وزيرا العدل الفرنسي والمغربي يلتقيان الخميس لفتح الطريق أمام محادثات سياسية

أعلن وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار أن لقاء مرتقبا بين وزيري العدل في المغرب وفرنسا سيعقد هذا الأسبوع لمناقشة النقاط العالقة في التعاون القضائي المجمد بين البلدين منذ بداية 2014، اثر اندلاع أزمة ديبلوماسية ما زالت مستمرة.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة العدل والحريات المغربية أن مصطفى الرميد وزير العدل المغربي، سيسافر الخميس الى باريس ليلتقي نظيرته الفرنسية كريستين توبيرا من أجل التباحث في موضوع التعاون القضائي.
وقال وزير الخارجية المغربي في ندوة صحافية في العاصمة الرباط "بخصوص زيارتي ال فرنسا، وبعد تقييم الوضع، تقرر عقد لقاء بين وزيري العدل في البلدين، هذا الأسبوع، لمناقشة النقاط العالقة في مجال التعاون القضائي".
وأضاف المسؤول المغربي، عقب لقاء جمعه بنظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، "نتمن ان يكون هذا اللقاء دفعة لاستئناف المحادثات الديبلوماسية بين الجانبين".
وجمد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 شباط الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر اقامة السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية، وذلك ليمثل أمام القضاء اثر تقديم شكوى ضده تتهمه بالتعذيب من قبل ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.
وسبق لصلاح الدين مزوار أن أعلن بداية الأسبوع الماضي انه يعتزم زيارة فرنسا للقاء نظيره لوران فابيوس "للوقوف على مختلف أوجه تعاوننا الثنائي، وذلك في السياق الخاص والأليم الذي تجتازه فرنسا"، موضحا ان الرباط تريد "تجاوز العوائق كافة التي يمكن أن تعرقل التعاون التام بين البلدين، وذلك بشكل نهائي".
لكن وزير وزير الخارجية المغربي، الغى الزيارة التي كانت مقررة الجمعة الماضي، بعد يومين على اعلانها، دون اصدار بيان رسمي، حيث تحدثت وسائل الإعلام المغربية عن "عدم احراز اي تقدم في المشاورات" الديبلوماسية لتجاوز الأزمة مع فرنسا، وهو ما علقت عليه الخارجية الفرنسية بـ"تأجيل الزيارة" بدل الغائها.
كما تحدثت وسائل الإعلام عن "اشتراط المغرب الحماية القضائية لمسؤوليه لاستئناف العلاقة الديبلوماسية" اثر ما حصل لمدير المخابرات المغربية.
لكن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية قال الخميس الماضي خلال ندوته الأسبوعية "أنفي نفيا كليا ان يكون المغرب قد طلب الحصانة لمسؤوليه، ولم يسبق ان اثار هذا الموضوع، ويعتبر اثارته أمرا سيئا لا يشرف المغرب".