سويسرا تواجه أخطاراً إقتصادية كبرى عقب التيسير الكمي الأوروبي

اعتبرَ تقريرٌ نشرَتهُ وكالةُ "بي بي سي" البريطانية، أنَّ قرار البنك المركزي الأوروبي ضخ 1.1 تريليون أورو (1.3 تريليون دولار أميركي) في الإقتصاد المتداعي، كانَ متوقعاً بالنسبة إلى سويسرا.
وأبدى البنك المركزي السويسري تفهمه لوجود قرار مرتقب في منطقة الأورو قبل أسبوع واحد، إذ أعلنَ إلغاء سياسته في شأن وضع سقف للفرنك مقابل الأورو، ما مثلَ مفاجأة للأسواق العالمية، والبنوك المركزية، وحتى الحكومة السويسرية.
وكانَ مسؤولو البنك المركزي السويسري قد أعلنوا قبل أيام على قرار إلغاء سقف العملة، أنَّ السياسة المتبعة منذ أيلول 2011، والمصممة للمحافظة على الفرنك عند مستوى منخفض لحماية صادرات البلاد، سوف تستمر.
وأدّى قرار المركزي السويسري إلى تراجع قيمة الأورو، وإرتفاع الفرنك بنحو 20%، بالإضافة إلى إنتشار الذعر في الأسوق العالمية.

*أزمة الصادرات
أشارَت الوكالةُ البريطانية إلى أنَّ المكاسب على المدى القصير لا تؤثرُ على الرؤية الطويلة الأمد، إذ إنَّهُ في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الفرنك، تراجعَت مؤشرات البورصة السويسرية، وهوت كل الأسهم المقيدة في السوق.
ويعني التراجع في قيمة الأورو، وإرتفاع الفرنك، خسائر للشركات السويسرية، إذ أصبحَت السلع التي تشهدُ رواجاً وشهرة عالمية مثل الساعات، والآلآت، والمستحضرات الطبية، وعطلات التزلج على الجليد أكثر تكلفة بنسبة 20%.
وتبلغُ صادرات سويسرا إلى منطقة الأورو نحو 60% من إجمالي صادرات البلاد.
توازياً، أشارَ التقريرُ إلى أنَّ سبب إلغاء المركزي السويسري سقف العملة، على رغم ما يمثله هذا القرار من تأثير سلبي على تنافسية المنتجات السويسرية في الأسواق الخارجية، يعودُ إلى حجم الإنفاق خلال الفترة الماضية.
ويكشفُ حجمُ إنفاق البنك المركزي السويسري خلال الشهرين الماضيين، عن إرتفاع كبير في تكلفة إبقاء الفرنك منخفضاً أمام الأورو.
وأوضحَت الوكالةُ البريطانية أنَّ المركزي السويسري كانَ مضطراً إلى شراء مليارات من العملة الأوروبية الموحدة من طريق مزيد من طباعة الفرنك، ليتمكّن من المحافظة على قيمة العملة السويسرية عند 1.20 مقابل الأورو.
وبلغَ إنفاق المركزي السويسري في كانون الأول الماضي نحو 30 مليار فرنك، في حين شهدَ المزيد من الإرتفاع في الشهر الجاري، وسط توقعات بصعوده إلى مستوى الـ100 مليار فرنك شهرياً.
كما كانت محاولات المركزي السويسري للمحافظة على قيمة الفرنك منخفضة، تعني رفع مستوى الأورو، ومع إرتفاع الإنفاق ووصوله إلى مستويات كبيرة للغاية، فضل البنك التراجع وإلغاء سقف العملة.

*مخاوف من الركود
أبدى الكثير من قادة الأعمال في سويسرا رفضهم قرار البنك المركزي، إذ أُلغيَت طلبات عدّة من شركات أوروبية لشراء منتجات سويسرية خلال الأيام التالية لقرار إلغاء سقف العملة.
وحذَّرَت الحكومةُ السويسرية من تراجع الطاقة الإنتاجية الصناعية في البلاد، في حين أشارَ بعضُ أصحاب الأعمال إلى نيتهم عرض خفض ساعات العمل مقابل تقليص الرواتب.
وأوضحَ التقريرُ أنَّ معظم السويسريين يتوقعون في الوقت الحالي ركوداً إقتصادياً، وانكماشاً في النمو، وارتفاعاً في معدّل البطالة.
كما جاءَت خطوة البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات، لتحفيز الإقتصاد الأوروبي، لتشير إلى مزيد من التراجع المتوقّع في قيمة الأورو مقابل الفرنك، وهو ما لا يزيد الثقة في شأن الإقتصاد السويسري.
أخيراً، أشارَت "بي بي سي" إلى أنَّهُ مع تراجُع قيمة الأورو مقابل الفرنك أخيراً، فإنَّ الكثير من الأعمال السويسرية ستواجهُ خطر الإفلاس.