"ورقة" روسية رفضتها المعارضة السورية لافروف: خطوة نحو مفاوضات موسّعة

تنتهي اليوم أعمال "منتدى موسكو" للحوار السوري - السوري وحظوظ نجاحه توازي امكانات الفشل، فالكلام الروسي الذي جاء على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف يوحي بأن لدى الروس خريطة طريق لتفاهم الحد الادنى بين الجانب النظامي ومجموعة المعارضين الثلاثين وخصوصاً في الملف الانساني يمنح المبادرة الروسية فرص الحياة من جهة والفريق المعارض شرعية التفاوض من جهة اخرى.

لكن المعلومات التي حصلت عليها "النهار" عن ورقة قدمها الروس الى الطرفين خلال الجلسات المغلقة والتي اطلق عليها "ورقة مبادئ موسكو" توحي بأن المنتدى الروسي لا يزال بعيدا من تحقيق النتائج المرجوة، وتضمنت الورقة ثمانية بنود تتمحور على الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، ومكافحة الارهاب، وتسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية وعلى اساس وثيقة جنيف، وتقرير مستقبل سوريا على اساس التعبير الحر والديموقراطي، ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون السورية، والحفاظ على الجيش السوري رمزاً للوحدة الوطنية، وسيادة مبدأ القانون والمواطنة، وعدم قبول أي وجود مسلح أجنبي على الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة السورية.
وعلم أن الفريق المعارض رفض الورقة مباشرة، معتبراً أنها تتجاهل الاسباب الداخلية للأزمة وتركز على الجوانب الخارجية. وقال مصدر معارض مشارك في الحوار أن هذه الورقة "هي من صنع النظام"، بيد ان رئيس الوفد النظامي بشار الجعفري نفى ذلك "لكننا موافقون عليها".
وكان الطرفان عقدا جلستي حوار في مقر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية، وفي الجلسة الافتتاحية حدد لافروف موقف بلاده من الحوار وأهدافه، موضحاً أن ما يجري في موسكو "هو خطوة في اتجاه مفاوضات موسعة في رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وثيقة جنيف". وهنا ظهر تعارض في وجهات النظر مع الكلمة الافتتاحية للجعفري الذي قال أن "أي حوار خارجي هو مقدمة لحوار سوري - سوري في دمشق".
وقد ظهر تعارض آخر بين موسكو ودمشق حيال الأولويات، اذ كان موقف لافروف أقرب الى موقف المجموعة المعارضة من حيث منح المسألة الانسانية الاولوية، في حين جدد الجعفري التركيز على أولوية مكافحة الارهاب. لكن الجعفري بدا في مستهل الجلسة المشتركة مرتاحا قائلا أن "المعارضة السورية الوطنية شريك لنا"، ورأى ان لقاء موسكو "ينبغي ألا يكون حدثا دعائيا بل يجب أن يكون منبرا جادا يعكس هدف هذا اللقاء".

مجلس الأمن
وفي نيويورك، أبدى أعضاء مجلس الأمن "قلقهم البالغ" من استمرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً الهجمات المتواصلة على المدنيين في سوريا، ومن استمرار زيادة عدد اللاجئين في دول الجوار.
وتلا رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب التشيلياني الدائم لدى الأمم المتحدة كريستيان باروس ميليت عناصر بيان للصحافة جاء فيها أن أعضاء المجلس "قلقون للغاية من تصاعد عدد اللاجئين والنازحين بسبب النزاع في سوريا". وإذ شجعوا المنظمات الإنسانية على مواصلة مساعداتها، شكروا للدول المجاورة جهودها لتنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن. وعبروا عن "قلقهم من الأثر الإنساني للعاصفة الشتوية على السكان السوريين، وخصوصاً اللاجئين والنازحين" في المنطقة. وأكدوا أن التمويل لا يزال قاصراً عن المطلوب بمبلغ 40 مليون دولار.