الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تحث المغرب على "الانتقال من الأقوال إلى الأفعال"

حثت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المغرب على "الانتقال من الأقوال إلى الأفعال" في مجال حقوق الإنسان، معربة عن الاسف ازاء البطء في وتيرة اصلاحات معينة واستمرار "معيقات ممارسة الحريات".

وتستضيف المملكة بدءا من يوم الخميس في مراكش (جنوب) المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي قال عنه كريم الحجي رئيس هذه الفدرالية في بيان الثلاثاء انه "مناسبة وفرصة للسلطات المغربية للانتقال من الأقوال إلى الأفعال".

وأشارت الفدرالية التي تضم 178 منظمة غير حكومية عبر أرجاء العالم، في تقرير صدر الثلاثاء الى "إصلاحات أساسية ولكن غير كافية" لحقوق الإنسان في المملكة.

وتحدث التقرير عن كون الرباط تتعاون بشكل "متزايد" مع "آليات الأمم المتحدة"، وأن دستور 2011 اعتمد خلال الربيع العربي، وشكل "نقطة تحول في زخم الإصلاح".

لكن التقرير يشير الى ان "العديد من الإصلاحات القضائية تجد صعوبة من أجل اعتمادها" وذلك أساسا بسبب عدم وجود "جدول زمني واضح"، اضافة الى "العقبات التي تحول دون ممارسة الحريات" و"انتهاكات حقوق الإنسان"، حسب رئيس الفدرالية.

وأعربت المنظمة غير الحكومية عن "قلقها" حيال "القمع ضد أولئك الذين يحتجون علنا وبشكل سلمي ضد سياسات معينة تنتهجها السلطات"، كما عبرت عن أسفها "للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين" و "القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات خاصة في الأشهر الأخيرة".

وحثت المنظمة أيضا المملكة على "ضرورة مواءمة القوانين الوطنية" مع الدستور الجديد و"الاتفاقيات الدولية" التي وقع عليها المغرب، وحثتها أيضا على إلغاء عقوبة الإعدام.

ويشارك أكثر من 5000 شخص من 94 بلدا في الطبعة الثانية للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان ما بين الخميس والأحد في مراكش (جنوب).

في المقابل أعلن عدد من المنظمات غير الحكومية المغربية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المملكة، مقاطعتها لأشغال المنتدى بسبب منع السلطات المغربية لقرابة 50 من أنشطتها في أقل من ستة أشهر.

ومنعت السلطات المغربية في المجموع، حسب ما أعلنت جمعيات مقاطعة الاثنين، "أكثر من سبعين نشاطا حاولت تنظيمه منظمات المجتمع المدني، كما ترفض السلطات تسلم ملفات التصريح بتأسيس الجمعيات في كثير من الحالات"، خاصة تلك المتعلقة بوجود أعضاء من جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة من بين أعضائها.