"الستّون" يبشّر بطول إقامته...بري لم ينع اللجنة "نامت ولم تمت"

كان من الواضح أن لجنة التواصل النيابية لمناقشة قانون الانتخاب لن تحقّق الهدف الذي عمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على تسجيله: وهو التوصل الى نواة مشروع قانون انتخاب يتفق عليه الأفرقاء وتسليمه أول هدية الى رئيس الجمهورية المنتظر انتخابه والانتقال في ما بعد بالمشروع الى الهيئة العامة والتصديق عليه والتوجه في ما بعد الى اجراء الانتخابات وتقصير ايام الولاية الثانية التي مددت للبرلمان.
ومنذ الاجتماع الاول للجنة بدت التباينات بين اعضائها وخصوصاً بين نائبي كتلتي "المستقبل" أحمد فتفت و"الوفاء للمقاومة" علي فياض ولم تظهر الى السطح وتخرج كل تفاصيلها الى الاعلام بفعل الدور "الاطفائي" الذي كان يقوم به رئيس اللجنة النائب روبير غانم الذي بقي على خط ساخن مع بري المتحمس لاصدار قانون وانجاز هذه المهمة التي تشغل مختلف القوى التي تطمح في زيادة اعداد مقاعدها في ساحة النجمة بغية الامساك في اللعبة السياسية وتحسين شروطها في الحكومة وحتى في رئاسة الجمهورية اذا جرت الانتخابات قبل هذا الاستحقاق بحسب ما يتمناه "التيار الوطني الحر" الذي رفض التمديد وقام بالواجب المطلوب منه امام المجلس الدستوري.
وجاء اعلان "القوات اللبنانية" تعليق حضورها اجتماعات اللجنة الى حين تحديد بري موعداً لالتئام الهيئة العامة بمثابة "الضربة" التي عطّلت محرك اللجنة ولا يصفها رئيس المجلس بأنها "ماتت" بل يقول فيها انها "نامت".
وفي المناسبة يتحسر بري على تضييع اللجنة فرصة ذهبية للتوصل الى قانون انتخاب كان سيحمل تواقيع الأعضاء وبالأحرف الاولى في انتظار انتخاب رئيس. ويدافع عن مشروعه المختلط 64 اكثري و64 نسبي بأنه الأفضل من بين كل المشاريع المطروحة علماً بأنه ليس محل طموحي مئة في المئة. وان ثمة جهات تدل على عرقلة الاتفاق على المختلط الذي قدمناه للوصول الى مشروع الـ68 – 60".
وتطرق الى هذه النقطة في استقباله الأخير للرئيس امين الجميل الذي ابدى بدوره عدم حماسته لمشروع المختلط وهو يميل الى قانون متساو في عدد نواب الاقضية والمحافظات ومن دون حصول أي تمييز بين منطقة وأخرى او ارضاء خصوصية هذه الجهة أو تلك. ولا يخفي حزب الكتائب ايضا عدم ارتياحه لمشروع "المستقبل" و"القوات" والحزب التقدمي 68 اكثري و60 نسبي الذي جرى توصيفه في اجتماعات الصيفي بـ"الاستنسابي". وجرى فيه تقديم سلسلة من الاغراءات لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.
وبعد الأزمة التي عصفت في لجنة التواصل التي لمس بري "رياحها" منذ اللقاءين الاولين والعرقلة التي ظهرت أخذ يشجع في وضع قانون الانتخاب على بساط جدول البحث في الحوار المرتقب بين "حزب الله" و"المستقبل".
وما يهم رئيس المجلس بعد كل الذي حصل هو التركيز على رئاسة الجمهورية وترحيل عمل اللجنة ما بعد حصول هذا الاستحقاق.
ولم يكتشف اذا ما كان سيدعو اللجنة الى الاجتماع من جديد في مطلع العام المقبل والبدء من حيث انتهت وهذا ما لا يعارضه "تيار المستقبل" الذي يشهد على اجواء ايجابية التي رافقت جلسات اللجنة على الرغم من كل ما قيل فيها، وان المناقشات التقنية وتقسيم الدوائر كانت تتم في شكل جيد ومقبول اثناء المقارنة بين مشروعي بري من جهة و"المستقبل" و"القوات" من جهة اخرى.
ويرى التيار الازرق الذي مثّله في اللجنة النائبان أحمد فتفت وزياد القادري أن المطلوب هو استكمال عملها بكل اعضائها بغية انجاز المهمة المكلفة بها والتي تلقى كل التأييد من رئيس المجلس. ويرفض "المستقبل" نعي اللجنة وان ثمة امكانية لاستمرارها ومواصلة مناقشاتها على أمل توصل الافرقاء الى قانون انتخاب.
ويبدي "المستقبل": "موقفنا ايجابي من اللجنة مع استعداد للاستمرار فيها والحرص على نجاحها".
وتبين ان اللجنة لم تصل الى هدفها المنشود لأسباب عدة ومنها:
- ان التمديد للمجلس الى عام 2017 لم يفرض على المعنيين اعتبار قانون الانتخاب مسألة ضاغطة بالمعنى الاجرائي للكلمة بسبب انغماس اكثر من فريق في قضايا ومواضيع تشغله أكثر من الانتخابات النيابية. ولا ينطبق هذا الحكم على الرافضين للتمديد وفي مقدمهم "التيار الوطني الحر".
- بات من الواضح ان الازمة التي تمر بها البلاد تظهران قانون الانتخاب يدخل في اطار رزمة من الملفات التي يتفق عليها المعنيون في "ساعة التلاقي" ومن دون وجود عوامل ضاغطة.
- في ظل انتظار الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" يشمل قانون الانتخاب ويمثل مساحة كبيرة من المناقشات بين الطرفين. والعودة الى ما كان يدور في لجنة التواصل. وفي المناسبة ثمة ملاحظات للحزب ايضاً على مشروع بري وان كان لا يظهر هذا الامر الى الاعلام حفاظاً على علاقته الطيبة مع رئيس المجلس وافساحاً في المجال أمام اللجنة التي دخلت في اجازة مفتوحة وربما تستمر الى ما بعد عيدي الميلاد ورأس السنة".
ومن هنا يبقى قانون الانتخاب من عناصر الخلافات الجوهرية بين الحلفاء أولاً وامتداداً الى الخصوم، لأنه يشكل واحداً من العناصر الرئيسية في انتاج السلطة وفي ذروة الصراع القائم بين الافرقاء رغم مناداة الجميع بالحوار وتأييده بين "المستقبل" و"حزب الله".
- ثمة ايجابية يجمع عليها كثر وهي ان أكثر الافرقاء باتوا على اقتناعات مفادها ان النسبية ستحل في القانون الانتخابي المقبل وان هذا "البعبع" الذي تخشاه يعني الجهات بدأت في تقبله ولاسيما عند جنبلاط الذي كان يرفض النطق بها مع ملاحظة ان مشروعي بري و"القوات والمستقبل" يسعيان الى استمالة الحزب التقدمي والوقوف "عند خاطره" في توزيع دائرتي عاليه والشوف في جبل لبنان.
وبعد كل هذا المخاض الذي عاشته لجنة التواصل التي وضعها بري في غرفة "العناية الفائقة" الى حين اخراجها اذا سنحت الظروف المؤاتية يبقى لسان حاله "ابشر بطول اقامة لقانون الستين".