قرار أممي يطالب اسرائيل بالتعويض للبنان عن بقعة نفطية بـ856،4 مليون دولار

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية"، الذي يطالب اسرائيل بتعويض لبنان 856،4 مليون دولار، وفق ما أشار المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام. وقال في كلمة لبنان أثر تبني الجمعية القرار: "للمرة الأولى منذ العدوان الاسرائيلي على لبنان صيف 2006، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأكثرية 170 من أصل 179 قرارا رقمه 212/69 اعتمدت فيه مبلغ 856،4 مليون دولار أميركي يتوجب على اسرائيل ان تدفعه كتعويض حتى تاريخه عن الأضرار التي لحقت بلبنان مباشرة بعد قصفها محطة الجية للطاقة الكهربائية".

وأشار سلام الى أن "المبلغ المذكور يمثل القيمة المحسوبة والمقاسة لهذه الأضرار بما يعكس الخلاصات التي توصل إليها الأمين العام في تقريره رقم A/69/313 تاريخ 14 آب 2014، الذي استند فيه إلى عمل منظمات ومؤسسات دولية مستقلة، بما فيها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN".
وأضاف أن "الجمعية العامة جددت في قرارها هذا حول "البقعة النفطية على الشواطىء اللبنانية"، كما في السنوات الماضية، الإقرار بالآثار البيئية والاقتصادية والصحية السلبية التي لحقت بلبنان وغيره من الدول المجاورة نتيجة قصف اسرائيل لمحطة الجية، وطالبتها بتعويض لبنان وهذه الدول، على وجه السرعة وبشكل ملائم، عن الأضرار التي تسببت بها".
ولفت الى أن لبنان "يعتبر لبنان هذا القرار إنجازا مهما، إذ تم فيه اعتماد رقم محدد كأساس للتعويض، من خلال طريقة احتساب واضحة ومرتكزة إلى أسس قانونية تأخذ في عين الاعتبار القيمة المباشرة وغير المباشرة للأضرار الناتجة عن تسرب النفط، وقيمة "الاستخدام السلبي" Passive Use ، معدلتين في ضوء احتساب التضخم وقيمة الفائدة منذ شهر شباط 2007".
واشار الى ان "القرار يمهد الطريق للحصول على تعويضات إضافية عن الضرر اللاحق بقطاعات أخرى (مثل الصحة والنظم البيئية كالموئل Habitat والتلوث المحتمل للمياه الجوفية بالإضافة إلى التنوع البحري)، التي لم تشملها القيمة المذكورة، ولكن تم الإشارة إليها في تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة التي استند إليها الأمين العام في تقريره".
ورأى ان "اعتماد القرار الجديد حول "البقعة النفطية"، وأخذه بالخلاصات الواردة في تقرير الأمين العام، ليس انتصارا للبنان وحده، بل هو انتصار ايضا لمفهوم العدالة ولميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما فيها القانون البيئي الدولي. علاوة على ذلك، ففي اعتماد القرار المذكور تأكيد ايضا على إرادة الأغلبية الساحقة للمجتمع الدولي بتحميل الدول المسؤولية عن أفعالها غير المشروعة، والتي يعتبر القصف الاسرائيلي على محطة الجية للطاقة الكهربائية عام 2006 مثالا واضحا عليها. كما أن للقرار أهمية خاصة، كون تبنيه يأتي بالتزامن مع بلورة برنامج التنمية لما بعد العام 2015، والذي من بين اهدافه تعزيز وضمان احترام مبادئ القانون الدولي البيئي".
وأكد سلام  أن "لبنان سيستمر في حشد كل الطاقات واللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لتنفيذ هذا القرار تنفيذا كاملا، وإلزام إسرائيل دفع التعويض المحدد في أسرع وقت"، معرباً "عن خالص امتناننا إلى جميع أصدقائنا وشركائنا في الجمعية العامة الذين أيدوا هذا القرار، وإلى الأمين العام على تقريره الشامل والقيم"، و"عن شكرنا للبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، الذين ساهموا عبر دراساتهم ومسوحاتهم الميدانية وتقاريرهم في الوصول إلى هذه النتيجة".