الحكومة اليونانية تضم اقتصاديا يعارض التقشف بشدة

اعلن رئيس الوزراء اليوناني الجديد اليساري المتشدد اليكسيس تسيبراس حكومته الجديدة التي ضمت وزيرا للمال هو الخبير الاقتصادي يانيس فاروفاكيس المعروف بمعارضته الشديدة للتقشف والذي سيتولى المفاوضات مع بروكسل حول ديون بلاده.
ويدعو هذا الاستاذ الجامعي (53 سنة) الى انهاء اجراءات التقشف ويهاجم منذ عدة اعوام "الديون البغيضة"، كما انه يؤيد "انهاء اجراءات التقشف" التي ادت الى "كارثة انسانية".
والوزير الذي كتب على مدونته انه "اقتصادي عرضا" كان مستشارا لدى رئيس الوزراء السابق جورج باباندريو ومقرب من حزب سيريزا وليس من اعضائه.
وعين تسيبراس في منصب نائب رئيس الوزراء اقتصاديا اخر يعتبر اكثر اعتدالا هو يوانيس دارغازاكيس (68 سنة) المؤيد لاعادة جدولة الديون واجراء اصلاحات في الدولة.
وتضم حكومة تسيبراس حوالى عشرة وزراء بينهم اربعة بارزون يتولون حقائب الاقتصاد والداخلية والثقافة والصحة.
اما حليفه الحكومي حزب اليونانيين المستقلين القومي اليميني فقد نال رئيسه بانوس كامينوس حقيبة الدفاع.
وعين نيكوس كوتسياس الجامعي والمستشار السابق لباباندريو في منصب وزير الخارجية.
من جهتها، تراجعت بورصة اثينا مع اعلان تشكيلة الحكومة بنسبة 6,4 في المئة في حين سجلت فائدة سندات الخزينة لمدة عشر سنوات نحو عشرة في المئة.
وخفض الدين العام وبرنامج المساعدة للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من المواضيع الساخنة التي ستهتم بها حكومة تسيبراس وستكون محور مناقشات مع رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم الجمعة في اثينا.
وقد تحادث ديسيلبلوم امس مدة 15 دقيقة مع وزير المال اليوناني الجديد في ختام اجتماع مع وزراء مجموعة اليورو.
واولوية الحكومة الجديدة ستكون اعادة التفاوض على ديون البلاد مع الجهات الدائنة الدولية.
وتولى مناهضو سياسة التقشف مقاليد السلطة الاثنين في اليونان بقيادة تسيبراس (40 سنة) وقد حذرت اوروبا من الان من انها غير مستعدة لشطب ديون البلاد التي يطالب رئيس الوزراء الجديد باعادة جدولتها.
قد صرح ديسيلبلوم امس ان "الانتماء الى منطقة اليورو يعني انه يجب احترام كل الاتفاقات الموقعة".
كما يزور رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الخميس اثينا للقاء رئيس الوزراء اليوناني الجديد ليصبح اول مسؤول اوروبي يلتقي تسيبراس منذ فوزه في الانتخابات الاحد.
وسيريزا هو اول حزب مناهض للتقشف يصل الى السلطة في اوروبا لكنه لم يحصل على الغالبية المطلقة (151 مقعدا) بفارق صوتين فقط ما اضطره للتحالف مع حزب يميني صغير "المستقلون اليونانيون".
وهكذا يبدو ان النهج المتشدد حيال دائني البلاد، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، قد اعتمد مع اعلان اتفاق تشكيل حكومة بين سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين، اليميني السيادي.
لكن محللين اعتبروا ان التحالف "غير الطبيعي" بين الحزبين قد لا يعيش طويلا. واعتبروا ان حزب اليونانيين المستقلين المعروف بهجماته العنيفة ضد المانيا، لا يمكن التكهن بتصرفاته، ومشاركته في الحكم يمكن ان تزعزع التوازن بين مختلف فصائل التيار اليساري التي يتشكل منها حزب سيريزا.
وسيؤمن الحزبان غالبية من 162 مقعدا (149+13) من اصل مقاعد البرلمان الـ300. وقد ادى تسيبراس اليمين الدستورية الاثنين رئيسا لوزراء اليونان، ليكون اصغر شخص يتولى هذا المنصب في تاريخ اليونان.
وفي ردود الفعل، هنأت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الثلاثاء رئيس الوزراء اليوناني الجديد متمنية له "الكثير من القوة والنجاح".
وفي برقية تهنئة وجهتها اليه قالت "آمل في ان يعزز التعاون معكم الصداقة بين شعبينا، العميقة والجيدة تقليديا".
وكانت وزارة المالية الالمانية حذرت امس من ان خفض الدين غير وارد موضحة انه يمكن فقط بحث تمديد برنامج المساعدة لليونان على المستوى الاوروبي اذا قدمت اثينا "طلبا" في هذا الصدد.
ورغم ان اليونان تمكنت من تثبيت استقرار ماليتها العامة بعدما وصلت الى حافة الافلاس، لكنها لا زال تحصل على مساعدات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما لها 240 مليار يورو كقروض منذ العام 2010 مقابل اصلاحات هيكلية وسياسة تقشف صارمة.
والتحدي بالنسبة لرئيس الوزراء اليوناني الجديد سيكون ايجاد حلفاء في صفوف اعضاء منطقة الأورو.
واعتبارا من الاحد حذر تيسيبراس من ان التقشف اصبح من الماضي مؤكدا انه مستعد للتفاوض على حل "يفيد الجميع".
في الواقع ان ما يسعى اليه تسيبراس هو تخفيض للديون الهائلة (300 مليار أورو و175% من اجمالي الناتج الداخلي)، الى جانب امكان زيادة الحد الادنى للاجور من 580 الى 751 أورو او الغاء عدد من الضرائب، ما يخالف ارادة الترويكا.