بريطانيا تعلن قيوداً جديدة لمواجهة الهجرة وتهدّد بالخروج من الإتحاد الأوروبي

أعلنَ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس، تحتَ ضغط المشكّكين في الوحدة الأوروبية وبعد صدور الأرقام الأخيرة عن الهجرة، إجراءات جديدة للحدّ من تدفُّق المهاجرين القادمين من الإتحاد الأوروبي، مشكّكاً بمستقبل بلاده داخله.
وفي خطاب مُرتقب، كانَ البعض يأمل أن يكونَ أكثر تشدّداً، دعا كاميرون إلى الحدّ من المخصّصات الإجتماعية للعاملين القادمين من دول الإتحاد الأوروبي، لكنّهُ عدل في المقابل عن تحديد حصص عدد الوافدين من كل دولة.
وقالَ كاميرون: "نريدُ إقامة النظام الأكثر تشدّداً في أوروبا للتصدي لإنتهاكات حرية التنقل والحد من التدفق الإستثنائي الكبير للمهاجرين القادمين من سائر دول أوروبا".
وأقر بأنَّ المشروع سيؤدّي إلى تغييرات في المعاهدات الأوروبية، ما يجعلُ تطبيقه غير مضمون. من جهته، أعربَ الإتحاد الأوروبي عن إستعداده للبحث في المقترحات البريطانية "بهدوء وحذر".

التشدّد مع المهاجرين
يريدُ كاميرون فرض مهلة 4 سنوات قبل أن يحقَّ للمهاجرين التمتع ببعض الإمتيازات، مثل تخفيضات ضريبية وسكن إجتماعي. ويستهدفُ هذا الإجراء خصوصاً العمالة غير المؤهلة القادمة من أوروبا الشرقية تحديداً.
والخميس، كشفَ المكتب الوطني للإحصاءات زيادة بنسبة 468% في عدد الرومانيين الذين قدموا إلى بريطانيا بين حزيران 2013 وحزيران 2014، بينما زادَ عدد المهاجرين من كل الجنسيات بنسبة 39% (260 ألفاً)، ما يعني فشل الحكومة في خفض العدد تحت عتبة المئة ألف في السنة.
وأضافَ كاميرون أنَّ أي مهاجر لا ينبغي أن يدخلَ بريطانيا من دون عرض عمل، وسيُطلب منه الرحيل بعد 6 أشهر ما لم يتم توظيفه.
وكانَ كاميرون قد أعلنَ أنّهُ يريدُ العودة إلى السياسات التي كانت متبعة في عهد حكومة مارغريت تاتشر في ثمانينيات القرن الماضي.
وتابعَ: "البريطانيون لا يريدون هجرة خارجة عن القيود أو منعها تماماً، بل يريدون أن تكونَ خاضعة لضوابط وهم على حق".
في المقابل، تخلّى كاميرون عن مقترحات أخرى أشارَ إليها في الأسابيع الماضية، مثل وضع سقف لعدد المهاجرين وذلك إزاء المعارضة الحازمة لشركائه الأوروبيين الذين ذكروه بالطابع غير القابل للتعديل لمبدأ حرية تنقل الأفراد في أوروبا.
وكان متحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنَ أنَّ "الأمر غير قابل للتفاوض بالنسبة إلى ألمانيا".

السيطرة على الحدود
مع أنَّه عدل عن تحقيق سقف لعدد المهاجرين، رحّبَ المشكّكون في الوحدة الأوروبية داخل حزبه بخطابه، مع أنَّه لن يكون كافياً لهم على الأرجح.
وتساءل الوزير المحافظ السابق جيرالد هاورث على الفور "إنها إجراءات جيدة لكن هل ستكون كافية؟"، مؤكداً أنَّ البريطانيين يريدون "استعادة السيطرة على حدودهم".
والأمر لن يكونَ بسهولة العنوان الذي أوردته صحيفة "ديلي ميل" التي كتبت "كاميرون يتحرك أخيراً في مسالة المهاجرين... لكن هل ستوافق أوروبا؟".
وإزاء أخطار عرقلة مشروعه، شدّدَ كاميرون على "الحاجة الماسة" إلى إجراء إصلاحات. وهدّد قائلاً إنّهُ "لا يستبعدُ شيئاَ (...) في حال عدم تلقي مشاغلنا آذاناً صاغية" وبأنَّه سيخوض حملة للخروج من الاتحاد الأوروبي في الإستفتاء الذي تعهّدَ بإجرائه في 2017 في حال فوزه في الإنتخابات التشريعية في أيار.