هل يحتاج لبنان الى أعداد إضافية من الصيادلة؟

طرحه نقيب الصيادلة الدكتور ربيع حسونه سؤالاً في معرض رده على قرار وزير التربية فتح ست كليات صيدلة اضافية، وقال لـ"النهار": هناك في لبنان خمس كليات صيدلة ومئات الصيادلة العاطلين عن العمل، وعندما يريد وزير التربية الترخيص لست كليات اضافية في ظل هذا الوضع، ماذا يمكن ان نسمي ذلك: هل هو ضرب من الجنون أم من العقل؟".

وشرح: "عندما يرتفع عدد الصيادلة، يسيطر المنطق التجاري على المهني، ويؤثر ذلك على نوعية الخدمة ونوعية الدواء الذي يُقدم، كما ترتفع نسبة الدواء المزوّر والمهرّب في البلاد"، ولفت "إلى أن في لبنان 7000 صيدلي منتسب إلى النقابة، ويتخرّج سنوياً ما بين 300 الى 400 صيدلي، مئتان منهم يعملون خارج لبنان، كما ان 85 في المئة منهم حصلوا على شهاداتهم من لبنان، لذلك فالحديث عن فتح كليات اضافية لمنع الطلاب من السفر مقولة خاطئة". ولفت إلى أن "الصيدلة هي المهنة الوحيدة التي لا تصدَّر الى الخارج".

تخمة صيادلة
في مختلف دول العالم، نجد خمس صيادلة لكل عشرة آلاف مواطن، أما في لبنان فهناك 20 صيدلياً لكل عشرة آلاف مواطن، اي ان العدد مضروب بأربعة، لذلك يرى حسونة أنه "أولى بوزير التربية قبل إقرار الترخيص، أن يصدر قراراً لتطوير هذه المهنة وفتح اختصاصات جديدة لها، كما يحصل في مختلف الدول، عندها لا يهم ان فتح مئة كلية صيدلة".
ويضيف النقيب: "ليس الموضوع سياسيًّا، فالقوى السياسية من دون استثناء دعمت وجهة نظرنا. واناشدها من جديد الوقوف الى جانبنا، وان يكون نفسها طويلاً لأن مستقبل الصيادلة والشباب الذين يغرر بهم في خطر".

بيت القصيد
وأكّد الخبير التربوي الدكتور عدنان الأمين لـ"النهار" أن تحديد حاجة لبنان الى فتح كليات جديدة يتوقف على معرفة "معدلات الصيادلة في لبنان، ومعدلات اللبنانيين مقارنة مع المعدلات العالمية، فهذه المعلومات تعكس حاجة السوق، مع الاشارة إلى أن معدّل صيادلة لبنان ليس معدل الطلاب الصيادلة الذين يقصدون الخارج".
وأضاف: "في رأيي الشخصي، المشكلة ليست في فتح كليات إضافية فهذا مقبول مبدئياً وجيّد، لكن المشكلة في طرق الرقابة والتدقيق وأشكال ضمان جودة الكليات التي سيتم فتحها. والسؤال هل ينهي الطلاب دراسة الصيدلة او شبه الصيدلة".

الوضع لا يحتمل
الدكتور احمد سنجقدار مسؤول الكولوكيوم ورئيس قسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي سابقاً، اعتبر أن فتح كليات صيدلة جديدة أمر يتعلق بموضوع سياسي، وأن لبنان في الاساس لا يتحمّل عدد الكليات التي فيه، لأن لبنان لم يعد مركز التعليم في الشرق الاوسط كما كنا نعتقد، ولم يعد مقصدًا للعرب والاجانب كما كان سابقاً، لذلك فالاربعون جامعة في لبنان غير الجامعة اللبنانية رقم كبير، فكيف بفتح كليات جديدة. لذلك من المؤكد أن هذه خطوة خاطئة، والامر لا ينسحب على كلية الصيدلة فحسب، بل هناك كليات أخرى تعاني من تخمة".
وعن التأثيرات السلبية لمثل هذه الخطوة أجاب: "نخرّج أكثر من حاجتنا، ما يعني انخفاض مستوى الطلاب".
وكون أن لا احد في إمكانه أن يضع عنق زجاجة لهذا العدد الكبير من المتخرّجين في مختلف الاختصاصات الطبية سوى امتحانات الكولوكيوم، يطالب سنجق دار"برفع مستوى هذه الامتحانات لأن صيغتها الحالية لم تعد ملائمة للمهن الطبية العشرة التي تخضع لها".

انهيار يصيب القطاع
الصيدلي أيهم الأحمر اعتبر في اتصال مع "النهار" أن السوق لم تعد تتّسع لمزيد من الصيادلة وأن الهدف من القرار هو ضرب الجامعة اللبنانية.
وأضاف: "اذا ارادوا فتح كليات جديدة، يفترض ان يلغوا القانون الذي يفرض أن تكون المسافة بين الصيدلية والأخرى 300 متراً في مختلف المناطق اللبنانية دون مراعاة الاكتظاظ السكاني في بيروت والضاحية".
تقتصر المهنة في هذه الأيام على الذين لديهم القدرة على فتح صيدلية، ما يعني احتكار المهنة بامتياز بحسب الاحمر، الذي شرح: "اذا قسمنا عدد الصيادلة على عدد سكان لبنان، يتبيّن أن لدينا منها عددًا أكثر من الصين، أضف إلى ذلك أنه لا تنظيم لتواجد الصيدلي في صيدليته، فصيدلية تفتح اكثر من ثماني ساعات، (من السابعة صباحاً الى الحادية عشر ليلاً) ما يعني أن الصيدلي لا يعمل فيها طوال دوام فتح أبوابها! وهذا يؤثر على المهنة".
كما اعتبر الصيدلي زاهي ك. الذي يعمل في هذه المهنة منذ ما أكثر من عشر سنوات، أنه "كل عام ينخفض مدخول الصيدلية عن العام الذي سبقه، ما يعني أن هذا القطاع يتراجع رويداً رويداً". وأسف لأن السياسيين لا ينظرون إلى حاجة البلد بل ما يحتاجه المتنفذون.