حركة "النهضة" في تونس لن تمنح الثقة للحكومة الجديدة

أعلنت حركة "النهضة" الاسلامية ثاني اكبر قوة برلمانية في تونس انها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، في خطوة قد تعقد حصول الحكومة على النصاب الضروري في البرلمان هذا الأسبوع.
وجاء قرار مجلس الشورى، وهو أعلى سلطة في حركة "النهضة"، كرد فعل على استبعادها من التشكيلة الجديدة رغم انها شاركت في المفاوضات.
وكان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قد أعلن يوم الجمعة تشكيل حكومته الجديدة من دون ان تتضمن أي عضو من حركة "النهضة".
وفاز حزب "نداء تونس" العلماني بـ86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه الاسلامي حركة "النهضة" الذي حصل على 69 مقعدا في أول انتخابات برلمانية حرة في تشرين الثاني الماضي التي أكملت أخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي".
وقال الصحبي عتيق القيادي بحركة "النهضة" عقب اجتماع لمجلس الشورى " قررنا عدم منح الثقة لهذه الحكومة لانها جاءت مخالفة للتوقعات ولم تكن حكومة وحدة بل هي حكومة لا تمثل كل الاطياف السياسية في البلاد"، لافتاً الى ان "حكومة الصيد قطعت مع نهج التوافقي الذي سارت فيه تونس في الاونة الاخيرة وهي لا يمكن ان تستجيب لتطلعاتنا وتطلعات جزء واسع من التونسيين".
وتحتاج الحكومة للحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان. وحتى آفاق تونس وهو حليف لـ"نداء تونس" وفاز بثمانية مقاعد لم يعلن حتى الان مساندته للحكومة بعد ان انسحب من المفاوضات حولها.
ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة "نداء تونس" الحاصل على 86 مقعداً واعضاء من حزب "الاتحاد الوطني الحر" ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدا بالإضافة إلى مستقلين.