مشروع قانون أميركي لتشديد العقوبات على إيران

وافقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ثمانية عشر صوتا مقابل أربعة، على تقديم مشروع قانون سيشدد العقوبات على إيران، إذا فشل المفاوضون الدوليون في التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي بحلول نهاية حزيران.

لكن ليس من المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئته حتى 24 آذار على الأقل، بعد أن توصلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لاتفاق على تأجيل مشروع القانون لمدة شهرين، لمنح فرصة للتوصل لاتفاق ديبلوماسي في ظل تهديد الرئيس باراك أوباما باستخدام حق النقض لاحباط مشروع القانون.

ولم يصوت برفض القانون سوى أربعة ديموقراطيين هم: شيرود براون وجاك ريد وجيف ميركلي وإليزابيث وارن. ويرعى مشروع القانون السيناتور الجمهوري مارك كيرك والسيناتور الديموقراطي روبرت ميننديز.

وانضم الديموقراطيون الستة الآخرون إلى باقي أعضاء اللجنة من الأغلبية الجمهورية، وعددهم 12 للتصويت بالموافقة على المضي قدما بالمشروع.

وقال ميننديز "هذا التشريع صيغ بعناية لتحقيق هدفنا النهائي وهو منع إيران من الوصول للقدرة على إنتاج أسلحة نووية"، مضيفاً انه يتوقع أنه إذا طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئة "في الوقت المناسب" فإنه سيتم إقراره بأغلبية كبيرة من أعضاء الحزبين.