الاتحاد الأوروبي: "حماس" ليست إرهابية

ألغت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم قرار الاتحاد الإبقاء على "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) في لائحة المنظمات الإرهابية، ولكنها أبقت موقتاً على وضع الحركة الحالي لفترة ثلاثة أشهر أو لحين البت في الاستئناف.
وقالت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي إن وضع "حماس" على اللائحة عام 2001 لم يعتمد على النظر في تصرفات "حماس" ولا على أسس قانونية، وإنما على افتراضات ترددت في وسائل الإعلام وعلى الانترنت.
لكن المحكمة قالت إنها ستبقي على الآثار المترتبة على وضع "حماس" على لائحة المنظمات الإرهابية حتى تضمن أن يكون أي تجميد للأموال في المستقبل فعالاً.
وفي هذا الإطار أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لا تزال تعتبر "حماس" منظمة إرهابية.
واعتبر القيادي في "حماس" صلاح البردويل أن قرار محكمة العدل الأوروبية "تصحيح للخطأ الجسيم الذي ارتكبته أوروبا عام ٢٠٠٣ حين ألصقت تهمت الإرهاب بالضحية بدلاً من توجيهها للاحتلال الجاني والمجرم". وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن الخطوة تشكل انتصاراً للقضية الفلسطينية. وأضاف :"نشكر المحكمة الأوروبية على هذا القرار الايجابي الذي يجب ان يتبعه قرارات دولية ترفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني".
وفي المقابل، طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتحاد الاوروبي بإعادة ادراج حركة "حماس" على لائحة المنظمات الإرهابية.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه :"نحن لسنا راضين بتوضيح الاتحاد الاوروبي أن ازالة "حماس" من لائحته للمنظمات الارهابية هي "مسألة فنية". نتوقع منه إعادة إدراج "حماس" على اللائحة فوراً".