البلدية. القرار اتُّخِذ لعدة أسباب أبرزها أن بعض الإكسبرسات والأكشاك تحولت لمراكز لترويج المخدرات وللسرقات والدعارة من قبل سوريين غير معروفين كانوا يتردّدون عليها. أضف الى ذلك التخوّف من أخطار أمنية قد تسببها هذه الظاهرة على طول الطريق".
من جهته قال المحامي جلال الجردي وكيل داخلية الشويفات – خلدة في الحزب التقدمي الإشتراكي لـ"النهار": "إن مطلب إزالة البسطات مطلب مزمن من قبلنا كحزب ومن قبل هيئات المجتمع المدني". وأضاف: "الأكشاك والبسطات بقيت كل هذه المدة وكانت تزداد تحت ضغط الأمر الواقع وطبعاً الغطاء السياسي".
وروى الجردي كيف أُثير الملف فقال: "عندما زار رئيس الحزب (النائب وليد جبلاط) أواخر العام الماضي الشويفات عُرض هذا الموضوع كمطلب. وبعدها أخذت له ملفاً كاملاً حوله. لا أخفي لقد ساعدنا في تحريك هذه القضية واقع سياسي وأمني استجدّ بعدما كثرت عمليات السلب وتجارة المخدرات على طريق صيدا القديمة. أمام هذا الواقع تفاعل رئيس الحزب مع القيادات السياسية والأحزاب الذين تحت وطأة الهاجس الأمني والضرورة كانوا متجاوبين".
مسؤول العلاقات العامة في الحزب الديموقراطي اللبناني أمين السوقي قال: "لقد دعمنا جميعنا القرار لما فيه المصلحة العامة، وهناك مضي باتخاذ كافة التدابير التي يتطلّبها تنفيذ هذا القرار بالكامل". ولفت إلى إزالة أكثر من 60 بسطة كانت منتشرة على امتداد الطريق.