هل يستمر الدولار الأميركي على عرش العملات في 2015؟

اعتبرَ تقريرٌ لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أنَّ الحديث عن حرب عملات، واتجاه الحكومات للسيطرة على أسواق الصرف الأجنبي قد انتهى، في ما يمكنُ وصفه بـ"مؤامرة عالمية لإعادة سيادة الدولار الأميركي"، على حدِّ وصف الصحيفة.
وساعدَت إجراءاتُ التحفيز الإقتصادي للبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، في تراجع قيمة الأورو والين إلى أدنى مستوياتهما في أعوام عدّة أمام الدولار، في محاولةٍ منهما لمحاربة معدّلات التضخم المنخفض.
ورحّبَ صانعو السياسة النقدية في أوستراليا ونيوزلاندا بارتفاع الدولار، بعدما شهدا معاناة لسنوات من القيمة المرتفعة الـ"مبالغ في تقييمها" للعملات، فيما أظهرَت أسواقٌ ناشئةٌ عدّة عدم ممانعتها في شأن تراجُع قيمة عملاتها أمام الدولار، لمساعدة إعادة التوازن لاقتصاداتها.
وأشارَ التقريرُ إلى أنَّ السياسيين الأميركيين لا يرفضونَ الإتجاه العالمي لدعم ارتفاع الدولار، بل على العكس، يميلونَ إلى تأييد حديث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في شأن أنَّ "معدّل الفائدة يمثّلُ نتاج السياسات النقدية التي على طريق متباين، بسبب الظروف المختلفة للاقتصاديات العالمية".
ويقودُ الإرتفاعُ في قيمة الدولار الأميركي، والهبوط في أسعار النفط، إلى فوضى تتّجهُ بالعملة المحلية الروسية "الروبل" إلى نوع من السقوط الحر، كما تمتدُّ إلى عددٍ من الأسواق الناشئة القوية، في حين يتّجهُ المستثمرون إلى الأمان المتمثل في الين والفرنك السويسري.
في سياق متّصل، يمنحُ فوز رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الإنتخابات الأخيرة، مزيداً من الدعم لسياسته المالية التي ترتكزُ على ضعف قيمة العملة المحلية، كما يشيرُ برنامج البنك المركزي الأوروبي في شأن عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل أو منح قروض مخفضة للمصارف، مع المخاوف في شأن الإستقرار السياسي في اليونان، إلى ارتفاع الآمال بأنَّ واضعي السياسة المالية في منطقة الأورو سيتبنّون إجراءات للتيسير الكمي، أو عملية شراء ضخمة للسندات الحكومية.
في الوقت عينه، يواصلُ الإحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسته في شأن رفع معدّل الفائدة، كما أوضحَ في اجتماعه الأخير الذي عُقد في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه سيتبنى نهج "الصبر" في تحديد توقيت زيادة الفائدة.
واعتبرَ تقريرُ "فاينانشيال تايمز" أنَّ هذه الأجواء تجعلُ قوة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى "لعنة أكثر منها نعمة"، إذ حذّرَ رئيسُ قطاع النقد والإقتصاد في بنك التسويات العالمية كلاوديو بريو، من أنَّ ارتفاع الدولار يمكنُ أن يكشفَ عدم تطابق التمويل في كثير من الأسواق الناشئة، إذ قامت شركات بتجميع كمية كبيرة من الديون بالعملة الأجنبية.
من جهته، قال الخبير في "دويتشه بنك" آلان راسكين إنَّ الوضع الآن أقرب ما يكون إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي، عندما تراجعَت أسعارُ النفط بشكل حادّ في 1997 بسبب مزيج من تراجُع الطلب العالمي خارج الولايات المتحدة، وارتفاع قيمة الدولار الأميركي، مشيراً إلى أنَّ الإضطراب الحالي قد يستمرُّ خلال 2015.
أخيراً، رأى الخبير في "ستاندرد بنك" ستيف بارو أنَّ ارتفاع الدولار خلال السّنة الجارية يرجعُ إلى قرارات البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، أكثر من الفيدرالي الأميركي، مشيراً إلى أنَّ هذا الواقع قد يتغيّرُ قريباً.