ولاية نيويورك تحظر نشاطات التكسير الهيدروليكي

أعلنَت إدارةُ أندرو كومو، حاكم نيويورك، أمس، أنَّها ستحظر عمليات التكسير الهيدروليكي في الولاية لإستخراج النفط والغاز، بعدما خلص تقرير طالَ انتظاره إلى أنَّ هذه النشاطات تنذرُ بأخطار صحية.
وقالَ مفوض البيئة في نيويورك جوزيف مارتنز أمس، إنَّهُ سيُصدرُ أمراً في مطلع السّنة المقبلة، يقضي بتمديد حظر مدّته 6 سنوات على عمليات التكسير في الولاية.
وأدلى مارتنز بهذه التصريحات بعدَ إعلان مفوض الصحة في الولاية هاوارد زوكر، عدم وجود بيانات علمية كافية، تجزم بأنَّ عمليات التكسير، التي تتضمَّنُ ضخ كميات من المياه والرمال والمواد الكيميائية إلى بئر لاستخراج النفط أو الغاز، آمنة.
وقالَ زوكر: "الأخطار المحتملة كبيرة للغاية، رغم أنَّها غير معروفة بالكامل، والإعتماد على المعلومات المحدودة المتاحة حالياً سيعتبر تقصيراً من جانبي".
من جهته، أشارَ كومو، رداً على أسئلة الصحافيين، إلى أنَّ القرار الخاص بالسماح بهذه العمليات من عدمه في نيويورك يقع على عاتق مارتنز.
وأنهى قرار الولاية ما كانَ جدلاً صاخباً في نيويورك، في شأن مزايا التكسير وعيوبه. ويرى كثيرون في الولاية أنَّ استخراج الغاز يمثّلُ مورداً إقتصادياً رئيسياً، فيما يعتبرُ آخرون أنَّهُ ينطوي على أخطار جمّة. وتجلسُ ولاية نيويورك على واحدة من أضخم احتياطات الغاز في الولايات المتحدة.
في السّياق عينه، يمثّلُ القرار هزيمةً لشركات تعملُ في مجال الطاقة، تحتفطُ بعقود إيجار في الولاية، لكن لم تتمكن حتى الآن من استخراج النفط والغاز.
وقال كومو: "ربما كانت أكثر المسائل المثيرة للاحتقان التي أواجهُها" مشيراً الى أنَّها أكبر من قضية زواج المثليين أو عقوبة الإعدام.