ما هي الأسباب الحقيقية خلف "إعفاء" السيسي رئيس المخابرات العامة من منصبه؟

أكدت مصادر مطلعة في العاصمة المصرية القاهر، صدور قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بـ"إعفاء" رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي من منصبه، وتكليف نائبه الأول اللواء خالد فوزي بمهمته.

ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" عن الناطق باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف قوله إن الرئيس السيسي أصدر قراراً جمهورياً بإحالة رئيس المخابرات العامة على "المعاش"، ومنحه "وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديراً لجهوده وعطائه طوال مسيرته المهنية".

كما لفت يوسف، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أن الرئيس أصدر قراراً ثانياً بـ"تكليف" خالد فوزي بالقيام بأعمال رئيس المخابرات العامة، اعتباراً من الأحد، وتعيين محمد طارق عبدالغني نائباً له.

وتضاربت التقارير الإعلامية عن أسباب ما وصفته بـ"القرار المفاجئ" للرئيس السيسي، وما إذا كان القرار يعني "إقالة" رئيس جهاز المخابرات، أم أنه مجرد "إنهاء خدمته" لأسباب صحية.

ونقل موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، عن مصدر برئاسة الجمهورية، لم يسمه، قوله إنه "تم تعيين اللواء خالد فوزي قائماً بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة، نظراً لوجود مانع صحي يحول دون قيام اللواء محمد فريد التهامي، بأعمال رئيس الجهاز"، من دون أن يفصح عن مزيد من المعلومات.

كما أورد الموقع عينه عن "مصدر عسكري في جهة سيادية" قوله إنه "لم تتم إقالة التهامي"، وأضاف أن "إسناد المهمة لفوزي جاء لأسباب صحية خاصة باللواء التهامي"، مؤكداً أن "التهامي أدى دوره بشكل كامل لخدمة الوطن"، ونفى في الوقت عينه أن تكون هناك أسباب أمنية أو سياسية وراء القرار.

وأشار المصدر إلى أن اللواء التهامي "يعاني ظروفاً صحية صعبة منذ شهرين، وأن حالته استدعت علاجه بالخارج، وهو الأمر الذي فرض سرعة اتخاذ القرار، لاعتبارات الأمن القومي"، وشدد على أن "إعلان الخبر بشكل رسمي هو شأن رئاسي، وفقاً لأولويات سياسية".

من جانبها، اعتبرت وسائل إعلام موالية لجماعة "الإخوان المسلمين" أن قرار "الإقالة المفاجئة" لرئيس جهاز المخابرات، جاء بسبب "التسريبات الأخيرة"، التي خرجت من مكتب السيسي، عندما كان وزيراً للدفاع، في شأن "تزوير" وثائق تتعلق بمكان وجود الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بعد أيام على عزله.

وذكر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أنه "إذا صح ما ذهبنا إليه بأن التسريبات هي السبب في الإقالة، فإن هذا يفتح باباً كبيراً للتكهنات والتحليلات، في شأن ما إذا كانت الإقالة تمت بناءً على إدانة التهامي في تحقيقات سرية جرت معه أخيراً، وما هي نوعية هذه الإدانة؟ وهل تتعلق بالخيانة، أم بعدم القدرة على إدارة أحد أهم الملفات في إدارة البلاد، خلال هذه المرحلة، بما يتسق مع أهداف قيادة الانقلاب؟".

وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً" أواخر العام 2013 الماضي، على خلفية الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها مناطق واسعة في مصر، منذ قيام الجيش بـ"عزل" مرسي، في الثالث من تموز من العام عينه.

وكان مرسي أصدر قراراً بإقالة التهامي من منصبه الذي كان يشغله منذ عام 2004، في نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية في أيلول 2012، بدعوى اتهامه بـ"حماية الفساد"، إلا أن "الرئيس الموقت"، عدلي منصور، كلفه برئاسة جهاز المخابرات العامة في تموز 2013، خلفاً للواء محمد رأفت شحاتة.