صوتت الحكومة الاسرائيلية اليوم، لمصلحة مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تعزيز الطابع اليهودي لدولة اسرائيل على حساب طابعها الديموقراطي.
وعقب اجتماع مشحون، صوتت الحكومة الاسرائيلية بغالبية 14 وزيرا لمصلحة مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده.
وبحسب تقارير وسائل الاعلام، فان الوزراء من الاحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المال يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني قاموا بالتصويت ضد مشروع القانون.