اشترِك في نشرتنا الإخبارية
صادقَ قاضٍ أميركي أمس على إتفاق ودّي تتعهّدُ بموجبه مجموعة "آبل" بدفع تعويضات بقيمة 450 مليون دولار الى زبائن لمشاركتها في تفاهم غير قانوني في شأن أسعار الكتب الإلكترونية، لكنَّ تطبيقه يبقى مرتبطاً بنتيجة قضية أخرى.
ويهدفُ الإتفاق، الذي تمَّت الموافقة عليه، الى تجنُّب دعوى مدنية رفعتها 33 ولاية أميركية على "آبل"، مطالبة المجموعة العملاقة للمعلوماتية بدفع نحو 400 مليون دولار لمستهلكين وكذلك نفقات القضاء.
ووصفَ القاضي الإتفاق "بالعادل والمعقول والمناسب"، كما وردَ في نسخة من القرار إطّلعت عليها وكالة "فرانس برس".
لكنَّ تطبيق الإتفاق مرتبط بنتيجة دعوى إستئناف تقدّمت بها "آبل" ضد حكم محكمة فدرالية صدرَ في تموز 2013 ويفيدُ بأنَّ الشركة تخالف قوانين منع الاحتكار عبر تنظيم تفاهم غير مشروع مع 5 ناشرين لزيادة أسعار الكتب الإلكترونية.
فـ"آبل" لن تدفعَ أي تعويضات في حال قرار القضاء أنَّ حكم المحكمة غير صالح. وفي حال جرت محاكمة جديدة، فستدفعُ "آبل" مبلغاً أقلّ ممّا وردَ في الإتفاق الودّي الذي أقرَّه القاضي أمس. ورفضت "آبل" الإدلاء بأي تعليق على هذه القضية.
وكانَ المدعي العام لنيويورك ايريك شنيدرمان قد صرَّحَ في حزيران الماضي عند التوصّل الى الإتفاق، انَّ "هذا الاتفاق يثبت أنَّ على أهم الشركات وأقواها في العالم تطبيق القواعد مثل الجميع".
وتتناولُ هذه القضية اتفاقاً أبرمته "آبل" مع ناشرين عند إطلاقها أجهزتها اللّوحية "آيباد"، التي تهدفُ في بعض وظائفها الى منافسة القارئ الإلكتروني "كيندل" الخاص بأمازون.
وتتهمُ الولايات التي رفعَت الدعوى باسم المستهلكين "آبل" بالتآمر مع أهم 5 دور للنشر في 2009 و2010 لتحديد أسعار الكتب الالكترونية من أجل كسر هيمنة أمازون على هذه السوق. وقد رفعَت مع صدور حكم المحكمة الفدرالية في تموز.
وقبل دخول "آبل" سوق الكتب الإلكترونية، كانَ الناشرون، الذين أبرموا الإتفاق الودي في هذه القضية، يشعرون بالإستياء من السعر الذي حدّدته مجموعة "أمازون" لمعظم الكتب وهو 9,99 دولارات.
ووقعت "آبل" والناشرون عقوداً تسمح لهؤلاء ببيع معظم الكتب الأكثر رواجاً بأسعار تتراوحُ بين 12,99 و14,99 دولاراً. لكن خصّصت لـ"آبل" فقرة تسمح لها بالتزام السعر المحدد لدى "أمازون" أو منافسين آخرين.
