اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قرر البرلمان الكندي بمجلسيه توحيد الجهات الأمنية المسؤولة عن حمايته بعد الهجوم الذي نفذه مسلح الشهر الماضي في خطوة تهدف إلى علاج مشكلة قديمة للتنسيق بين الأجهزة.
وتتحمل أربع جهات أمنية مختلفة مسؤولية تأمين مقر البرلمان. وفي عام 2012، دعا المراقب العام، وهو الجهة الرقابية الأرفع في البلاد، الى تأليف قوة واحدة تفادياً للالتباس بفي أن الاختصاصات. فلكل من مجلسي العموم والشيوخ قوة أمنية خاصة به. وإلى قوات الأمن الخاصة بمجلسي البرلمان، تشارك الشرطة الكندية الملكية الراكبة وشرطة اوتاوا في عمليات تأمين مقر البرلمان. ولا تعمل الجهات الأمنية الاربع علي تردد لاسلكي واحد.
وقال رئيس مجلس العموم اندرو شير إن الاتفاق على "توحيد القوات خطوة مهمة لتحقيق التحسينات المطلوبة لبرلمان مفتوح ومؤمن".
