سلام "ضابط ايقاع" الردود على عملية شبعا

أثارت العملية العسكرية التي شنتها "مجموعة شهداء القنيطرة" امس على موكب عسكري اسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة اهتماما عالميا، فطرحت على مجلس الامن الذي كان يعقد جلسته الشهرية ما يجري في الشرق الاوسط. وكان اللافت ان اسرائيل لجأت الى مجلس الامن وقدم مندوبها رون بروز شكوى ذكر فيها انه بعد هجوم مقاتلي الحزب على موكب عسكري لجيش بلاده وأدى الى مصرع ضابط وجندي ان بلاده لن تقف "مكتوفة الايدي". وبرز تسليم نسخة من الشكوى الى رئيس مجلس الامن في الشهر الجاري مندوب تشيلي كريستيان بالروس مالية وأخرى للامين العام للامم المتحدة بان كي مون وطلب فيها إدانة الأعضاء الـ15 الذين يشكلون هيئة المجلس، اي "الإدانة العلنية لحزب الله ومن دون اي لبس".

تجدر الإشارة الى ان سوريا لم تقدم شكوى الى مجلس الامن في شأن الغارة الإسرائيلية التي أدّت الى مقتل ستة من كوادر المقاومة مع جنرال إيراني. وتردد صدى عملية المزارع في بروكسل حيث حذّر الاتحاد الاوروبي من انعكاس المواجهات العسكرية المتبادلة بين اسرائيل والحزب على مستوى الامن في منطقة الشرق الاوسط في حال استمرارها.

ورأى خبير عسكري ان مقاتلي الحزب ردوا بسرعة على عملية القنيطرة بعد عشرة ايام باخرى انتقامية ناجحة وفي وضح النهار ومن ارض لبنانية محتلة وهذا حق معترف به دوليا ولا يشكل خرقا للخط الازرق والقرار 1701.

وقال ان افراد المجموعة نجحوا في خرق الاستنفار العسكري الاسرائيلي الجوي والبري والبحري غير المسبوق كما لم يصغوا للدعوات التي صدرت من شخصيات سياسية ووزراء في تجنيب البلاد اي مواجهة عسكرية كبيرة مع اسرائيل. وأضاف ان الرد الذي حصل من المدفعية على تلك العملية هو رد تقني تعتمده مع كل تفجير يطاول مواقعها العسكرية من الاراضي اللبنانية. لم يصب احد من سكان القرى التي استهدفتها بل أدى الى مصرع جندي إسباني يعمل في قوة "اليونيفيل" وان بلاده طلبت الى مجلس الامن فتح تحقيق بالظروف التي أودت بحياته.

ولفت الى ان مقدار الضغط الدولي الثنائي وخصوصاً الاميركي منه أنقذ لبنان من ضربة كانت ستكون موجعة لانها كانت ستستهدف ليس فقط مواقع للحزب بل منشآت حيوية مثل شركتي الكهرباء والمياه وثكنات عسكرية من اجل احداث شرخ بين الجيش والشعب من جهة وبين المقاومة من جهة اخرى.

واستبعد احد الوزراء ان تشهد جلسة مجلس الوزراء مناقشات ساخنة بسبب عملية الحزب اولا لانها لم تتم من داخل الاراضي اللبنانية. وسيشرح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل هذا الامر. وثانيا لم يحصل على العملية اي رد واسع النطاق بل كان محصورا ولم يوقع اي ضحية. ومن المتوقع ان يلجأ الرئيس تمام سلام الى ضبط الأمور كما فعل في جلسة الاسبوع الماضي عندما دعا الوزراء تحمل السمؤولية الشخصية لما ينطق به عن موضوع القنيطرة والآن الرد عليها.