اميركا واسرائيل تقاطعان مؤتمرا حول "احترام القانون الانساني" في الاراضي الفلسطينية المحتلة

دعا مؤتمر دولي عقد في جنيف الاسرائيليين والفلسطينيين الى احترام قوانين حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية، الا ان اسرائيل دانت المؤتمر واعتبرته "عملا سياسيا".

وشارك في المؤتمر دبلوماسيون من 126 دولة من بين الدول الـ196 الموقعة على اتفاقيات جنيف، لمناقشة حماية المدنيين، وذلك بناء على طلب تقدمت به الجمعية العامة للامم المتحدة قبل 5 سنوات لعقد هذا المؤتمر.

الا ان الولايات المتحدة واسرائيل رفضتا المشاركة في المؤتمر الذي عقد وسط تزايد التوترات بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وحذرتا من ان هذا المؤتمر يهدد دور سويسرا كوسيط محايد.

واختتم المؤتمر باعلان من عشر نقاط يدين تصرفات اسرائيل في الاراضي المحتلة ويذكر طرفي النزاع الطويل بالتزاماتهما بحماية المدنيين.
وقال سفير سويسرا الخاص لاتفاقيات جنيف بول فيفات ان الهدف "ليس توجيه الاتهامات، فالمؤتمر لم يكن محاكمة، ولكنه كان ببساطة مكانا تمكنت فيه الاطراف من اعادة التأكيد على ماهية القانون الدولي".

وصرح للصحافيين "هذا الاعلان هو مؤشر نبعثه الى الاطراف المتنازعة، وخصوصا الى السكان المدنيين، بأنه يوجد قانون يحمي مصالحهم".
الا ان وزارة الخارجية الاسرائيلية اعتبرت ان المحادثات "تقوض القانون الدولي، وتضفي الشرعية على منظمات ارهابية وانظمة دكتاتورية اينما كانت".
واضافت في بيان ان "المؤتمر الذي عقد اليوم في جنيف هو عمل سياسي يفتقر الى اي اساس في اتفاقيات جنيف".

واكدت ان المؤتمر "لن يمنع اسرائيل من تطبيق واجبها الاساسي تجاه مواطنيها وهو توفير الامن لهم وحمايتهم من الارهابيين المتعصبين الذين لا يعرفون الرحمة والذين يخفون رغبتهم في محو اسرائيل عن خارطة الشرق الاوسط".
كما قاطعت الولايات المتحدة المؤتمر وقالت انه "يهدد بتسييس اتفاقيات جنيف".
وحرص فيفات على التأكيد على ان المؤتمر يعقد تنفيذا لتوصية من الجمعية العامة للامم المتحدة بطلب من السلطات الفلسطينية، وانه تمت دعوة جميع الموقعين على الاتفاقيات لحضوره.
وقبل انعقاد المؤتمر قال المبعوث الخاص للسلطة الفلسطينية الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ابراهيم خريشي "نأمل توجيه رسالة قوية بشأن احترام القانون الانساني. آمل ان يكون ذلك مفيدا لتذكير الاسرائيليين بواجباتهم باحترام اتفاقيات جنيف".
وتنظم سويسرا هذا المؤتمر بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف، وتمحور المؤتمر بشكل خاص حول احترام اتفاقية جنيف الرابعة في الاراضي المحتلة.
واصبحت فلسطين عضوا في اتفاقيات جنيف الاربع، وفي البروتوكول الاول الاضافي في نيسان الفائت.
وغالبا ما تستشهد السلطة الفلسطينية باتفاقية جنيف الرابعة بسبب قابلية تطبيقها على الاراضي الفلسطينية "كأراض محتلة" وعلى الاستيطان اليهودي.
وجدد الاعلان الختامي للمؤتمر التأكيد على انه "محظور على جميع الاطراف شن هجمات عشوائية ومفرطة، ومهاجمة اهداف محمية مثل المدارس والمستشفيات واستخدام المدنيين دروعا بشرية. ودان كذلك جدار العزل الاسرائيلي الذي يتغلغل في عمق الضفة الغربية، والمستوطنات الاسرائيلية، وحصار قطاع غزة.