هل سيؤدّي تراجع أسعار النفط إلى الحدّ من طفرة النفط الصخري؟

تشهدُ الولايات المتحدة طفرةً في قطاع الطاقة، إذ تستخرجُ النفط والغاز من الصخور تحتَ الأرض، ويُعدُّ الإنخفاض الحادّ في أسعار النفط على مدار الأشهر الـ6 الماضية، إختباراً لصلابة الشركات المنتجة للنفط الصخري.
وفي أميركا، يشكل المسؤولون التنفيذيون في تلك الشركات إستراتيجيتهم للتعامل مع الأسعار الحالية للنفط، التي أبعدَت المستثمرين عن أسهم شركاتهم وسنداتها.
ويؤدّي تراجُع أسعار النفط عادةً إلى خفض شركات الطاقة إستثماراتها، وفي النهاية، يتراجعُ الإنتاج ما يساعدُ الأسعار على الإستقرار.
وفي عام 1999 بعدَ الأزمة الآسيوية، انخفضَ الإستثمارُ في إنتاج النفط والغاز بمقدار 20%، ثم بعدَ ذلك بعقدٍ زمني، وبعدَ الأزمة المالية، انخفضَ 10% ثم تعافى بعد ذلك، وفقاً لما ذكره تقرير صحيفة "الإيكونومست".
ولكن قد يقعُ الكثير من عبء التعديلات للتكيف مع انخفاض أسعار النفط على صناعة النفط الصخري الأميركي، والتي تُعدُّ عاملاً مؤثراً بشكل كبير على جانب العرض، إذ ارتفعَ الإنتاجُ من 0.5% من الإجمالي العالمي في 2008 إلى 3.7% حالياً، ما يتطلّبُ إنفاقاً ضخماً، إذ مثّلَ النفط الصخري 20% على الأقل من الاستثمار العالمي في إنتاج النفط العام الماضي.
واختلَفت آراءُ قادة صناعة النفط الصخري حول الآثار المحتملة، إذ يرى رئيس "كونتيننتال ريسورسز" هارولد هام، الذي تراجعَت ثروتُه بمقدار 11 مليار دولار منذ تموز نتيجة انخفاض أسعار النفط، أنَّهُ يمكنُه التكيف طالما ظلّت الأسعار أعلى من مستوى 50 دولاراً، بينما قالَ ستيفن تشازن، الذي يديرُ "أوكسيدنتال بتروليوم" إنَّ الصناعة لن تكونَ في وضعٍ صحي والأسعار دون 70 دولاراً.
ويعكسُ ذلك الإختلاف تنوّع النشاطات، إذ تنتجُ الآبار مزيجاً مختلفاً من النفط والغاز، إلى جانب إختلاف تكاليف النقل.
من جهته، قالَ محلّل الطاقة لدى "أوبنهايمر" فاضل غيث، إنَّ هناك أكثر من 200 شركة لحفر النفط الصخري الأميركي، وإنَّ معظم البيانات عن هوامش ربحها ومستويات إنتاجها غير معروفة، وذلك وفقاً لتقرير لشبكة "سي إن بي سي".
وأضافَ فاضل إنَّهُ بغض النظر عن حجم إنخفاض أسعار النفط، فإنَّ إنتاج النفط الضخري لن يتوقّفَ، مشيراً إلى أنَّ الإنفاق على الأرض والحفر قد تمَّ بالفعل، ثم أشارَ إلى أنَّ أسعارُ النفط يجب أن تنخفضَ دون 30 دولاراً بالنسبة إلى بعض الآبار حتى تتوقّف.
ووفقاً لتقرير صدرَ عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية في الشهر الماضي، فإنَّ معظم المنتجين في تشكيل باكن في ولاية داكوتا الشمالية، وهي المنطقة التي تُعدُّ مساهماً رئيسياً في طفرة النفط الصخري، يستطيعون مواصلة تحقيق ربح حتى مع انخفاض أسعار النفط إلى 42 دولاراً للبرميل.
هذا وتستثمرُ معظم الشركات أموالاً تزيدُ عن أرباحها، وتحصلُ على الفارق من خلال إصدار سندات، وارتفعَ إجمالي الدين لشركات التنقيب والإنتاج الأميركية المُدرجة، نحو الضعف منذ 2009 إلى 260 مليار دولار، وهو ما يشكّلُ حالياً نحو 17% من السندات الأميركية الرديئة المرتفعة العائد.
وإذا جفت أسواق الدين وتراجعَت الأرباح نتيجة لإنخفاض النفط، فإنَّ فجوة التمويل قد تصلُ إلى 70 مليار دولار سنوياً، ولسدّ تلك الفجوة ستقلّصُ الشركات ميزانياتها الإستثمارية، وبالتالي ينخفضُ الإستثمار بمقدار 50%.

في السّياق عينه، يرى البعضُ أنَّ القرارَ الذي اتخذتهُ "أوبك" الشهر الماضي بعدم خفض الإنتاج، كمحاولة لخنق طفرة النفط الصخري الأميركية، من طريق دفع أسعار النفط إلى الأسفل، وتالياً إنهيار المنتجين في أميركا الشمالية.
ولكن توقّعَ محّللون أنَّ صناعة النفط الأميركية ستتّجهُ إلى حفر الآبار الأكثر كفاءة، وسيواصلُ الإنتاج النمو حتى مع أسعار أقل للنفط، وذلك على حد قول شبكة "سي إن بي سي".
ويرى رئيسُ أبحاث السلع لدى "سيتي غروب" إداورد مورس، أنَّ أحد العوامل التي يمكنُ أن تؤدّيَ إلى مُواصلة الحفر في صناعة النفط الصخري الأميركية، أن يكونَ هناك عدد مرتفع من الآبار غير المكتملة، والتي يمكن أن تتحوّلَ بسهولة إلى آبار منتجة، وأشارَت تقديراته إلى أنَّ هناك الآلاف من مثل تلك الآبار في تكساس، أوكلاهوما، داكوتا الشمالية، أوهايو ووايومنغ، وذلك بناءً على ما ذكرته "سي إن بي سي".
وتساءَل غيث عن المعدّل الذي سينمو به الإنتاج، مشيراً إلى أنَّ التكنولوجيا ستسرع هذا المعدّل حتى مع انخفاض أسعار النفط، قائلاً: "عادة ما تكونُ الشركات أكثر إبداعاً مع انخفاض الأسعار".
أخيراً، توقّعَ مصرف "غولدمان ساكس غروب" في وقت سابق هذا الأسبوع، أنَّ منتجي النفط في الولايات المتحدة قد يزيدون من إنتاجهم مع انخفاض التكاليف، وأوضحَ أنَّ هبوط العقود الآجلة للنفط بأكثر من 40% السّنة الجارية يدفعُ المنتجين إلى تحريك منصات الحفر للمناطق منخفضة التكلفة.
وأوضحَ "غولدمان ساكس" أنَّهُ مع وجود شواهد في شأن عملية إعادة التوازن لمواجهة تطورات السوق، فإنَّها أبعد من أن تكونَ كافية، موضحاً أنَّ التكلفة تتراجعُ بشكل شبه متساوٍ مع الهبوط في أسعار النفط، ما يعني أنَّ منتجي النفط يمكنُهم إنفاق مبالغ أقل للحصول على الإنتاج عينه وربما أكثر.